مع كل انخفاض لسعر برميل النفط يزداد عجز موازنات الدول النفطية، خاصة دول الخليج الداعمة لمصر، ما يفتح المجال للتساؤل حول استمرار حجم المساعدات والمنح العربية لمصر فى 2016.
وانخفضت أسعار النفط لأول مرة منذ سنوات طويلة دون الأربعين دولارا للبرميل، وتراوحت الأسعار ما بين 34 إلى 36 دولارا، ما يعمق من عجز الموزانات، التى كانت تضع الحد الأدنى لأسعار النفط لـ46 دولارا للبرميل بالتالى مع كل برميل نفط مصدر يتعمق العجز لـ10 دولارات على الأقل.
من جانبها توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يصل إجمالى العجز فى موازنات دول الخليج فى 2015-2016 إلى 265 مليار دولارا
تحديات انخفاض أسعار النفط
وأضافت الوكالة أن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.
وقالت "فيتش" على مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجى الستة على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الموازنات يواجه الآن ضغوطاً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخى على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وبدوره قال ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية فى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى: "نقدر الآن أن إجمالى العجز فى موازنات مجلس التعاون الخليجى فى 2015-2016 سيقترب من 265 مليار دولار، وهو ما يفوق التقديرات السابقة".
وأضاف "ذلك لا يشمل الديون التى تحتاج إلى إعادة التمويل، ومن ثم فإن الاحتياجات التمويلية ستتجاوز ذلك على الأرجح".
وتحتاج دول الخليج لأكثر من 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين تجمعها بوسائل مختلفة مع سعيها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.
عجز موازنات دول الخليج
كما أدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 50% عما كانت عليه قبل ست سنوات إلى خسارة الدول المصدرة للنفط مبالغ كبيرة من الإيرادات المالية.
وانعكست هذه الخسارة بشكل سلبى على إقرار الموازنات الخليجية العامة العام الماضى التى تعتمد أكثرها بشكل عام على النفط، ما أدى إلى توقف العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية التى كان مزمعاً إنجازها فى هذه الدول، بل إنّ العجز المسجل فى موازناتها والذى يقترب من 80 مليار دولار أثر بشكل سلبى على مشاريعها وخططها المستقبلية، وساهم فى نقص احتياطياتها من النقد الأجنبى، ومن المتوقع أن تمول الدول العجز من خلال السحب من الاحتياطى، أ ومن خلال إصدار صكوك أو سندات حكومية لمدد طويلة.
هل تتوقف منح الخليج لمصر؟
والسؤال هل ستواصل دول الخليج تمويل المشروعات الاستثمارية فى مصر ومواصلة المساعدات والمنح؟.
لا شك أن العلاقات المصرية الخليجية لا تتأثر كثيرا بدواعى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط السنوات الماضية إلا أن الانخفاض الحاد يشير لتراجع المساعدات ودعم المشروعات الاستثمارية فى ظل تصاعد مطالب مستثمرى الدول الخليجية بشأن حل العديد من النزاعات المتعلقة بهم مع مصر .
وبالتالى لمواجهة أزمة محتملة تكثف الحكومة من زيارات الوزراء المعنيين خاصة للسعودية، للاتفاق على استمرار المنح وضمان واردات بترولية على مدار الخمس سنوات القادمة لتلافى أزمة داخلية.
أيضا هناك اتصالات قوية بهدف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين السعوديين والسعى لإنهاء النزاعات حول المشروعات، يضاف لذلك ما أعلنته الحكومة من تشكيل لجنة وزارية لتسوية نزاعات الاستثمار بما يعطى ارتياحا للمستثمرين فى الخليج بتحسن مناخ الاستثمار لضمان تمويل المشروعات غير المكتملة فى مجالات العقارات والسياحة .
كما تسعى الحكومة لإقناع السعودية والإمارت والكويت عبر جولات للوزراء بمواصلة دعم توفير الاحتياجات البترولية مع الحصول على مبلغ يتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار، كودائع فى البنك المركزى المصرى كتعهدات منذ مؤتمر شرم الشيخ وما بعده .
بدائل مصرية جديدة
لكن ليس هناك دلائل يقينية على استمرار دعم الخليج، خاصة إن شهدت أسعار النفط انتكاسة أكبر من الانخفاض الحاد للأسعار، بما يلزم الحكومة أن تتجه إلى بدائل أخرى منها الحد من الواردات غير الأساسية التى تستنزف الاحتياطى الأجنبى والارتقاء بالإنتاج المحلى لرفع حجم الصادرات من مختلف السلع، وهذا يحتاج إلى آلية واضحة وخطوات لمواجهة الغضب المحتمل للمستوردين الذين يفكرون فى مصلحة أنفسهم أولا بغض النظر عن جودة الخامات المستوردة من عدمها .
أيضا لابد للحكومة أن ترفع قيمة الجمارك على السلع التى لها مثيل محلى بما يتوافق مع الاتفاقيات التجارية الدولية وللحفاظ على المنتج المحلى.