أشهر قضية "رد محكمة" فى تاريخ المحاكم المصرية.. متهم يرد قاضى 54 مرة دون إثبات دليل بهدف إكساب الوقت.. ومحكمة "الاستئناف" تكشف الوقائع عن طريق بيان إحصائى.. وتقضى بإحالة محام طالب الرد للنيابة لإساءته

لا شك أن مسألة "رد القاضي أو المحكمة" خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين - أعضاء هيئة دفاع المتهمين - وذلك بزعم عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب "رد القاضي أو المحكمة" هو بمثابة الإجراء القانوني الذى يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد "رد المحكمة" من تكراره مألوفًا بالمحاكم، وظاهرة لافتة ميزت جلسات قضايا الرأي العام. حكم لأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية وفى هذا الشأن – أصدرت محكمة الاستئناف حكماَ يُد سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية بشأن "رد القاضي أو المحكمة" برفض طلبات رد أحد قضاة أحد دوائر جنح المستأنف، مع إحالة محام طالب الرد لنيابة شرق الكلية لمسؤوليته التأديبية لإساءته وموكله استخدام طلب الرد، مع تقرير المسؤولية المدنية للموكل، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تقديم 48 طلب رد من المحامي وموكله ضد ذات القاضي دون إثبات أي دليل على طلب الرد. الوقائع صدر الحكم من الدائرة 74 تجارى في الرد المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 151/152/153/154/155/156 لسنة 74 ق، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، حيث تتحصل وقائع طلب الرد الأول رقم 151 لسنة 74 ق في أن طالب الرد بصفته المتهم في القضية رقم 907 – 1609 لسنة 2018 جنح مستأنف سيدى جابر قد قرر به بجدول محكمة الإسكندرية الابتدائية تحت رقم 101 لسنة 2018، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بموجب التوكيل الخاص رقم 1424 لسنة 2018 مكتب توثيق نادى أكاسيا الرياضي، وقرر أنه يرد أحد قضاة دوائر جنح مستأنف سيدى جابر، وذلك تأسيساَ من طالب الرد على سببين. السبب الأول حاصل السبب الأول منهما: الفقرة 3 من المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على جواز رد القاضي في حالة "1-إذا كان وكيلاَ لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياَ عليه أو قيماَ أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى". السبب الثانى وحاصل السبب الثانى منهما: الفقرة 5 من المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على جواز رد القاضي في حالة: "5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياَ أو خبيراَ أو محكماَ، أو كان قد أدى شهادة فيها". طلب الرد لمتهم في جريمة شيك وقد أرفق طالب الرد بطلبه جميع المستندات المطلوبة منها شهادة من واقع جدول جنح مستأنف سيدى جابر في القضية رقم 907/2018 والمستأنفة برقم 1609 لسنة 2018 جنح مستأنف سيدى جابر والمقيدة ضد طالب الرد وهى جريمة شيك قضى فيها بجلسة 30 يوليو 2017 غيابياَ بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنية تعويض مؤقت، وقد عارض بجلسة 10 أبريل 2018 وقضى في المعارضة بالرفض، وتأييد الحكم فيه، وقد عارض مرة أخرى بجلسة 25 يونيو 2018، وقضى فيها غيابياَ بالرفض، كما عارض لجلسة 28 يوليو 2018، وقررت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاَ لحين الفصل في طلب الرد، وقدمت لجلسة 18 أكتوبر 2018 ومؤجلة لجلسة 20 أكتوبر 2018 لاتخاذ إجراءات الرد طبقا للقانون. المتهم يراوغ المحكمة برفع طلبات الرد المتتالية كما تبين للقاضي من بيان إحصائي لطالب الرد أنه قد سبق له أن رد قضاة محكمة سيدى جابر الجزئية خلال عامي 2017 و 2018 عدد 48 طلب رد قضى ضده برفضها جميعاَ والغرامة وتنازل عن بعضها ويجرى تداول البعض الأخر أمام المحكمة المختصة، وقد تم إخطار القاضي المذكور بتقرير الرد الماثل، وقد قام بالرد عليه بأن كل ما جاء بطلب الرد ليس له أساس من الصحة وأن المقصود منه تعطيل الفصل في الدعوى. هذا وقد حدد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 3 ديسمبر لنظر طلب الرد أمام هذه الدائرة، وقد تداول نظر الطلب أمام هذه المحكمة، حيث حضر طالب الرد بوكيله الخاص المحامي وطلب التنحي عن الوكالة والتمس أجلاَ لإعلان التنحي عن الوكالة ليقوم طالب الرد بتوكيل محامى أخر طبقاَ للقانون، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز طلب الرد للقرار لجلسة 6 ديسمبر وتنبه على المحامي الحاضر عن طلب الرد، وبالجلسة قررت المحكمة إعادة الطلب المحجوز للقرار للمرافعة لذات الجلسة حيث حضر المحامي المذكور عن طالب الرد وقرر التنازل عن طلب الرد وقام بالتوقيع بالتنازل في محضر الجلسة وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز طلب الرد. الحيثيات: هدفهما كان مجرد كسب الوقت لتمكين طالب الرد من سداد ديونه وطلب تأجيلات المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن أوراق طلبات الرد الستة قد تضمنت وقائع تشكل مسئولية مدنية ومسئولية تأديبية ضد كل من طالب الرد ومحاميه، وذلك لاستخدامهما نظام الرد المقرر لحماية القاضي والمتقاضي والعدالة في غير أغراضه واستخدام هذا النظام السامي في الإساءة إلى شخص القاضي رئيس المحكمة من الفئة "أ" وعضو يمين الدائرة الحادية عشر جنح مستأنف سيدى جابر، وذلك دون أسباب قانونية أو واقعية لطلبات الرد، وإنما كانت أهدافهما هي مجرد كسب الوقت لتمكين طالب الرد من سداد ديونه وطلب تأجيلات متعددة للجنح الكثيرة المسندة إلى طالب الرد، وكذلك إبداء طلبات استخراج مستندات من هذه المحكمة لا تستند إلى الواقع أو صحيح القانون، وقد ترتب على تصرفات طالب الرد ومحاميه تعطيل الفصل في القضايا المتعددة كما ورد. عدد غير مسبوق من طلبات الرد بلغ 54 طلبا ووفقا لـ"المحكمة" – وقد بلغت جسامة الإساءة إلى شخص القاضي المردود بتحرير 6 توكيلات خاصة في يوم واحد من مكتب شهر عقارى واحد بالإسكندرية، وذلك لإقامة طلبات الرد الستة الماثلة في قلم كتاب المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، والكائنة بمجمع محاكم الإسكندرية بالدور الأول، ونظرت طلبات الرد المنظورة أمام هذه الدائرة الكائنة بالدور الثالث بمجمع المحاكم بمواجهة القاعة رقم "8" بالدور الثالث التي تنعقد فيها الدائرة الحادية عشر جنح مستأنف سيدى جابر الأمر الذى يشكل – دون وجه حق – مساس بسمعة القاضي المذكور وكرامته بل وبغيره من القضاة حيث بلغت طلبات الرد المرفوعة من طالب الرد 48 طلب رد ضد القاضي المطلوب رده وزملاءه في محكمة سيدى جابر وحدها بخلاف طلبات الرد الستة الماثلة وبذلك يصبح العدد 54 وهو عدد غير مسبوق – على قدر علمنا – في تاريخ القضاء المصري، وذلك بغرض إعطاء الفرصة لنفسه في بيع ممتلكاته لسداد مديونياته.