أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبادرت وزارة الداخلية في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة بإنشاء كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع تلك الجرائم وتشجيعًا على التواصل مع الجهات الشرطية للحصول على حقوقها القانونية من خلال إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بكل مديريات الأمن.
وخصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة "٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢"، أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية .
وتشمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وجريمة هتك العرض بغير القوة أو تهديد والفعل الفاضح العلني وغير العلني والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث.
بدوره، قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية:" لقد كان للمرأةُ المصريةُ دور بارز في المجتمعِ، منذ أن شَرع أجدادُنا في بناءِ الحضارةِ الإنسانيةْ، فكانتْ الزوجةُ المصريةُ ظهيرًا لزوجها في البناء، ومُعلمِةً للفضيلةِ عندَّ الأبناءْ، ومصدرًا للحكمةِ عندَ الأحفادْ، وشريكًا منتجًا فى عَملِها، ومَساهمًا فى دَفعِ الاقتصاد وتحقيقِ النماءِ للبلادْ"، وذلك خلال كلمة فى احتفالية "انطلاق دليلِ الاستجابةِ الشرطيةِ الفعالةْ لجرائمِ العنفِ ضد المرأةْ" بأكاديمية الشرطة، ألقاها بالإنابة عنه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات.
وأضاف وزير الداخلية:" بمشاعرَ تفيضُ بالإعزازِ والتقديرْ، وبعقولٍ تُدرِكُ أهميةَ تكاتُفِ الجهودَ لإدراكِ النجاحْ، يُسعدنى الترحيبَ بكم فى احتفالناَ اليومَ بانطلاق دليلِ الاستجابةِ الشرطيةِ وتابع وزير الداخلية: "أتقدَمُ بتحيةِ تَقديرٍ وعرفَانٍ للمرأةِ المصرية، التى سجلتْ عبرَ العصورِ قصصَ مجدٍ خالدة، وأهدتْ للعالمِ بأسرهِ القُدوَة فى التضحيةِ والعطاءِ والفداءْ، وهو ما تترجمه بطولاتُ عناصر الشرطة النسائية اللاتى تتعتز الوزارة بأدائهن المهنى المتميمز فى مختلف مجالات العمل الأمنى، ونحنُّ فى جهازِ الشرطة إذ نضعُ كلَّ هذه التضحيات تاجًا فوقَ رؤُوسِنا، ونحرِصُ على بذلِ قصارىَّ الجهدِ فى سبيلِ أداءِ رسالتِنا، لنؤكدَ على سعِينَا الدائمِ لضمانِ حقوقِ المرأةِ، واتخاذ كافةِ التدابيرِ والإجراءاتِ اللازمةِ لذلكْ.
واستطرد وزير الداخلية:"يأتِّى الاهتمام بحقوقِ المرأَةِ المصريةْ فى مُمارَسة دورِهاَ فى جميعِ المجالاتْ المجتمعيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةْ، علَّى النحوِ الذِّى يُحقق طموحَاتِها، وبمَا يكفُلُ آلياتُ فعالةْ لحمايتِهَا، تَجسيدًا لَدور وزارةِ الداَخليةِ ورسَالتِها السَاميةْ فى حِفظِ الأَمنِ وحمايةِ حقوقِ الإنسَانْ، وإدرَاكًا لقيمةِ المرأةِ وأهميتَها، تَضعُ السياساتُ الأمنيةُ الاهتمام بقضاياَها فى أولوياتِ العملِ الَأمنّْى، وتَرتكِزُ لتحقيقِ ذلكَ علَّى إعدادِ العنصرِ البشرىِ وتزويدهِ بالمعلوماتِ الأساسيةْ، وتَسليحِه بالخبَراتِ الوظيفيةِ اللازمةْ للتعامل مع كافة قضايا المرأة واحتياجاتها بفعاليةْ، ومنْ هَذا المُنطلق، تمضَى الجهودُ الأمنيةُ بصورة متكاملة معَ جُهودِ مؤسَساتِ الدولةْ لمَواصلةِ الارتقاء بمعدلاتِ الأداءِ فِّى مَجالِ مُواجَهةِ كافةِ صورِ الاعتداء على حقوقِ المرأةِ المَصريةْ، لاسَيما مُشكِلُة العُنفِ ضدَ المرأةْ والتِّى تُهدِدُ وبحقٍ ليسَ المرأةُ وحدَهَا، بل وإنَجازاتُ الإنَسانيةِ فى مُجَمِلَها".
