وجهت وزارة الداخلية ضربة موجعة للقائمين على الإتجار في البشر وجرائم زواج القاصرات، الذين يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في البشر بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.
وفي هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تروج لزواج القاصرات عرفياً، نظير مبالغ مالية، حيث وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالاشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين "50 إلى 100 ألف جنيه" فى الأسبوع الواحد.
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى قيام مدرس "منشىء الصفحة"، بالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض "طفلة 11 سنة" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالى قدره "250 ألف جنيه".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن العام" ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهمين، أثناء تواجدهم في منطقة العجوزة ، وبحوزتهم "الهواتف المحمولة" الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم ، وبرفقتهم "طفلين، 8 سنوات و6 سنوات" "شقيقى الطفلة الضحية"، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفى نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تكافح الجرائم بشتى صورها، خاصة ما يتعلق بالإتجار في البشر، حفاظاً على الأمن الاجتماعي.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"انفراد"، أن بعض المجرمين يلجأون لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لصالح جرائمهم، إلا أن التقنيات الحديثة التي تمتلكها الداخلية ترصد هذه المحاولات البائسة وتضبط القائمين عليها.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن بعض الخارجين عن القانون، يحاولون جمع ثروات مالية جراء ارتكاب جرائم الإتجار في البشر، بتزويج القاصرات وعرضهن على راغبي المتعة، للزواج بهن لعدة أيام، لافتاً إلى أن هذه الجرائم يتبعها جرائم أخرى، خاصة في حالة الانجاب، مثمناً جهود وزرة الداخلية في التصدي بحسم لهذه الجرائم.
وقانونياً، نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".