عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مساء أمس السبت، اجتماعاً مع عددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، استعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وأكد وزير الداخلية، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.
وشدد الوزير خلال الاجتماع، على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.
وأكد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الآداء الحكومى، وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأعرب اللواء مجدى عبد الغفار، عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى، والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات والتضحيات.
وفى نهاية الاجتماع، أكد الوزير أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.