فتحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة وكيل اللجنة محمد شعبان، عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالعمل الإعلامي في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جمال كوش، تتعلق بإنشاء قناة إخبارية عالمية، وعمل غير المؤهلين بالإعلام، لتوصي توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء عبر مكتب رئيس البرلمان لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية خلال الفترة المقبلة.
وشددت اللجنة البرلمانية على دعوة رؤساء الهيئات الوطنية والمعنيين بالملف الإعلامى، وإعادة دراسة منظومة الإعلام فى إطار أنه ملف أمن قومى، والأخذ فى الاعتبار أن حروب الجيل الرابع تدار عبر وسائل الإعلام، داعية إلى الاستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية فى هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدى للشائعات التى تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، والتسويق لاسم مصر عالميا وتعزيز مكانتها دوليا وإفريقيا وعربيا.
وشملت التوصيات، عقد لجنة خاصة لدراسة وضع قطاع الأخبار وسبل نجاحه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن القومى المصرى، والنظر فى فصله وجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بميزانية منفصلة.
من جانبها أكدت رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، أميرة سالم، قدرة القطاع على المنافسة لما يملكه من إمكانيات في البنية التحتية، وهناك خطة لتطوير القطاع، لافته إلى أهمية أن يتبع التطوير صيانة لكافة وسائل التكنولوجيا بما يساعد القطاع في القيام بدوره.
وقالت أميرة سالم، إنه تم تنفيذ بعض محاور هذا التطوير، وجارى استكمالها، مشيرة إلى أن التطوير يتطلب مزيد من وسائل الإبهار، والتوسع في المكاتب الخارجية، الأمر الذي يحتاج تمويل دعم مادي.
وأشارت سالم، إلى ما تملكه الدولة من قنوات إخبارية عريقة تعمل منذ أكثر من 22 سنةً، رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة، مضيفة : توقعت أن يدعو طلب الإحاطة إلى عملية تطوير قناة النيل للأخبار، أقدم قناة إخبارية فى الوطن العربى، وليس المطالبة بإنشاء قناة جديدة"، وقاطعها النائب محمد شعبان، قائلا إنه لا يجوز انتقاد طلب إحاطة فى البرلمان.
ونوهت أميره سالم، إلى ما تملكه قناة النيل للأخبار، من الكوادر البشرية المميزة، وأنه جاري تطوير القناة بالإمكانات المتاحة، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات HD واستديوهات معدة على مستوى عالى ونحن نفتقد الدعم المالى، متابعة:" لدينا ما لدى القنوات الخاص ولكن هناك ربط مع هذه القنوات عند إذاعة احداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق".
وتعقيبا على سؤال النائب يوسف القعيد، عن خريطة الإرسال واللغات المستخدمة في القنوات الإخبارية، قالت أميرة سالم، إن النيل للأخبار قناة تتحدث العربية، وهناك قناة النيل الدولية تعمل بالتوازي معها تتحدث الإنجليزية وتخاطب الجاليات الأجنبية داخل مصر، وأن القناة تغطى منطقة القمر المصرى نايل سات.
في المقابل، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة نقل الأخبار باللغات المختلفة، وتوسيع الانتشار على المستوى العربي والأجنبي، حيث أكد النائب عصمت زايد أهمية وأد الشائعات التى تسعى للإضرار بالدولة المصرية، داعيا لوجود قناة قوية تتحدث بكل لغات العالم.
وأكد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية التطوير السريع للإعلام الرسمى لمواجهة حروب الجيل الرابع، واصفا الإعلام بأنه مسألة أمن قومي، فيما شددت النائبة جليلة عثمان علي أهمية التطوير للإعلام الرسمى، لاسيما القنوات الإخبارية، مؤكدة ضرورة حضور وزير الإعلام أسامة هيكل أمام اللجنة للنقاش حول عما إذا كنا بحاجة إلى إنشاء قناة أخبارية جديدة أو العمل على دعم وتطوير قناة النيل للأخبار الموجودة حاليا.
بدوره، أكد النائب نضال السعيد، وكيل اللجنة، على أهمية سرعة بث الأخبار من القنوات الرسمية، قبل غيرها من وسائل الإعلام بما يدعم زيادة نسبة المشاهدة، موضحا أن التطوير يحتاج إعادة النظر فى الإمكانيات المادية والمخصصات المالية.