وقال "توفيق": "اليومْ نجتمِعُ لنشَهَد ببَالغِ الإعزازِ ثِمارَ، تَضافُرِ جُهودٍ مُخلصةْ، بذلَتَها أَجهِزةُ وزارةِ الداخليةِ المعَنيةْ، من خلالِ التواصلِ المستمرِ معَ مَكتبِ الأُممِ المُتحدة المعنىِّ بالمُخدراتِ والجريمةْ، لتَتوجُ تلكَ الجهودِ بإصدارِ الدليلِ التدريبى والكُتيبْ الاسترشادىّْ، والذى يَحوىِّ بينَ دفتَيهِ التعريفُ بالإطارِ القانونىِ الموضوعىِ والإجرائى المطبقْ فى مواجهةِ جرائمِ العنفِ ضِدَ المرأةِ وفِقًا للقوانينِ المصريةْ، وَيستهدِفُ التوعَيةُ بخطُورة تلكَ النوعيةُ من الجَرائمِ وأسبابِها، وأثارهَا على المرأةِ والُأسَرةِ والمُجتمعْ، وبدورِ رجالِ الشرطةِ وواجبَهُمْ النموذجىّْ فِّى مُواجَهةِ تِلكَ الجرَائمَ وتنميةَ مهاراتِ رجالِ الشرطةِ فِّى استخدام الأساليبِ الحديثةْ فِّى الاتصالِ الشخصِّى والتوَاصلِ معَ الجمهورْ، بهَدفِ تحقيقِ أعلَّى معُدلٍ فى إيصالِ الرسائلِ الإيجابيةِ المتبادلةْ، من أجَلِ تعزيزِ ثقةِ الجمهورِ والمرأةْ بصفةٍ خاصةْ، وتشجيِعَها على الإبلاغِ عن تلكَ الجرائمْ".
وأردف وزير الداخلية: "من هُنَا، تؤكَدُ وزارةِ الداخليةِ علىَّ استمرار جهودِها فى إعدادِ جيلٍ من رِجالِ الشُرطةِ عَّلى استعداد دائمٍ لتقديمِ يدُ العونِ والمساعدةِ للمرأةِ وتذليلِ كافةِ الصعوباتِ التى تواجهَهَا، وهو ما يترجمُ اهتمام الوزارة بقَضايا المَرأةِ المصِريةْ، حَيثُ تضعُ السياسة الأمنية ذلك دائمًا فى أولويات اهتماماتها، وتسعَى المنظومةُ الأمنيةُ فى شتىَّ المجالاتِ لترسيِخِ مكانةِ المرأةِ وتقديِمِ كَافةِ أوجهِ الرعايةِ والدعمِ لها، ومِنْ هُنَا أتوجَهُ للأخوةِ والزمَلاءْ، إعلمَوا أن حمايَة المرأةِ من صنوفِ الاعتداء والعنفِ واجبٌ دينىِّ ووظيفىِّ وأخلاقّْى، وأنَ الوزارةْ بهَذا الإصدار تَضعُ لَبنِةً فِّى صرحِ تقديرِهَا للمرأةِ المصريةْ، فلتحرِصُوا دومًا أن تكَونَوا مَلاذًا آمنًا تحتمى به المرأةُ المصريةْ، من أيةِ محاولةٍ للاعتداء علَيها".
فى السياق ذاته، أوضح اللواء هشام يحى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكل أشكال الجرائم ضدها .
وأضاف، خلال كلمته، أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كل الأطر القانونية لحمايتها، وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.
ومن جهته، أعرب المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة بصفة عامة ولاسيما وزارة الداخلية بصفة خاصة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.
وأوضح خليل، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بمناسبة حفل إطلاق وزارة الداخلية دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن أجهزة الدولة تواصل مواجهة الموروثات الاجتماعية السلبية والتصدي لها بالوسائل التعليمية مثل قضايا الميراث والختان والتحرش .
وأضاف أن المجلس يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وهو ما يرفع عن المرأة أعباء استغلالها فى سوق العمل ودعم اقتحام المرأة لمجالات العمل وتعزيز مشاركتها فى دوائر صنع القرار ونشر التوعية من خلال الحملات التى تغطى كافة أنحاء البلاد ودعم إنشاء مكافحة جرائم العنف فى الجامعات.
وأعربت كريستين ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والخزينة بالشرق الأوسط، عن خالص تقديرها لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل اليوم الذى يوافق اليوم العالمي للمرأة
وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الاستجابة الشرطية يبرهن على نهج والتزام وزارة الداخلية بالتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
ونوهت كريستين ألبرتين أن جرائم العنف ضد المرأة لا توجد فى دولة بعينها ومن ثم تأتى أهمية التنسيق مع المؤسسات الدولية وأجهزة الدول المعنية لمكافحة التمييز ضد المرأة .
وأثنت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والخزينة بالشرق الأوسط على حجم التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة الشرطية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وحضر الاحتفالية اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، والمُستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية وعضو المجلس القومى للمرأة، وكرستينا ألبرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأُمم المُتحدة المعنى بالمُخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن "اليوم العالمي للمرأة" هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.
الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945،وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
وفي بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب، ولكن في أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً، بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بارتداء أشرطة وردية.
