تقترض وزارة المالية 281.750 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الربع الثالث من العام المالى "يناير - مارس" 2015/2016، بطرح الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، وهو ما يعادل أكثر من قيمة عجز الموازنة خلال العام المالى بالكامل.
ويقدر عجز الموازنة المستهدف تحقيقه للعام المالى الحالى بقيمة 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، طبقا لقانون ربط الموازنة الذى أقره الرئيس السيسى فى مطلع يوليو الماضى، للسنة المالية التى بدأت أول يوليو وتنتهى بنهاية يونيو من العام المقبل.
وطبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامى لموازنة العام الماضى 2014/2015 التى أعلنها وزير المالية فى وقت سابق، حقق عجز الموازنة العامة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى كانت تستهدف الحكومة تحقيق عجز 10% خلال العام، وهو الحساب الذى رفض الرئيس اعتماده لوجود مخالفات شابته تغير من حقيقة الأرقام المعلنة طبقا لما رصده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - انفردت انفراد بنشر تفاصيل منه.
ويقدر حجم اقتراض وزارة المالية محليا من البنوك فى شكل أذون وسندات خزانة 87 مليار جنيه فى يناير الجارى، طبقا للجدول الزمنى المعلن للطرح على موقع الوزارة الإلكترونى، وتعتزم الوزارة طرح أوراق مالية حكومية بقيمة إجمالية 87 مليار جنيه فى فبراير، وبقيمة 107.750 مليار جنيه فى مارس المقبل.
وطبقا لأحدث إحصائيات البنك المركزى بلغ مستوى الدين العام المحلى 2.1 تريليون جنيه بنسبة 87.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، فى حين سجل الدين الخارجى 46.1 مليار دولار بنسبة 12.6% من الناتج المحلى بنهاية سبتمبر الماضى، وهو ما يعنى أن نسبة الدين العام "محلى وخارجى" بلغت 100.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين تشير أدبيات الاقتصاد على أن الحدود الآمنة للدين العام 60%، وفى أدبيات أخرى 95%، وهو ما تخطيناه بالفعل.
وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية، بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة 3 مرات أسبوعيا بمتوسط 10 مليارات جنيه، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية" مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.
والمتعارف عليه فى الأدبيات الاقتصادية، أن طرح الأوراق المالية الحكومة من أذون وسندات خزانة يتم وفقا للاحتياجات الفعلية، حيث يتم طرحه فى الفترات التى تشهد حاجة للموارد المالية فى الوقت الذى لا تكفى فيه الإيرادات العامة من الضرائب والإيرادات غير الضريبية المصروفات خلال تلك الفترة، ولكن واقع الأمر لدينا أن وزارة المالية تطرح عطاءات دورية ثلاث مرات أسبوعيا، بقيمة تتخطى 80 مليار شهريا، بما يخلف أعباء كبيرة على الموازنات المستقبلية التى تتحمل سداد فوائد هذه الديون.
وقال الدكتور خالد ذكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه من الهام تحديد المتطلبات الرئيسية من النقد للوفاء بأوجه الإنفاق، حيث إن هناك نفقات دورية مثل الأجور والدعم.
وأكد الخبير المالى خلال دورة تدريبية عقدها مركز التنافسية بكلية الاقتصاد الشهر الماضى للصحفيين والبرلمانيين حول الموازنة العامة، أنه إذا كان قطاع التمويل بوزارة المالية لديه توقعات الإيرادات النقدية لن تغطى النفقات، فمن الممكن ربط عطاءات أذون الخزانة دوريا.
وتساءل أستاذ الإدارة العامة: "إلى أى حد العطاءات المقدمة عطاءات مخططة مرتبطة بدراسة الاحتياجات التمويلية وتوقيت وقيمة العطاءات؟"
وقال ذكريا: "إذا لم يكن هناك احتياج حقيقى والنظام ضعيف فقد تطرح وزارة المالية العطاءات من باب الحرص للحفاظ على التدفقات النقدية خوفا من حدوث أى خلل يترتب عليه عدم قدرة السياسة المالية على الالتزام بالمصروفات الدورية من أجور ودعم وغيره من المصروفات".
ويترتب على استمرار هذه السياسة لسد فجوة عجز الموازنة، زيادة فى معدلات الدين العام، وأشار الخبير إلى أن استمرار الاقتراض من أجل نفقات جارية قد يهدد السلامة المالية.