فى ظل الأزمة الراهنة التى تسيطر على الصناعة المصرية، وخاصة تراجع حجم الصادرات بشكل عام، نظرا للتحديات العديدة التى تواجه المصنعين فى مصر، تراجعت صادراتنا من الصناعات الغذائية بشكل كبير، على الرغم من أنها أكثر المنتجات التى كانت تحقق طفرة جيدة فى الأسواق الخارجية.
قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن نسبة تراجع الصادرات فى قطاع المنتجات الغذائية وصل قدره 20%، وذلك نتيجة الأزمات التى تعرقل المصنعين لاقتحام الأسواق الخارجية، ومنها ارتفاع تكلفة الإنتاج للمنتج النهائى، مما يسهم فى زيادة سعره التصديرى، فضلا عن انخفاض الطاقة الإنتاجية فى القطاع نتيجة تعثر مئات المصانع منذ أحداث ثورة يناير.
وأضاف رئيس الغرفة، لـ"انفراد"، أن ندرة توافر العملة الصعبة لدى المصنعين، تسببت فى عدم قدرتهم على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأسهمت فى عرقلة العديد من المصانع لزيادة إنتاجها.
وأوضح "شكرى"، أن خفض قيمة الجنيه الأخير أمام الدولار، قد ينعكس ايجابيا على حجم العائدات من الصادرات المصرية، حيث يتيح تغول المنتجات الغذائية المصرية للأسواق الخارجية بسعر منخفض، مما يجعلها قادرة على المنافسة مع المنتجات الأخرى.
فى حين أكد محمد إمبابى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك بعض الأسواق عجز المنتج المصرى فى قطاع الصناعات الغذائية من التواجد بها، حتى الوقت الراهن، وأهمها الأسواق الأفريقية، حيث لم تحقق الصادرات الغذائية أى نسبة تذكر داخل هذه الأسواق.
وفسر إمبابى سبب تقلص تواجد المنتج المصرى داخل السوق الأفريقى، بعدم وجود حلقة وصل حقيقية بين الكيانات المكلفة بتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث يفتقد المصدرون المصريون التواصل مع هذه الأسواق رغم أهميتها الكبيرة، كسوق استهلاكى جاذب.
وتابع أن انعكاس قرار تخفيض الجنيه على الصادرات المصرية لم يظهر الآن، بل تظهر نتائجه خلال مدة زمنية من 3 إلى 6 أشهر.
يذكر أن حجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ 216 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى، وذلك وفقا لتقرير للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.