أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن إجمالى المشاريع التى تم توقيعها بين الوزارة والصندوق الاجتماعى للتنمية منذ عام 2013، بلغت حوالى 193 مليون جنيه، وذلك فى مجال حماية جوانب نهر النيل الذى سينتهى فى 2016، وساهم فى توفر حوالى مليون و500 ألف يومية عمل.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه تم تنفيذ العديد من أعمال الحماية لجوانب نهر النيل، وتكسيه بالأحجار الجيرية بطول 90 كيلو متر بقيمة 193 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص عمل، خاصة فى محافظات الصعيد التى يجرى بها نهر النيل بنسبة 90% من الأعمال والذى استهدف المشروع مواقع كثيرة من أسوان حتى بنى سويف.
وأشار عز إلى أن مشروع حماية جوانب نهر النيل وتعظيم الاستفادة من ضمن أولويات القطاع لما له من مردود اقتصادى يتمثل فى الحفاظ على الأرواح والأراضى الزراعية المطلة على جانبيه والمبانى السكنية القديمة، والمنشآت السياحية، بما توفره من دخل قومى ومردود إجتماعى فى الحفاظ على فرص العمل التى تقدمها الاراضى الزراعية والمنشآت السياحية ومردود بيئى وحضارى .
وأكد عز أن هذا أضخم مشروع يتم تنفيذه للحفاظ على جوانب نهر النيل، وطبقا لاشتراطات المشروع استخدامات العمالة الكثيرة حيث وفر مليون ونصف مليون يومية عمل، وقلل من التعديات على جوانب النيل كما استهدف المشروع "المقاول" المحلى، وبالتالى أوجد نوعية جديدة من المقاولين وحافظ المشروع على الأراضى الزراعية "المتآخمة" لنهر النيل من النحر والتآكل، وتنظيم تصرفات النيل مما يقلل الهدر فى المياه.
وأشار عز إلى أن القطاع انتهى من وضع مخطط كامل لنقل المراسى النهرية من منطقة ماسبيرو إلى الساحل بشبرا، حيث تم تأهيل المرسى الجديد بطول 500 متر لإستيعاب المراكب النهرية، وذلك إزالة المراسى المخالفة، بمنطقة ماسبيرو.
وأكد عز أنه تم وضع ضوابط صارمة للأمن وسلامة المراكب و الالتزام بتحديد عدد الركاب، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمنع تكرار حوادث الغرق نتيجة الحمولة الزائدة وعدم التزام اصحابه باشتراطات الامن والسلامة.
أشار عز إلى أن المرسى الجديد، تم انشائه مطابقا للمواصفات الفنية، والهندسية والأمنية، بالإضافة الى الشكل الجمالي، وذلك ضمن منظمومة متكاملة لإعادة الحياة لنيل القاهرة وحسن إدارته، مشيراً الى أن خطة القطاع الحالية تشمل تطوير وتجميل وحماية كورنيش النيل.
فى سياق آخر أكد عز، أن المهلة التى حددها مجلس الوزراء لمالكى العائمات السياحية بتوفيق أوضاعهم ستنتهى فى 27 ابريل الحالى، لتوفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف، فى إطار الجهود الحالية لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" قرار مجلس الوزراء يشترط بالإلتزام بالصرف المعالج خلال الفترة التى تم منحها لهم فى إطار الاشتراطات البيئية، هذا بالإضافة إلى الموافقة على استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دولياً لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها.
وشكل مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى مجموعة عمل مصغرة لمراجعة ومدى تطبيقها للكود المصرى للحماية المدنية، تشمل عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان فى حالة الحرائق، وكذا الاطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة، حيث تم إعطاء مهلة لا تزيد عن 6 أشهر للعائمات التى لم تنته من توفيق الاوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها.