الجمعيات الدعوية "رأس بلا أرجل" بعد اغلاق معاهدها.. مجلس الوزراء يطالب بتقنين عملها.. والأزهر والأوقاف والتضامن يمنعونها من بث مناهجها الفكرية دون تقنين.. والقطاع الدينى يدفع بـ19 بديل وسطى

رأس بلا أرجل.. هكذا بدت الجمعيات الدعوية التى أنهت الدولة حالتها اللا مفهومة فى مجال لم تتخصص فيه، حيث وجدت كجمعيات خيرية يسمح بها القانون وتحولت دون مبرر إلى جمعيات دعوية غير متخصصة تفتح بابها لكل من هب ودب كدخيل يشارك الأزهر فى تخصصه وسط هجوم على أعرق وأكبر مؤسسة إسلامية فى العالم.

وتعددت أذرع هذه الجمعيات الفكرية فى ربوع مصر حتى وصلت إلى ما يزيد عن 60 معهد إعداد دعاة على طريقة سلفية لا توافق فكر الأزهر فى معقله وبلده وتسعى لإزاحته من المشهد، ونشر فكرها فى مساجد تهيمن عليها وسط تقليد غير قانونى.

من جانبه أصدر مجلس الوزراء نهاية العام الماضى، قراراً بوقف عمل معاهد إعداد الدعاة والقراءات التابعة لجميع الجمعيات الدعوة، والتى لم توفق أوضاعها على مناهج الأزهر وبموافقته واعتماد وزارة الأوقاف، ونشر "انفراد" تحقيقات تؤكد عمل بعض المعاهد بعيداً عن الرقابة.

وتداولت حسابات وصفحات عبر نشطاء على فيس بوك قرار منسوب إلى وزير التضامن يؤكد غلقها للمعاهد غير المقننة ، حيث أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن القرار الوزارى المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية ، قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهو يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامى. وأضافت والى أن أى نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.

وبموجب قرار "محلب" قرر القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، إلغاء أى بروتوكول سابق مع أى جمعية بشأن هذه المعاهد، مع التأكيد على أن الوزارة لم تعتمد أى معهد من هذه المعاهد حتى تاريخه، وتحذر من الالتحاق بها، لأنها تعمل خارج إطار القانون، واستبدلت الوزارة المعاهد المغلقة بـ19 أخرى وسطية لنشر الثقافة، وكتاتيب عصرية فى 27 محافظة بمجموع 270 كتاب عصرى كمرحلة أولى. وأبلغت الوزارة، من يريد أن يوفق أوضاعه عندنا وفق قرار مجلس الوزراء الذى ألزم بالرجوع إلى الأزهر أو الأوقاف والحصول على موافقة مكتوبة، فعليه أن يكون جادًا باعتماد مناهجه من الأزهر الشريف أولا أو الالتزام الحرفى، بمناهج معاهد الأوقاف، وأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المراد اعتماده من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف، وكل فى تخصصه، وليس له أى انتماء إلى أى جماعة من الجماعات التى تحمل فكرًا متطرفًا أو متشددًا، وأن تعتمد الأوقاف جميع الأساتذة بما فيهم عميد المعهد، وأن تشرف على سير الدراسة إشراف حقيقيًا. وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إلغاء أى تراخيص سابقة كانت صادرة عن وزارة الأوقاف، لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية لأى جمعية من الجمعيات، وذلك بالقرار الوزارى رقم (258) بتاريخ 26 / 10 / 2015م، انتظارًا لما تسفر عنه قرارات اللجنة المشكلة للنظر فى أمر هذه المعاهد، كما قرر الوزير تأجيل الدراسة بجميع المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف إلى يوم 1 /12 / 2015. وأكدت الأوقاف، أنها لم تعتمد أى معهد لأى جمعية، لأن أيّا من هذه المعاهد لم يوفق أوضاعه مع الأوقاف، وأن جميع هذه المعاهد تعمل خارج إطار القانون، وحذرنا من الالتحاق بها، مطالبة بسرعة غلقها، وسنقدم بيانا بهذه المعاهد للجهات المختصة، وتم تكليف رئيس القطاع الدينى بالوزارة بمخاطبة مديرى المديريات لموافاة القطاع الدينى بالمعاهد المخالفة فى موعد أقصاه 10 أيام ، من تاريخ صدور القرار. فيما أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تسعى دائماً لتطبيق القانون وإقراره بالشكل المناسب فى نطاق عملها دون وقوع سلبيات تفشل السبب الذى تم سن القانون من أجله، أو تقليل النفع من تطبيق القانون. وأضاف طايع لـ"انفراد" أن "الأوقاف" وزارة معنية بشئون المساجد وما يتعلق بها ولا تتعدى ذلك، مضيفاً أنه بموجب قوانين ضم المساجد التى كانت تابعة للجمعيات الدعوية يحق للوزارة السيطرة على صحن المسجد فقط، لكونها وزارة دعوية وصحن المسجد هو محل العمل الدعوى ولا سيطرة للوزارة على أجزاء أخرى من الجمعيات والتى تتبع جهات أخرى تعرف عملها جيداً ولا تنتظر التنبيه من أحد فى القيام بدورها الذى يلاحظه المجتمع كله.

من جانبها أعلنت الجمعية الشرعية، عبر موقعها الرسمى على الإنترنت عن استمرار قبول الراغبين فى التزود من الثقافة الإسلامية الوسطية المعتمدة على مناهج الأزهر الشريف فى الفقه الشافعى والتفسير التحليلى والموضوعى وأحاديث البخارى، ومصطلح الحديث والتخريج واللغة العربية والدعوة الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم وعلوم القراءات وغيرها، على أن يدرس خمس سنوات دراسية على يد أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر لمنحه إجازة حفص. أكد أحمد محمود عبد الرؤف، مسئول الاتصال بمقرات القاهرة الكبرى عن الجمعية، أن معاهد تعليم وتحفيظ القرآن والقراءات تعمل بشكل منتظم وتستقبل راغبى حفظ القرآن الكريم وتعلم التلاوة بمقرات الجمعية بأنحاء الجمهورية دون توقف وذلك فى 38 مقرا مخصصا لذلك. وأضاف عبد الرؤف، فى اتصال هاتفى مع "انفراد" أن معهد القراءات والتحفيظ تعمل بانتظام، بينما توقفت معاهد إعداد الدعاة انتظارات لتوفيق أوضاعها مع الأزهر الشريف، وذلك بعد صدور قرارات بتوقف عملها حتى توفق أوضاعها وهو ما يجرى عمله، بينما تعمل معاهد إعداد الدعاة.

اخبار متعلقة..

بالصور.. معاهد قراءات وتحفيظ القرآن بالجمعية الشرعية تواصل عملها رغم صدور قرارات بوقفها.. تعددت التبعية والمعاهد تحلق فى الهواء بعيداً عن الأزهر والأوقاف والتضامن.. والأوقاف: علاقتنا بصحن المسجد فقط