انتهى مجلس النواب، من تشكيل لجانه النوعية وهيئات مكاتبها بانتخاب الرؤساء والوكلاء وأمناء السر، وتستعد تلك اللجان لبدء العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لإصلاح البنية التشريعية وتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى حياة كريمة.
وتكتسب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة أهمية خاصة بين اللجان، نظرًا لاحتكاكهم المباشر بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وما يمثله ذلك من لانعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادى للدولة ومستوى معيشة المواطن.
ونظرا لأهمية تلك اللجان يكشف "انفراد" خلال السطور التالية أجندة عمل وأولويات تلك اللجان بناءً على ما أعلن عنه رؤساءها ووكلاءها.
مناقشة الموازنة العامة والخدمة المدنية وأزمة الدولار
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب المعين، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سيرسل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016 – 2017 للجنة الثلاثاء المقبل.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"انفراد" أنه من المقرر أن يتم استدعاء أعضاء الحكومة تباعا خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، لافتا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومنهم وزيرى المالية ونوابه والتخطيط سيكونون فى مقدمة الوزراء الحاضرين إلى اللجنة لمناقشة الموازنة.
وأشار عيسى إلى أنه سيتوجه الثلاثاء القادم لمقر اللجنة بمبنى مجمع اللجان بمجلس النواب لعقد اجتماعاً مع الأمانة التنفيذية للجنة للإطلاع على الأمور اللوجيستية والفنية داخلها، والقوانين والتشريعات والقرارات والاتفاقيات التى تم إحالتها للجنة من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستتبع أسلوب جديد فى العمل بتشكيل فرق عمل متخصصة لمناقشة أكبر عدد من الملفات فى وقت واحد بالتوازى، مؤكدا أن مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016 – 2017 وخطة التنمية الاقتصادية والقوانين المحالة للجنة بالاشتراك مع لجان أخرى وتعديلات قانون الخدمة المدنية ستكون على رأس أولويات العمل.
كما شدد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وعضو البرلمان المعين أن أزمة ارتفاع سعر الدولار سيكون لها أهمية خاصة داخل عمل اللجنة، لافتا إلى أنه سيطلب عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة الأزمة بشكل منفصل ومحاولة وضع حلول عاجلة وسريعة لمعالجتها.
المصلحى: وضع قانون جديد للاستثمار أهم أولوياتنا
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى، يوم الثلاثاء القادم، اجتماعاً تحضيريًا لتحديد جدول أعمالها وخطة العمل.
وقال المصيلحى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستبدأ أعمالها بمناقشة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة التى أحالها رئيس الجمهورية للبرلمان، من بينها قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الصين المتعلقة بتأسيس البنك الآسيوى للاستثمار، بجانب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والتى ستتم من خلال مناقشات مع عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية مثل وزارة التموين والاستثمار وغيرها من الوزارات الأخرى.
وأضاف المصليحى، أن وضع قانون جديد للاستثمار يعد أحد أولويات اللجنة، حيث سيتم مناقشة قانون الاستثمار الحالى، فى ضوء الملاحظات التى تم وضعها على القانون فى عهد الوزير السابق أشرف سلمان أثناء مناقشة البرلمان للقرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلى منصور.
وأشار المصيلحى إلى أن اللجنة تهدف لوضع قانون جديد للاستثمار من شأنه المحافظة على حقوق الدولة بالتوازى مع تبسيط الإجراءات فى كافة المناطق الاقتصادية، بحث يكون هناك قواعد واضحة سواء للمستثمر أو الحكومة، لافتا إلى أن القانون المستهدف من شأنه القضاء على المشكلات التى تحدث بين المستثمرين والجهات التنفيذية ويجعلنا لا نحتاج إلى لجنة فض المنازعات.
تدخل الرئيس لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الدولار
وأشاد المصيلحى بقرار الرئيس السيسي باتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع سعر الدولار وذلك باستبدال الفارق فى سعر الدولار بنقاط لشراء السلع الأساسية على بطاقات التموين الأمر الذى يحد من التضخم واستغلال بعض التجار لتزايد إقبال المواطنين على السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولار انخفض لـ10 جنيهات و40 قرشا بعد أن وصل لـ12 جنيها.
وأوضح المصليحى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تضع هذا الملف على رأس أولويات عملها لافتا إلى انعقاد أول اجتماع للجنة بعد غد الثلاثاء وذلك بعد استكمال تشكيل هيئة مكتب اللجنة.
خطة عمل لجنة الصناعة
وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش 3 تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات وموازنة الصناعة، عن العام المالى الجديد 2016 – 2017.
وأوضح بدراوى لـ"انفراد" أن قطاع الصناعة فى مصر يعانى من مشاكل عديدة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على تولى كل نائب ملف والعمل عليه، نظرًا لأن عدد أعضاءها قليل وهو 9 نواب فقط، وأنه سيتم إعداد قائمة بالمشكلات الصناعية على المستوى الجغرافى خلال اجتماع تنسيقى للجنة الأربعاء القادم.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن اللجنة ستضع ضمن أولوياتها أيضا 3 محاور، أولهم المصانع المتوقفة والمتعثرة وسرعة تشغيلها قبل التفكير فى إنشاء مناطق لوجيستية جديدة لتوفير فرص عمل وتحقيق مكاسب حقيقية والمساعدة فى القضاء على مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن تلك المصانع توقفت بسبب تعثر مالى أو مشاكل مع الجهاز الحكومى وإجراءات التراخيص، معلنا أنه سيتم إعلان الرأى العام كل أسبوع أو 10 أيام بما تم إنجازه فى هذا المحور.
كما أشار محمد سعد بدراوى، إلى أن المحور الثانى فى عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة سيكون سعر الصرف وتأثيره على الأداء الصناعى وعلاقة الجهاز المصرفى بالمصانع، مشيرًا إلى أن هناك مصانع توقفت لعدم وجود سيولة دولارية بالقطاع المصرفى، وارتفاع سعر الدولار فى السوق الخارجى مما تسبب فى ضعف تلبية احتياجات المصانع من المواد الخام.
كما أشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن المحور الثالث والأخير يتمثل فى الانتهاء من مناقشة التشريعات المطلوبة ويأتى على رأسها تعديلات قانون الثروة المعدنية، وتشريعات المناطق الصناعية الجديدة، وتنمية قطاع صناعة الغزل والنسيج ومصانع قطاع الأعمال.