4 قيادات بقطاع أعمال عام يطالبون بخفض سعر الغاز للمصانع.. وليد الرشيد: خفض سعر الغاز نصف دولار يمثل مكسبا للشركات الصناعية.. عبد المنعم الجمل: ربط الغاز بالسعر العالمى يكفل حقوق الشركات والحكومة

خالد الفقى: ارتفاع سعر الغاز أهم أسباب خسارة شركات القابضة المعدنية محمد حسنين رضوان: خفض سعر الغاز يقلل من خسائر الشركات بات خفض سعر الغاز للصناعة أمرا ملحا وأساسيا ، ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضا في القطاع العام وقطاع الأعمال العام خاصة شركات الاسمنت والحديد والسيراميك والتعدين والكيماويات والأسمدة ولا سيما ان السعر الحالي يزيد عن السعر العالمى في الوقت الذى تشهد فيه البلاد طفرة في انتاج الغاز وتحقيق فائض مناسب وهو ما يستدعى دراسة خفض السعر في المتوسط لـ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأكد وليد محمد الرشيد ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن خفض الغاز ،ولو نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يمثل مكسبا للشركات الصناعية . وأضاف وليد الرشيد لـ" انفراد" أن تراجع الدولار حاليا ،ساهم في توفير مبالغ كبيرة للشركات ،فكل مليون دولار كان يتم دفعه بسعر 18 جنيه للدولار ، يتم دفعه حاليا أقل جنيهين ونصف يعنى توفير 2.5 مليون جنيه للشركات من كل مليون دولار كانت تدفعه وهذا مكسب في حد ذاته. وأوضح أن خفض سعر الغاز ، معناه خفض مصروفات الشركات وهذا أمر ايجابى للغاية ، موضحا أن شركات الأسمدة تحصل على المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار ونزول السعر ل4 دولارات أو 3.5 دولار ،يمثل مكسبا للشركات خاصة شركات الأسمدة والحديد والورق مما سيساهم في خفض خسائرها من جانب وزيادة إيراداتها من جانب اخر وهو ما نأمله من الحكومة الفترة المقبلة . جدير بالذكر ان شركات مطابع محرم وراكتا للورق والدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة والنقل والهندسة وهى شركات تابعة للقابة الكيماوية تحقق خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنا سعر الغاز لتلك المصانع. من جانبه أكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، رئيس النقابة العامة للعاملين بمواد البناء والأخشاب، أن ارتفاع سعر الغاز خلال الفترات الماضية ساهم بشكل مباشر في خسائر الشركات العاملة سواء في مجال الأسمنت أو الحديد أو السيراميك ومواد البناء، وبالتالي فإن ربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمى ،يصب في مصلحة الطرفين الشركات والحكومة ، لكن لابد من الية واضحة للتسعير تكون ثابتة بحيث لا يشكو طرف من الطرف الآخر . وأضاف عبد المنعم الجمل لـ"انفراد" أن الفترة الماضية كانت الشركات تحصل على الغاز بسعر مرتفع وأعلى من السعر العالمى ،وبالتالي تعرضت للخسائر، لكن ليست كل الخسائر راجعة إلى ذلك ولا سيما إنه في وقت ما، كانت الشركات تحصل على الغاز بسعر اقل من السعر العالمى وتتحمل الحكومة الفارق . وأوضح الجمل أن أي خفض في سعر الغاز للصناعة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة وتحديدا الغاز ، يمثل خطوة إيجابية للغاية ، لأنه ينعكس بصورة مباشرة على رواج صناعة العقارات ، على سبيل المثال فاي خفض في سعر الغاز يساهم في خفض أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء ،وبالتالي تقل التكلفة ويكون الاقتصاد هو المستفيد نتيجة حالة الرواج الناتجة عن ذلك وانخفاض عام في الأسعار بدوره كشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن أهم أسباب الخسارة التي لاحقت شركات القابضة المعدنية، كان ارتفاع سعر الغاز الذى وصل في بعض الأوقات ل 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية . وأضاف خالد الفقى لـ"انفراد" أن شركات مثل الحديد والصلب والخزف والصينى والسبائك الحديدية والنصر للتعدين والمطروقات والمواسير والنحاس وكل الشركات تقريبا، عانت من ارتفاع سعر الغاز الذى كان تقريبا ضعف السعر العالمى ،وبالتالي فإن عددا منها كان يحقق خسائر سنوية نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج، وبالتالي تقليل فرصه التسويقية في الداخل والخارج. وأوضح الفقى أن خفض سعر الغاز الحالي ل3 دولارات أو 3 دولارات ونصف يمثل دعما كبيرا للصناعة خاصة ان دول كبرى مثل أمريكا والصين تدعم صناعتها، كما ان خفضه سيساهم في خفض خسائر شركة عملاقة مثل الحديد والصلب والتي من المتوقع ان تخفض خسائرها تدريجيا الفترة المقبلة وبالتالي وولها لمرحلة التعويم تحقيق الأرباح بعد ذلك . وأضاف أن خفض سعر الغاز سيساهم في خفض تكلفة المنتج وبالتالي زيادة الايردات العامة للشركات وزيادة التسويق والتصدير في ان واحد وكل ذلك يمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطنى. من جانبه أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض أسعار الغاز للمصانع خاصة مصانع الاسمنت التي كانت تحصل على المليون وحدة حرارية ب 8 دولارات، يؤدى لتقليل خسائر تلك الشركات . وأضاف رضوان لـ"انفراد" : على سبيل المثال شركة مثل الشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها كان من ابرز أسباب خسارتها ارتفاع سعر الغاز والذى كان يمثل نحو 20% من التكلفة للمنتج ، وبالتالي فإن النزول بالأسعار المرتفعة من 8 إلى 5 دولار يقلل من سائر الشركات ويساهم في انطلاقها ولو بشكل جزئى وتدريجى. وأوضح محمد حسنين رضوان إنه حتى الآن لا يمكن القول أن لدينا فائض في إنتاج الغاز فنحن نشترى حصة الشريك الأجنبى وهذا يمثل تكلفة كما أن استيراد الغاز ب 3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يتطلب إجراءات "عملية تغييز" وإجراءات أخرى ترفع سعره . وأشار محمد حسنين رضوان إلى أن الأسعار الحالية مقارنة بالأسعار العالمية ما تزال معقولة نوعا ما ، معتبرا أن النزول بسعر الغاز من 8 دولارات إلى 5 دولارات يعد سعرا عادلا للشركات الصناعية . وحول ما تشهده الشركة من تطور أشار انه تم التعاقد على نقل البضائع للشركات محليا بجانب توزيع مواسير زهر مرن مستوردة من الخارج في مصر مما يزيد من موارد الشركة .