إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم ... والمجلس ينكس أعلامه حداداً على وفاة مبارك
أنجز مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى عددا من القوانين المهمة، حيث أقر 5 قوانين بشكل نهائى، يتم إرسالها بعد ذلك لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، كما وافق فى المجموع على قانونين، وأرسلهما لمجلس الدولة لمراجعتهما، ووافق أيضا على 6 اتفاقيات مع ألمانيا، كما شهد نشاطا للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حيث التقى برئيس برلمان تشيلى، وكل من وزير التموين ووزير التعليم العالى.
الموافقة النهائية على 5 قوانين
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يقضى برفع الضريبة المفروضة على أنواع التبغ المُختلفة والمعسل، كما تم إضافة بند خاص بالسجائر الإلكترونية، حيث ذكرت الحكومة فى عرض فلسفة مشروع القانون أنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانوني، ما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة، ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
ووافق أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص مشروع القانون على تعريف، "الكيان الإرهابي" بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، وغيرها.
وعرف أيضا الأموال أو الأصول الأخرى بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وشهد هذا الأسبوع الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
فضلا عن الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ويُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ويشمل التمويل الاستهلاكى، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف مشروع القانون، إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة.
الموافقة فى المجموع على مشروعى قانونين وإرسالهما لمجلس الدولة
ووافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويأتى مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.
كما وافق أيضا، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصى والتعاطى والمنصوص عليها فى المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
ووافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وانتهى من مناقشة 18 مادة منه.
الموافقة على 6 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا الاتحادية
ووافق البرلمان أيضا على 6 اتفاقيات تعاون مع دولة ألمانيا الاتحادية، وهى، (قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني لعام 2017 - قرار رئيس الجمهورية رقم " 48 " لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالى لعام 2017 - قرار رئيس الجمهورية رقم " 49 " لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالى لعام 2018 - قرار رئيس الجمهورية رقم " 50 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني - قرار رئيس الجمهورية رقم " 51 " لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن دعم المكون المصرى في المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية" - قرار رئيس الجمهورية رقم " 52 " لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع " حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعى".
كما أحال المجلس 66 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
وقرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وعضوية وكيلى المجلس، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.
كما شهد المجلس توديع نائب واستقبال نائب جديد حيث أعل رئيس المجلس خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وذلك بعد وفاة النائب " على الكيال".
كما أدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية وذلك بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة.
وهنأ المجلس النائبة "ماريان عازر" لاختيارها عضواً في المجلس الاستشاري الدولى للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا.
ونعى المجلس رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لما قدمه للوطن كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية ونكس المجلس إعلامه تنفيذ لقرار الحداد.
نشاط رئيس المجلس
وعلى مستوى نشاط رئيس مجلس النواب، استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي حيث أكد عبد العال تقدير مصر لدولة تشيلي مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، فيما أكد رئيس مجلس النواب التشيلى أن تاريخ مصر الحضاري 2ملهم ويجب تدريسه على مستوى العالم.
وشارك الدكتور على عبد العال فى الاحتفالية التي أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ59 لدولة الكويت.
وطالب الدكتور على عبد العال خلال استقباله الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقديم الوزارة لدراسة سريعة بشأن تسعير عادل للمحاصيل الزراعية وخاصة محصول قصب السكر كونه مطلباً أساسياً للفلاح المصرى.
وبحث خلال لقائه مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار أوضاع المبتعثين وتنشيط حركة البعثات إلى الخارج.