أكدت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى لـ11 جنيها، أدى إلى خفض معدلات الإنتاج الصناعى، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات اللازمة للإنتاج.
وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن الدعم المقدم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقى المبلغ يتم إيداعه فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى المصرى، ليس فقط إلا مسكن قصير الأمد، متوقعين استقرار سعر الصرف لمدة قصيرة ثم سيعاود الارتفاع مرة أخرى، نتيجة عدم وجود أفكار خارج الصندوق من قبل الجهات المعنية بالدولة للخروج من أزمة صعوبة توفير الدولار عن طريق دعم الصناعة الوطنية.
وطالب اتحاد الصناعات، الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية، حيث إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل – إذا لم تكن الوحيدة حالياً - لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرى.
وأوضح اتحاد الصناعات أن مطالبته بزيادة دعم الصادرات، تأتى فى إطار حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق، وأهمها أن يقوم المصنعون المصدرون بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، وذلك لاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.
وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن أى تأخير من الحكومة فى اتخاذ هذا القرار سوف يؤدى إلى مزيد من العجز فى العملة الحرة بما سينعكس سلباً على قدرة المصانع فى تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدى، وطالب الاتحاد من المواطنين بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الاتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت، وذلك حفاظًا على الوطن والاقتصاد القومى.
من ناحية أخرى أكد محمد حنفى، الخبير الاقتصادى ومدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الحل الوحيد لتوفير العملة الصعبة بالبنوك والحفاظ على ماء وجه الجنيه المصرى، هو وقف استيراد السلع مثيلة الصنع محليا والاستفزازية، بالإضافة إلى أن يكون الاستيراد عن طريق البنوك المصرية فقط، مؤكدا أن تلك الإجراءات لا تخل بالاتفاقيات الدولية كما يقول بعض التجار.
وأشار حنفى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن هناك بنودا بهذه الاتفاقيات تتيح لمصر الحد من استيراد السلع التى لا تحتاجها مصر، بهدف تقليل الضغط على الدولار.
وطالب حنفى الجهات الحكومية بضرورة العمل على دعم الصناعة الوطنية، من خلال حل جميع المعوقات التى تقف تنميتها مثل توفير الدولار للصناعة بهدف استيراد الخامات لتدوير عجلات الإنتاج داخل المصانع، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الصاردات المصرية، وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.