بعد 9 سنوات من تقاضيهن رواتب وحوافز وبدلات المعينين.. 21 ممرضة بسوهاج يتوجهن للتأمين الصحى للحصول على الدرجة الرابعة فيكتشفن عدم تعيينهن.. الممرضات: نطالب وزير الصحة بالتحقيق للقضاء على الإهمال

بالرغم من صدور قرار من وزارة الصحة بتكليفهن للعمل تحت رقم 17 لسنة 2008 م فى 28 يناير من نفس العام للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج، وتوزيعهن للعمل بوظيفة ممرضة على الدرجة الرابعة، واستلامهن للعمل فى 5/5/ 2008 وحصولهن على كافة المستحقات المالية من بدلات وحوافز وخلافه، إلا أنهن اكتشفن منذ أيام قليلة أى بعد مرور 9 سنوات على التعيين أنه ليس لهن أى سند قانونى فى الهيئة يثبت أنهن معينات بها أو أنهن موجودات ضمن العاملين بالقطاع الحكومى.

وتقول مها على محمد، إحدى الممرضات، بعد مرور المدة القانونية للعمل لنا على الدرجة الرابعة بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج، تقدمنا للحصول على الدرجة الثالثة وعندما أرسلنا الأوراق اللازمة كان الرد أنه لا يوجد لنا قرار تعيين وليس لنا أى سند وظيفى بالهيئة فهل هذا يُعقل، وما ذنبا نحن عندما يُخطئ غيرنا، ويضعنا فى هذا المأزق، نحن نطالب وزير الصحة شخصياً بالتدخل لحل مشكلتنا، وبالرغم أننا راضون بمرتباتنا الضعيفة التى وصلت بعد 9 سنوات عمل إلى 1040 جنيها شاملة كل شىء، إلا أن التأمين الصحى يحاول إلقائنا بالشارع .

وأضافت حنان مصطفى محمد، "لقد مر على تسلمنا العمل 9 سنوات، وكان بقرار وزارى وكنا نحصل على جميع مستحقاتنا ولازلنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى أننا مشتركات بالنقابة ولدينا تأمين صحى ونقوم بالتعامل عليه، ومثبت تحقيقات الشخصية الخاصة بنا أننا نعمل ممرضات بهيئة التأمين الصحى ولدينا كشوف من الإدارة المالية تثبت تقاضينا الأجور ومثبت بها الخصومات والاستقطاعات على مدر تلك السنوات، بالإضافة إلى أننا لدينا "برنت" تأمينات بوزارة التأمينات مثبت به أننا عاملات بالحكومة، لقد أصبحنا الآن نواجه المجهول، قرارات متخبطة ومسئولين خارج نطاق الخدمة".

وطالبت شرين السيد، بالتحقيق فى الواقعة على وجه السرعة والتوصل إلى المتسبب ومحاسبته وتثبيتنا على درجة مالية، كما طالبت مريانا رفعت رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب لحل مشكلتهن ومحاسبة المقصرين .

وتتضمن الكشوف التى صدر بها قرار التكليف للدفعة، "إيمان أحمد تمام، ورشا خليفة محمد، وحنان مصطفى محمد، وأسماء حمدى السيد، ومنى عبد العال كامل، ووفاء خلف عبد المنعم، وصبرين صبحى أحمد، وأيمن صلاح جابر، ونورا عبد الرازق، وأسماء على موسى، ومها على محمد، وإيمان حمدان صابر، وأسماء حسن محمد، وولاء السيد أحمد، وشيماء محمد أنور، ومريانا رفعت عبد المسيح، وشرين السيد سالم، وسامية عبد الحميد السيد، وسمر عبد العزيز السيد، وبسمة فتحى السيد، وصفاء الضبع عنتر" لا يوجد لهن قرار تعيين وليس لهن أى سند وظيفى بالهيئة، وبالتالى ليس لهن وجود على الرغم من مرور 9 سنوات على تسلمهن العمل ويحصلن على جميع استحقاقاتهن المالية .

أما مريانا رفعت، تطالب رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب التدخل لحل المشكلة ومحاسبة المقصرين لأننا فى دولة قانون والتوصل إلى أين ذهبت دراجاتنا المالية التى عُينا عليها هل ذهبت أدراج الرياح وهل هناك غيرنا غير معينين بالرغم من تواجدهم على رأس العمل، نطالب بفحص كافة أوراق العاملين بالهيئة وخاصة فرع سوهاج لأننى واثقة أن عملية الفحص سوف تكشف الكثير من الفساد .

وتقول ممرضة أخرى أن سبب اكتشاف تلك الواقعة هى قيام إحدى زميلتنا بالتقدم بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك، وعندها طلب البنك استيفاء بعض الأوراق من جهة العمل لإصدار القرض، وبالاستعلام من البنك وجد أن زميلتنا غير معينة بالحكومة "فرع التأمين الصحى بسوهاج"، ولا يوجد أى أوراق تثبت ذلك ورفض البنك منحها القرض لذات السبب وتحفظت زميلتنا على كافة الأوراق التى تثبت حقنا وأننا معينين، الأمر أصبح كارثيا، وأصبحنا مهددات بالضياع وكذلك أسرنا.