"التعذيب السيبرانى" أداة وكالات الاستخبارات المستقبلية لاستهداف الخصوم.. مسئول أممى يحذر من تحايل الجهات على حظر فرض آلام جسدية بـ"التخويف والمراقبة والتشهير" على الإنترنت.. ويؤكد: الألم النفسى لا يقل

حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب من أن بعض الدول تستغل التعذيب النفسي للتحايل على الحظر المفهوم على نطاق واسع على إلحاق الألم الجسدي مما يمهد الطريق أمام مستقبل "التعذيب السيبراني". وحذر نيلز ميلزر ، أستاذ القانون الدولي بجامعة جلاسكو والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، من إمكانية استخدام الإنترنت بشكل منهجي لاستهداف الأفراد عن بُعد - من خلال "التخويف والمضايقة ، المراقبة والفضح وإلحاق العار والتشهير ". وقد أعرب ميلزر ، وهو أحد المنتقدين لفشل الحكومة البريطانية في إجراء تحقيق في احتجاز الإرهابيين المشتبه بهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، عن مخاوفه بشأن معاملة بريطانيا لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في سجن بلمارش. في وقت لاحق من هذا الشهر ، سيقدم مليزر ، وهو سويسري ، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يسلط الضوء على قلقه بشأن "التطوير المستمر للتعذيب النفسي والمفاهيم الخاطئة القانونية حول السلوك الذي تحظره المعاهدة الدولية". وتتزامن تعليقاته مع إصدار المملكة المتحدة لفيلم وثائقي بعنوان "الوحوش البارزة: دليل للتعذيب الحديث" ، والذي يبحث في تمويل سري لوكالة الاستخبارات المركزية في خمسينيات القرن العشرين من التقنيات التي طورها الطبيب النفسي الاسكتلندي المولد الدكتور إوين كاميرون. ويُظهر الفيلم الوثائقي ، من إخراج المخرج السينمائي ستيفن بينيت الحائز على جائزة بافتا ، كيف تعرض المرضى إلى الحرمان الحسي ، والغيبوبة القسرية ، وحقن LSD ، والتعذيب البدني والعقلي الشديد في مؤسسة أبحاث كندية يديرها كاميرون. كانت هذه التقنيات ، كما يزعم الفيلم الوثائقي ، رائدة في الأساليب المستخدمة فيما يسمى "الرجال مغطو الرؤوس" الذين تعرضوا للضوضاء البيضاء ، ووضعوا في أوضاع إجهاد ، وهددوا وحُرموا من النوم والطعام والماء ، وتعرضوا للضرب بعد القبض عليهم أثناء الاعتقال في ايرلندا الشمالية في عام 1971. وقد استخدمت القوات الأمريكية فيما بعد تقنيات مماثلة ضد المشتبه بهم الجهاديين المحتجزين في خليج جوانتانامو. في حكم صدر عام 2018 بعد إعادة فتح قضية الرجال مغطو الرؤوس ، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من جديد أن إساءة معاملة الرجال البالغ عددهم 14 عامًا قبل ما يقرب من 50 عامًا كانت بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة ، لكنها لم تشكل تعذيباً. هذا التمييز ، كما يقول ميلزر ، خطأ. وقال لصحيفة الجارديان: "يعتقد القضاة أن التعذيب الجسدي أكثر خطورة من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"مضيفا: "التعذيب هو ببساطة أداة لإلحاق الألم والمعاناة". وبالتالي ، غالبًا ما تستخدم أساليب التعذيب النفسي "للتحايل على الحظر المفروض على التعذيب لأنها لا تترك أي علامات واضحة". في تقريره للأمم المتحدة ، يشير ميلزر إلى أن العديد من الدول "تنكر أو تهمل أو تسيء تفسير أو تفسر التعذيب النفسي باعتباره ما يمكن وصفه بشكل ملطف بأنه" تعذيب خفيف"، في حين أن" التعذيب الحقيقي "لا يزال من المفهوم في الغالب أنه يتطلب إلحاق الألم الجسدي أو المعاناة. وأضاف:"حتى أن بعض الدول قد اعتمدت تعاريف وطنية للتعذيب يستثني الألم أو المعاناة العقلية ، أو تفسيرات تتطلب أنه من أجل تشكيل التعذيب ، يجب أن يكون الألم أو المعاناة العقلية ناتجين عن تهديد أو إلحاق الألم البدني أو المعاناة ، والتهديدات بالموت الوشيك ، أو اضطراب عقلي عميق ". وأكد ميلزر إن العديد من الدول قد استثمرت "موارد مهمة لتطوير أساليب التعذيب التي يمكن أن تحقق أغراض الإكراه أو الترهيب أو العقوبة أو الإهانة أو التمييز دون التسبب في ضرر أو آثار جسدية يمكن التعرف عليها بسهولة". وعادت بعض هذه المقاربات إلى الظهور بشكل بارز فيما يتعلق بالتعذيب الاستجوابي في سياق مكافحة الإرهاب ، والاحتجاز القائم على الردع للمهاجرين غير الشرعيين ، والاعتقال الجماعي المزعوم لأغراض" إعادة التعليم "السياسية ، وإساءة استخدام سجناء الرأي الفرديين ". وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن التطور المقلق الذي يفكر فيه ميلزر "التعذيب السيبراني"، حيث يقول إن الدول والجهات الفاعلة والمجرمين المنظمين "ليس لديهم فقط القدرة على إجراء عمليات إلكترونية تسبب معاناة شديدة لعدد لا يحصى من الأفراد ، بل قد تقرر فعل ذلك لأي من أغراض التعذيب". وأضاف: "يمكن أيضًا استخدام تقنية الإنترنت لإحداث معاناة عقلية شديدة أو المساهمة في معاناتها مع تجنب الألم الجسدي ، وخاصةً من خلال التخويف أو المضايقة أو المراقبة أو الفضح وإلحاق العار والتشهير ، وكذلك الاستيلاء على المعلومات أو حذفها أو التلاعب بها". وتابع: "المضايقات بالفعل في بيئات محدودة نسبيًا يمكن أن يعرض الأفراد المستهدفين إلى مستويات مرتفعة وطويلة جدًا من القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية والاكتئاب ، ويزيد بشكل كبير من خطر الانتحار. لذلك ، يمكن القول إن التهديدات والمضايقات الأكثر منهجية التي ترعاها الحكومة والتي يتم فرضها من خلال تكنولوجيات الإنترنت قد تؤدي إلى مستويات من القلق والتوتر والعار والشعور بالذنب تصل إلى" المعاناة العقلية الشديدة "كما هو مطلوب لاكتشاف التعذيب ". وأشاد ميلزر في تقريره للأمم المتحدة بالوثائقى "الوحوش البارزة" لإظهاره "أصول التعذيب النفسي المعاصر وآثاره المدمرة". وأضاف أن مثل هذه التجارب يجب منعها في المستقبل. وقال ميلزر لصحيفة الجارديان: "أنا قلق للغاية. اتفاقية مناهضة التعذيب تتطلب ذلك. يمثل هذا الرفض مثالاً على أنه ليس لدينا حقًا تحقيق أو محاكمة ".