عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمراً صحفياً، أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام ٢٠٢٠، بدءاً من ١٥ مارس المقبل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠، بإجمالى ٣٢٠ قطاعًا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها، موضحا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى مؤكدا الاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وأوضح الملا أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة وكذلك ما تم من تعديلات ومايتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتى أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث فى قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول فى النشاط التعدينى ويؤكد جدية الدولة المصرية فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وصرح بأن مصر ستشارك فى أكبر مؤتمر عالمى للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فعالياته وكذلك عرض التطورات التى شهدها الملف التعدينى.
وأكد الوزير على أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعدينى، مؤكداً على جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر فى التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كافة أوجه النشاط وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التى تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان، كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة فى إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتاً على أن ذلك يتم فعلياً فى مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التى تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة اول مجمع صناعى للفوسفات فى الوادى الجديد.