شهدت أسواق الأوراق المالية فى قارة أمريكا اللاتينية هبوطا واضحا بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البرازيل، مما أثار قلق متزايد داخل المؤسسات المالية حيث أن الصين هى الشريك التجارى الرئيسى لعدة بلدان فى المنطقة.
وانهارت البورصة البرازيلية، فى إعادة افتتاحها بعد الحفلات الكرنفالية، بعد تأكيد أول حالة من فيروس كورونا فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية وانتشار الحالات المختلفة فى جميع أنحاء العالم، وسجلIbovespa، المؤشر الرئيسى فى ساو باولو، انخفاضًا بنسبة 7٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017، مع جميع قيمه باللون الأحمر، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مخاطر آثار الفيروس الجديد ينعكس على الاقتصاد البرازيلى فى سعر الصرف، حيث ارتفع الدولار بنسبة 1.15٪، ليصل إلى 4.44 ريال ، وهو رقم قياسى جديد، لاحتواء ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، وأعلن البنك المركزى، حتى قبل بدء المزاد الافتتاحى، عن بيع 500 مليون دولار فى سوق العقود الآجلة لاحتواء سقوط العملة الوطنية.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "الإكونوميستا" المكسيكية إن البنك المركزى المكسيكى حذر من انتشار الفيروس كأحد عوامل الخطر لأداء الاقتصاد، مشيرا إلى أنه خفض توقعات النمو فى 2020 للمرة الثالثة وتقدر أنها ستكون بين 0.5% إلى 1.5% بحلول عام 2021، مشيرا إلى ان قيمة البيزو المكسيكى تعرض لانخفاض جديد بسبب انتشار فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية.
وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة فى تقرير لها، إن بورصة بوينيس آيريس أيضا تعرضت لهبوط جديد بنسبة 5.6% بعد ظهور حالة الإصابة فى البرازيل، وسط مخاوف من انتشار الفيروس فى كافة قارة أمريكا اللاتينية.
أما فى تشيلى، فبورصة سانتياجو تعرضت لانخفاض بنسبة 0.46 ٪، وقال وزير المالية ، اجناسيو بريونس، إن انتشار فيروس كورونا لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد التشيلى ، ولكن استمراره سيؤثر بشكل سلبى خاصة وأن البلاد تعتمد على الصادرات إلى الصين، والتى تعتبر متوقفة الآن، مشيرا إلى أن صادرات السلمون والفواكه إلى الصين، قد تأثرت فعليا بشكل كبير من بين أمور آخرى، بسبب عدم وجود عمال فى العديد من الموانئ الصينية لتفريغ الحاويات.
تضمن تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى (IMF) وباء فيروس كورونا الصينى ضمن "مخاطر الانخفاض الكبير" لاقتصادات أمريكا اللاتينية فى عام 2020. قبل انتشار الفيروس بهذا الشكل، فى الوقت الذى كان من المتوقع نمو اقتصاد أمريكا اللاتينية 1.6% هذا العام.
وقال أليخاندرو فيرنر ، مدير صندوق النقد الدولى بأمريكا اللاتينية إن "هناك الكثير من عدم اليقين"، "إذا تجاوز هذا النصف الأول من العام، فإن الانتعاش الاقتصادى فى المنطقة سيكون أقل".
ووفقًا للدراسات الداخلية التى أجراها صندوق النقد الدولى ، فإن أكثر البلدان تضرراً هى البلدان المصدرة للسلع الأساسية من أمريكا الجنوبية، حيث تعتمد تشيلى على الصادرات إلى الصين بنسبة 34% من صادراتها العالمية، وبيرو بنسبة 28%، والبرازيل بنسبة 26%.
وأشار التقرير إلى أنه حال انخفاض النمو الاقتصادى فى الصين بـ1%، من 6% إلى 5% سنويا، بسبب فيروس كورونا، فإن الناتج المحلى لتشيلى وبيرو، سينخفض بين 0.3% و0.5% لكل منهما.
وقالت أليسيا بارسينا، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، أن العديد من مصدرى السلع فى أمريكا اللاتينية سوف يتأثرون بالفيروس، ولقد خفضت الصين وارداتها من المنتجات القابلة للتلف مثل زيت فول الصويا والفواكه التى هى بالتحديد نوع المنتجات التى تصدرها دول أمريكا الجنوبية إلى الصين، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.
وقال محللون إن هناك احتمالا لتأثيرات العرض والطلب بسبب تعليق العديد من الأنشطة الصناعية والاقتصادية فى أمريكا اللاتينية والخوف من تعطل سلسلة التوريد، حيث أن القارة اللاتينية تعتمد الصادرات للصين.
