هل معاينة مسرح الجريمة دون وجود محامى مع المتهم يبطل الحكم؟.. المشرع حسم الأمر بإلزام المحقق بندب محام وإلا بطل الحكم.. واستثنى حالتين في القانون رقم 145.. والنقض تصدت للأحكام بقبول هذا الدفع

مما لا شك فيه أن "مسرح الجريمة" هو المكان الفعلي الذي اقتحمه فاعل الجريمة، وبالتالي فهو المكان الذى مكث فيه الفاعل أو الفاعلون فترة من الوقت مكنهم من ارتكاب الجريمة، مخلفين وراءهم أثارا تدل عليهم، حيث تتجلى أهمية الطب الشرعي في بعض القضايا وخاصة قضايا النفس من "قتل أو الشروع فيه، أو ضرب، أو عاهة" وغيرها من القضايا في محاولة للكشف عن الجناة الأصليين. وفى قضايا النفس الخطرة لا يكون أمام جهات التحقيق وخبراء الطب الشرعي سوي روايتين أحداهما رواية المجني عليه إن كان حيا ورواية المتهم الذي يدافع عن نفسه للإفلات بجريمته، وكذا تحريات الشرطة التي قد تميل إلى إحدى الروايتين ولا تستطيع جهات التحقيق الكشف عن الحقيقة إلا من خلال تقرير فني من خبراء مصلحة الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي بفحص مكان الجريمة فحصا سليما وصحيحا نتوصل من خلاله أي الروايتين أقرب للحقيقة من خلال حيدة كاملة ومن خلال علم لا يقبل التأويل. هل معاينة مسرح الجريمة دون وجود محامى مع المتهم يبطل الحكم؟ في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية قانونية في غاية الخطورة بعيداَ عن مسألة علوم مسرح الجريمة، وتتمثل في السؤال هل تؤدى عملية قيام النيابة العامة بإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة دون وجود محامي مع المتهم إلى بطلان الحكم في قضايا القتل؟ وهو الأمر الذي وقع في العديد من القضايا خلال الفترة الماضية – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد على شليل. إلزام المحقق بدعوة محامي المتهم وإلا بطل الحكم في البداية – يجب أن نعلم بشكل صريح وواضح أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت على أنه: "لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً …" – وفقا لـ"شليل". المشرع استثنى حالتى التلبس والسرعة ومفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً، وبالتالي فإنه وفقا لهذا الدفع فإنه يبطل الحكم في قضايا القتل إذا قامت النيابة العامة بإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة دون وجود محامى مع المتهم – الكلام لـ "شليل". تصدى محكمة النقض للأزمة وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض المصرية وأن تصدت لمثل هذه الأزمة في الطعن رقم 5762 لسنة 82 جلسة 2013/12/01، حيث قالت أنه: "لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . ولما كان ذلك - وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية، فإنه يكون معيباً بما يبطله، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائن متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.