أصبح مصير حكومة محمد علاوى، رئيس الحكومة العراقية المكلف على كف عفريت، فرغم إعلان رئيس الحكومة الجديد أن حكومته ستنال الثقة بداية الأسبوع الجارى، إلا أن البرلمان العراقى أجّل النظر فى جلسة التصويت على الحكومة الجديدة فى ظل وجود العديد من التكتلات السياسية العراقية التى ترفض الحكومة، بالإضافة إلى تواصل مظاهرات الشارع العراقى الرافضة لطريقة اختيار الحكومة الجديدة.
التليفزيون العراقى أعلن أن البرلمان أرجأ مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى، الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني- بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية- حيث كان النواب العراقيون قد أخفقوا الخميس الماضى فى الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود فى البلاد، وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل.
ويرى مراقبون أن حكومة محمد علاوى قد تتلقى صفعة كبرى من جانب البرلمان العراق، خاصة أن أكبر التكتلات السنية العراقية ترفض تلك الحكومة، وهو ما قد يؤدى إلى عدم نيلها الثقة، بالإضافة إلى أن تلك الحكومة العراقية لم تلق قبول الشارع العراقى، الذى يصر على أن تكون الكومة الجديدة من المستقلين وبعيدة عن الحزبية.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يؤجل فيها البرلمان جلسته للتصديق على الحكومة الجديدة التى اقترحها علاوى خلال أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته، حيث وفقا لتقارير صحفية عربية فإن محمد علاوى تمكن من إقناع 160 نائبا فى البرلمان، إلا أن أعداد النواب المؤيدين له تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته، فيما عارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التى اختارها علاوى التى كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.
وبموجب الدستور العراقى فإن لم يحصل علاوى على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها. وعلى جانب متصل، أكد موقع العربية أن محمد علاوى غادر البرلمان العراقى بعد فشل الأخير بجمع النصاب القانونى للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة فى وقت لاحق، حيث يأتى هذا فى وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوى، الذى يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذى أعاد التذكير اليوم أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.
وقبل جلسة البرلمان جدد تحالف القوى الذى يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسى رفضه لعلاوى، مؤكداً مقاطعة نوابه الجلسة، داعياً باقى الكتل السياسية لتفهم موقفه. فى المقابل، أعلن النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان، تصميم تحالفه و"سائرون" (الذى يتزعمه التيار الصدري) على تمرير التشكيلة الوزارية.
وسبق الجلسة التى كانت مقررة اليوم لقاء بين نواب تحالفى سائرون والفتح. وقالت مصادر للعربية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهى حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 فى حال استحداث وزارة شؤون كردستان، إلا أن النصاب لم يكتمل لعقد تلك الجلسة.