يستعد مجلس النواب لبحث آليات مواجهة خطف الأطفال أو ظاهرة الأطفال المفقودين وجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد خلال الأيام القادمة.
الجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد استعرضت خلال الأسبوع الجارى المبادرات التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى، حيث تم ربط 130 وحدة صحية بكابلات الألياف الضوئية، ومبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، من خلال إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجهFace Recognition والتعلم العميق Deep Learning للمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال بالملاجئ والصور التى يتم إدخالها للنظام من قبل أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم، حيث يتم إنشاء بوابة على الإنترنت تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى تحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل الصور للطفل الذى يبحثون عنه، والحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مبادرة الحكومة للتشخيص عن بعد بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لحل أزمة الأطفال المفقودين، جيدة لكنها تحتاج للدعم بالمزيد من الخطوات لتكون أكثر فاعلية .
ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث مع الوزارة آليات الدعم لهذه المنظومة للتصدى لظاهرة الأطفال المفقودين ومواجهة استغلالهم في التسول وغيره، مطالبا بضرورة عمل بطاقات هوية كل 3 أعوام تساعد على التعرف على الأطفال بجانب اعتماد بصمة القدم .
وأشار وكيل لجنة التضامن إلى أن هناك حاجة لقاعدة بيانات كاملة تضم الأطفال المفقودين والأطفال الموجودين بالملاجىء ومن ثم يتم استكمال باقى الإجراءات التي تساعد على العثور عليهم .
واعتبر "أبو حامد" أن هناك حاجة لمراجعة إجراءات استخراج شهادة الميلاد، والتى تحتاج لتوفير تقنيات مناسبة وتطوير آليات تسجيل الأطفال منذ ولادتهم وكيفية إثبات هوية الطفل .
من جانبها أكدت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، أن كل هذه الجهود تسهم في الحد من ظاهرة الأطفال المفقودين ولكن لابد من دراسة الاقتراح برغبة، المقدم منها بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام فى شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، لافتة أن أبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول او تبديل الاطفال.
وأكدت أن خلو شهادة الميلاد من تحليل الجينات الوراثية أو بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، مبينة أنه لا يعقل عدم وجود آلية حتى الآن يجرى التأكد من خلالها أن طفل ما هو نفس الطفل الموجود فى شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلا، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال.
بينما اعتبر النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجهFace Recognition هو خطوة مهمة لمساعدة الأهالى في العثور على أبنائهم خاصة وأن هذه الظاهرة انتشرت الفترة الماضية بشدة وهو ما يستلزم ضرورة معاونة الأهالى بكافة الطرق للوصول لأبنائهم بأى شكل .
وطالب "إسماعيل" بضرورة تفعيل تسجيل المواليد عن طريق بصمة القدم الكترونيا وربطها بشهادة ميلاد الطفل للتعرف على هوية الأطفال بشكل سريع والبحث عن المفقودين منهم،
وأوضح إسماعيل أنه لابد من البحث عن كافة الآليات التي تسهل إجراءات التعرف على الأطفال المفقودين في إطار مواجهة تجارة الأعضاء.