حسنى مبارك قاد تفعيل التحول الاقتصادى من اشتراكى إلى رأسمالى خلال فترة حكمه.. أتاح دورا أكبر لرجال الأعمال وأطلق برنامج الخصخصة.. وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة شركات الدولة

منذ تولى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك مقاليد الحكم فى البلاد خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات سار على نفس نهجه فيما يتعلق بسياسة الانفتاح الاقتصادى التى لم تكن تبلورت بشكل كامل ابان حكم الرئيس السادات. وخلال فترة حكم مبارك ظهرت طبقة رجال الأعمال بشكل أكبر سواء على الساحتين الاقتصادية، أو السياسية فى ظل سعى مبارك والحكومات المتتابعة فى عهده إلى تفعيل دور القطاع الخاص فى الحصول على أراضى لإقامة مشروعات أو الشراكة فى الشركات الصناعية وشركات القطاع العام التى تحولت بعد ذلك بالقانون 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام بحيث تعمل بنفس فكر القطاع الخاص والذى بات شريكا فى إدارتها وفق لائحة القانون الجديد. ولعل من أهم توجه الدولة للفكر الرأسمالى ظهور العشرات من رجال الأعمال فى عهد مبارك. وفى إطار سعى الرئيس الراحل لإحداث هيكلة شاملة فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام التى كانت تزويد عن 600 شركة وقتها تم إطلاق واحد من أم البرامج الاقتصادية وهو برنامج الخصخصة سعيا لدور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية وعدم امتلاك الحكومة لكل المفاتيح الاقتصادية بما يخالف وقتها التوجه العالمى والتوجه الخاص بكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى . وبدأ مشروع التطوير عام 1990 بإنشاء وزارة قطاع الأعمال العام، وترأسها وقتها الدكتور عاطف صدقى الذى شغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء فى عهد مبارك، ثم خرجت الوزارة إلى النور بشركاتها بالقانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال . وبعد عامين تولى عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال عام 1993 واستمر عاطف عبيد فى الوزارة حتى عام 1999، تولى بعدها رئاسة مجلس الوزراء كما تم خلال ترؤسه للوزارة بيع عشرات الشركات منها شركات الأسمنت وشركة المراجل البخارية وغيرها من الشركات الكبيرة التى عاد بعضها للدولة. وفى عام 1999 تولى الوزارة الدكتور مختار خطاب حتى عام 2004، وتم خلالها بيع بعض الشركات وشهدت أغلب الشركات مشكلات كثيرة نتيجة الميراث الثقيل وتراكمت عليها الديون لتصل لنحو 40 مليار جنيه. وفى عام 2004، تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال واستحداث وزارة الاستثمار لتتولى ملف الشركات وملف الاستثمار، وقادها الدكتور محمود محيى الدين الذى يعد أبرز الوزراء فى الوزارة، حيث نجح محمود محى الدين فى عمل تسوية تاريخية للشركات سدد خلالها نسبة كبيرة من الديون مقابل منح أصحاب الديون أراض ومبان عقارية. وبالرغم من جهود الحكومة لإنجاح تجربة الخصخصة إلا أنها لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب نتيجة استغلال بعض رجال الأعمال للشركات وتصفيتها وبيع أراضيها وتسريح العمال مما أدى لتراكم العديد من المشكلات بعد ذلك والتى تم معالجتها مؤخرا وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه. علاوة على تم توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. وقادت وزارة قطاع الاعمال العام حاليا مبادرة للانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية، وتم إرسال مقترح التعديل التشريعى إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية. وفيما يتعلق بالإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث: تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت. وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.