القضية الثانية التي ناقشتها اللجنة، حيث ملف عمل غير المؤهلين بالإعلام وضرورة وضع ضوابط للممارسة الإعلامية، والتي أوصت خلالها بضرورة قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتاكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.
وشهدت اجتماع اللجنة، عدة تساؤلات وانتقادات من النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بشأن خطوات تطوير التليفزيون المصرى، وحول حصول الإعلاميين الذين تم الاستعانة بهم في ذلك التطوير، على تصاريح من نقابة الإعلاميين.
وقاطعها النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، طالبا منها عدم التطرق لأسماء بعينها، وأن يكون الحديث عن الضوابط بشكل عام.
من جانبها، تمسكت النائبة جليلة عثمان، بحديثها، قائلة، " أنا اتحمل مسئولية ذكر الأسماء، كما إننى لا أعيب في شخصها، ولكن اقصد الضوابط الإعلامية ومدى الالتزام بها، لاسيما وأن التليفزيون المصرى، دائما ما كان يلتزم بالضوابط والمعايير الإعلامية.
وواصلت عثمان، تساؤلاتها بشأن الالتزام بمعايير العمل الإعلامى، "ماذا عن الراقصات والفنانات اللى بيقدموا برامج في القنوات الخاصة، مثل فيفى عبده، التي كانت تقدم برنامج "خمسة امواه" هل سنجدها في برنامج جديد".
من جانبه، عقب عصام فرج أمين، عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس من اختصاصاته التدخل في اختيار الإعلاميين، وإنما دوره محاسبة الإعلاميين الذين يصدر عنهم خطأ، فيما أوضح النائب محمد شعبان، أن العمل الإعلامى له شقين، الأول يتعلق مزاولة المهنة، وهو ما يخص نقابة الإعلاميين، والثانى يتعلق بأسلوب وأداء الإعلامى، وهو ما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس الأعلى ليس مسئول عن ظهور الإعلاميين على الشاشة، وإنما مراقبة الالتزام بمعايير المحتوى طبقا للأكواد الإعلامية المتفق عليها.
وانتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابى على الإعلاميبن للتاكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.
وقال أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد الإعلامى به الكثير من التجاوزات وقد يرجع ذلك للحرية التى يتمتع بها، مشيرا أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام فإنه سيتم تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإلكترونية سواء ماديا أو إدارياً.
وأضاف فرج: لدينا آلاف الخريجين سنويا من كليات ومعاهد الإعلام ينضمون لسوق العمل دون تدريب أو تأهيل، مؤكدا أن الوسيلة الإعلامية تتحمل المسئولية فى هذا الصدد.
وانتقد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم زيادة عضوية نقابة الإعلاميين رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، حيث لا يتعدى عدد أعضائها 2000 عضو رغم وجود العديد من العاملين فى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الخاصة، ولم تقم الوسائل الإعلامية بإجبار أعضائها على الانضمام للنقابة.
وأكد عصام فرج، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الدينى والقضايا العربية وأيضا مع الطفل والمرأة والإعلام الرياضى من خلال دورات تدريبية، مشيرا أن القانون حدد الجزاءات للمخالفين وسيتم تطبيقها بكل حزم.
وقال إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إن مهنة الإعلام تم انتهاكها وأصبح يمارسها من ليس لديه أي مقومات، داعياً أن يقوم الإعلام الحكومى والخاص بضبط المشهد، وألا يمارس العمل الإعلامى إلا من استوفى الشروط وتجيزه لجان الاختبار والمتابعة، مؤكدا أن من يطرأ على مستواه أى تغيير من المذيعين يتم وقفه فورا .
وبدوره أعرب النائب يوسف القعيد عضو مجلس النواب عن أمنيته فى أن تسلك نقابة الإعلامين نفس مسلك نقابة الصحفيين ووضع تعريف للعاملين بها حتى ينضبط المشهد الإعلامى .
أما النائبة نهى الحميلى، فقد رفضت اعتراف ممثلى الهيئات الإعلامية بوجود مشكلات على أرض الواقع وطالبت بوضع حلول حتى لا تكون اجتماعات اللجنة مجرد كلام .