قطار محاكمة مخربى خطوط أنابيب البترول بالبحيرة يقترب من النهاية.. إحالة 5 متهمين لمفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.. وحيثيات مطالبة النيابة العامة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين.

تسدل محكمة جنايات دمنهور في البحيرة، يوم 26 مارس الجارى، الستار عن أشهر القضايا التى أثارت الرأى العام مؤخرا، وهى واقعة تخريب أنابيب البترول بمركز إيتاى البارود، والتى أسفرت عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص. ومن المقرر انعقاد جلسات المحاكمة، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم للنطق بالحكم بالإعدام على 5 من المتهمين، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى، وكذلك النطق بالحكم على باقى المتهمين فى القضية . وكان قد طالب ممثلو النيابة العامة فى القضية المستشار أسامة فودة، والمستشار بطرس عزت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين، لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10 قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشآت الدولة المصرية، التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها. وأوضح المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود، أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى، حيث مدت الدولة خطوط أنابيب في جميع المحافظات، وأن تلفها يشل حركة الدولة، وأنه لابد من الضرب بقوة على أيدي العابثين المفسدين، الذين لا هم لهم في هذه الحياة إلا تحقيق المكاسب الغير المشروعة غير عابئين بجرائمهم ونتائجها، والتي أدت إلى وفاة وإصابة أبناء الوطن. وأوضح أن "المتهمين بارتكاب الواقعة اتفقوا على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور، المار بأرض زراعية بعزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي من شقيق والد المتهم الثالث ،ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسًا عليه، ثم واظبوا على سرقة مواد من المارة فيه". وتضمنت مذكرة النيابة العامة التى سطرها المستشارين أسامة فودة وبطرس عزت أن المتهمين حاولوا صباح يوم الواقعة، تركيب محبس آخر لسرقة المواد البترولية فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين رغم علمهم بخطورة هذا التسريب غير عابئين بنتيجة فعلهم من جعل حياة الناس وأمنهم وصحتهم في خطر، بينما أبلغ مؤجر الأرض نصر فتحي عبد الهادي شرف الدين النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً". وأوضحت النيابة العامة فى مذكرتها، أن قوات الأمن انتقلت إلى ارض الواقعة التى تبين غمرها بالكامل بالمواد البترولية، وتم ضبط مواسير وأدوات للتركيب والحفر واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية، وعينت النيابة العامة حراسة على المكان، وأمرت مركز الشرطة وإدارة الحماية المدنية والمختصين بشركة أنابيب البترول باتخاذ الإجراءات التحفظية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات خشية حدوث كارثة نظراً لخطورة التسريب. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن زحف الوقود المسرب إلى أحد المصارف ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء، بينما هرعت إلى موقع الحادث أعداد من المواطنين ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث". وتابعت "بينما هم كذلك وكنتيجة محتملة بحكم المجرى العادي للأمور اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين وتتلف الممتلكات و المزروعات ويسفر الحادث عن ازهاق 9 أرواح وأصابة 11 آخرين". وأكدت النيابة العامة أن التكييف القانوني لما تشكله الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة تشكل الجرائم المؤثمة بنص بالمادة 25 من القانون 94 لسنة 2015 في شأن الإرهاب والمواد 241 /1، 317/رابعًا، خامسًا 361 /1، 2، 3، 367/1 بند أولاً من قانون العقوبات، والمواد 2 ، 3 ، 7 من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول وأشارت النيابة العامة إلى انطباق نص المادة 25 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على الواقعة الماثلة. واوضحت النيابة العامة "أن القانون الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية، اعتباراً من تاريخ العمل به فى 16/8/2015 وفقاً لنص تلك المادة بأنه يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث حددت المادة الأولى من ذات القانون المقصود بالجريمة الإرهابية فذكرت لها تعريفاً يستوعب كافة حالات الإرهاب، فأورد نصها بالبند (ج) أن الجريمة الإرهابية هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات". وأضافت النيابة أن البين من استقراء نص المادة السالفة أن القانون قد أورد تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية بالآتى:- - أى جريمة منصوص عليها فى ذات القانون، كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب او كل جناية أو جنحة تُرتكب بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي. - كل جناية أو جنحة تُرتكب بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها. ومفاد ما تقدم أن القانون قد أضفى بصورة جلية لا خلاف عليها وصف الجريمة الإرهابية على أى من الجرائم الواردة به بغض النظر عما إذا كان قد تم ارتكابها باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى". واضافت النيابة العامة "ان ما ينطبق بالضرورة على جريمة إتلاف وتخريب خطوط البترول المُعاقب عليها بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون والتى جرى نصها على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذُكر، أو ترتب على الجريمة توقف أوانقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام". وكان مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده. وأحال النائب العام 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط أنابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة المواد البترولية من المارة فى هذه المواسير. وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمين وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا إرتكابها .