أعلن عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، عن انتهاء ممثلى الصحفيين والإعلاميين من الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، مؤكدين أنه تم إجرءا بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون بالتوافق مع ممثلى الحكومة.
ومن جانبه أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن ممثلى الصحفيين والحكومة ادخلوا بعض التعديلات على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام لصالح الصحف الحزبية والخاصة، وخاصة فى باب الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف قلاش لـ"انفراد"، أن اللجنة المشكلة من الصحفيين والحكومة انتهوا من الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، موضحا أن اللجنة عالجت ملاحظات البعض بشأن الأبواب العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وشدد ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، أنه لا يوجد أى خلافات بين ممثلى الصحفيين والحكومة أثناء الصياغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
ولفت رشوان لـ"انفراد"، إلى أن هناك تعديلات بسيطة فنية تم إدخالها على الصياغة النهائية للقانون، متابعا: "قانونيا لا شئ جوهرى تم إدخاله ولا يوجد أى خلاف بينا وبين الحكومة أثناء الصياغة النهائية، والأمور تسير بتوافق كامل مع الحكومة بشأن القانون الموحد".
ونوه ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم استعدادا لتقديمه بشكل عاجل إلى مجلس النواب.
وأشار الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه تم إجراء تعديلات غير جوهرية على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أثناء الصياغة النهائية له، وذلك بالتوافق مع ممثلى الحكومة.
وأوضح عيسى لـ"انفراد"، أنه تم الاتفاق على صياغات شبه نهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن أغلب الملاحظات متعلقة بصياغات بعض المواد وتدقيق الصياغة القانونية وإزالة الصياغات المتشابهة.
واستطرد الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة المشتركة من ممثلى الصحفيين والحكومة قد انتهت من الصياغة النهائية للمواد الأساسية للقانون، مضيفا أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة المواد الخاصة بالعقوبات والمواد الانتقالية.
وذكر الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أنه تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون لضبط الصياغة وانه لم يتم تعديل فى جوهر المشروع، متابعا: "سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء القادم وإذا تم الموافقة عليه سيتم إرسالة لمجلس الدولة لمراجعته، وأتوقع أن يكون مشروع القانون فى مجلس النواب 15 مايو القادم".