تساهم الاكتشافات الجديدة ومنها كشف حقل زهر التابع لشركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط بالإضافة إلى أعمال التنمية لحقل شمال الإسكندرية وغيرها فى إعادة التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك".
الموقع الاستراتيجى المتميز لمصر يجعلها تلعب دوراً رئيسياً فى سوق الغاز الطبيعى على المستوى الأقليمى، من حيث قربها من أكبر المنتجين والمستهلكين للغاز، وبالإضافة إلى توافر البنية التحتية القائمة مثل الشبكة القومية للغازات وخطوط أنابيب تصدير الغاز الطبيعى و3 مصانع لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 12 مليون طن غاز مسال كما تمتلك مصر وحدتى إعادة تغييز الغاز المسال التى تمت إقامتهما مؤخراً.
تحقيق اكتشافات وتنمية موارد الغاز فى البحر المتوسط يحفز ويشجع الشركات العالمية على التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى قبالة السواحل بما يفتح آفاقا جديدة مستقبلاً نحو تأمين إمدادات جديدة للغاز من تلك المنطقة الواعدة وبالتالى تساهم فى تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة فى المنطقة.
وهناك عدة عوامل تساعد فى تحويل مصر إلى محور دولى للطاقة من خلال خطوط الأنابيب إلى البلدان المجاورة أو من خلال استيراد/تصدير الغاز المسال على الصعيد الدولى من خلال ناقلات الغاز المسال مع إمكانية إنشاء محطات عند مدخل قناة السويس لتموين الناقلات بالوقود.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة، أن تحقيق الدول المجاروة لمصر فى البحر المتوسط لاكتشافات فى مجال البترول والغاز أو التحرك لتنمية وتطوير حقولهم يمثل أكبر استفادة للبلاد "قائلا فى هذه الحالة لابد وأن نفرح بأننا نستخرج الغاز وكل المحيطين بنا يسخرجون أيضا لأن هذا الغاز سيتم توجيه إلى مصر".
وأضاف وزير البترول فى تصريحات له أنه بعد وصول غاز الدول المجاورة لمصر سيصبح هناك قيمة مضافة ليس فقط لوجود محطات الإسالة فى أدكو ودمياط ولكن السوق المحلى المصرى يمكن أن يستوعب هذه الكميات إضافة إلى أن يمكن من خلال هذه الكميات اقامة مركز لوجستى تجارى للتصدير للدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت موافقة مجلس الوزراء لإصدار قانون تنظيم سوق الغاز بحيث يتم تشكيل جهاز لافتا إلى أن القانون حاليا فى مجلس الدولة تتم مراجعته سيتم عرضه على البرلمان بمجرد تشكيل اللجان النوعيه المختلفة خلال أيام.