ننشر مذكرة النائب العام لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى.. التحقيقات تكشف: 11 متهما أخذوا وقدموا رشاوى لإنهاء تراخيص بناء مشروع بالهضبة الوسطى.. البرلمانى طلب 300 ألف جنيه وحصل على نصف

أرسل النائب العام، المستشار حماده الصاوى، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وتضمنت المذكرة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية مع 11 متهم بالقضية، والتى ثبت من محضر التحريات الرقابية، طلب وأخذ كلا من: "س. م" مدير التنظيم بحى المقطم، "أ. م" مهندسة الادارة الهندسية بالحى، "ى. ج" مدير منطقة الإسكان بالحى، و"ح. ع" مهندس بالمكتب الفنى للإسكان، مبالغ مالية وعطايا عينية، على سبيل الرشوة، من "ع. م" رئيس مجلس إدارة شركة نكست هوم للاستثمار العقارى، بوساطة 5 متهمين، وهم كلا من: "ح. ح"، و"م. ع"، و"م. ح"، و"م. س"، "أ. ف"، مقابل سرعة إصدار إنهاء التراخيص الازمة لبناء مشروع نكست بوينت بمنطقة الهضبة الوسطى، بنطاق حى المقطم، وكذلك إنهاء إجراءات إصدار لأربعة عقارات مملوكة للشركة. وأضافت التحريات الرقابية، إنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات التى تدور بين المتهمين، والتى أسفرت عن اتفاق دار بين المتهمين "ع. م"، و"أ. ف"، و"م. س"، وشخص آخر، لاسترداد المبلغ المودع من شركة الأول كتأمين عن أعمال الحفر بمشروع نكست بوينت، واتفاقهم على تدخل تلك الشخص لاستصدار موافقة الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، على استرداد المبلغ، وأنه لذلك الاتفاق تسلم للمتهم الثانى "أ. ف" من المتهم الأول مبلغ 150 ألف جنيه وتسليمهم للمتهم الثالث، وتسليم المبلغ للشخص الذى أشارت إليه وهو جمال إبراهيم "جمال الشويخى” عضو مجلس النواب عن المقطم والدرب الأحمر. وباستجواب المتهم الأول "الراشى” أقر بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لعدد من موظفى حى المقطم، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مشروع مملوك لشركته، ولعمله فى مجال المقاولات، وامتلاكه وآخرين لشركة للتطوير العقارى، تحصل فى بداية عام 2018، بمقتضى مزاد عينى على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر، وعرفت باسم السبعين فدان بمنطقة الهضبة الوسطى، وسعى لاستصدار تراخيص لإنشاء مجمع سكنى، حيث دأب على تقديم مبالغ وعطايا عينية لبعض موظفى الحى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات. وأضاف أنه فى سبيل استصدار تراخيص بناء المشروع سدد للحى مبلغ 7 ونصف مليون جنيه، كتأمين عن أعمال الحفر الخاص بالمشروع، ولسعيه لاسترداد مبلغ التأمين آنف البيان كلف المتهم "أ. ف" بأنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة وتجميل القاهرة، بالموافقة على استرداده، ونفاذا إلى ذلك أعلمه الأخير بإحالة ملف المشروع من الهيئة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى إلقاء الشركة لمخلفات الحفر فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بما رتب غرامة على الشركة بلغت قيمتها نحو 390 ألف جنيه، فسعى الأخير إلى المتهم "م. س" واتفق معه على التوسط مع جمال الشويخى لاستعمال نفوذه بصفته السياسية، لدى رئيس الهيئة العامة للنظافة، ولدى عضو هيئة النيابة المختص بالإشراف على التحقيقات، وأنعى إليه المتهم "أ. ف"، بوساطة المتهم"م. س" 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير حصوله من رئيس هيئة النظافة على قرار الموافقة على استرداد قيمة مبلغ التأمين، بعد إنهاء أمر التحقيق المشار إليه. كما طلب بتقديم المبلغ على دفعتين متساويتين أولهما معجلة، وثانيهما بعد إنهاء الاتفاق، وبناء على ذلك دبر من خزينة شركته الدفعة المقدمة، وسلمها للمتهم الثانى "ا. ف"، الذى سلمهم للوسيط "م. س"، ليتولى بدوره تسليمها لعضو مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم توجه الوسيط وعضو البرلمان للهيئة والتقيا برئيسها واتفقا معه على إعفاء الشركة من الغرامة الموقعة عليها، واستصدار قرار باسترداد قيمة التأمين عقب انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وبعد ذلك ترجع لعضو البرلمان لعضو هيئة التحقيق المشرف على تحقيقات النيابة الإدارية فى الواقعة، بمقر عمله، واتفق معه على إنهاء التحقيقات لصالح الشركة وإعادة الملف لهيئة النظافة، تمهيداً لاسترداد مبلغ التأمين. وباستجواب المتهم الثالث "م. س" أقر بالتوسط ومساعدة المتهم الأول فى تقديم رشوة لبعض العاملين بحى المقطم لاستصدار تراخيص بناء المشروع، وأضاف أنه فى يناير 2020 أعلمه المتهم الثانى "أ. ف" بعجزه عن استصدار خطاب من هيئة النظافة يفيد موافقة الهيئة على استرداد قيمة مبلغ التأمين والبالغ قدره 7 ملايين ونصف، وطلب منه التواصل مع عضو البرلمان المشار إليه، لتدخله لدى المختصين بهيئة النظافة وتجميل القاهرة، ونفاذا لذلك توسط لدى المذكور الدى طلب منه مبلغ 200 ألف جنيه مقابل استغلال النفوذ لدى رئيس الهيئة، لسرعة استصدار الموافقة الأزمة لاسترداد قيمة تأمين الحفر، فنقل طلبه للمتهم الثانى "أ. ف" ليتولى بدوره الاتفاق مع المتهم الأول، الذى وافق تباعاً على تقديم مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك الاتفاق بتاريخ 25 فبراير رافق عضو البرلمان والتقيا رئيس هيئة النظافة لإنهاء إجراءات الموافقة على استرداد قيمة التأمين فسايره زاعما إنهاءها، وشرع فى إصدار الخطاب بعد مشاورة قانونيين لديه، إلا أن إحالة ملف المشروع للنيابة الإدارية للتحقيق، حال دون إنهاء الأمر فى حينه، وعلى أثر ذلك، ولوقوف عضو مجلس النواب على أن قيمة خطاب تأمين الحفر تقدر بقيمة 7 ملايين ونصف، طلب زيادة مبلغ الرشوة لـ300 ألف جنيه لاستعمال نفوده لدى المختصين بالنيابة الإدارية لسرعة إنهاء إجراءات التحقيق لصالحه، والشرط تقديم دفعة مقدمة قيمتها 150 ألف جنيه تسلم إليه فور توجهه للنيابة الإدارية واستعمال نفوذه، فنقل طلبه للمتهم "أ. ف" الذى بدوره توسط للمتهم الأول مالك شركة العقارات، ونفاذا لذلك وبتاريخ 28 فبراير سلم المتهم الثانى مقدم الرشوة داخل مظروف أبيض اللون مطبوع عليه مشروع نكست بوينت لشخص يدعى "ع. س" العالم باتفاق الرشوة بإحدى مقاهى الهضبة الوسطى، واحتفظ به لحين إتمام عضو البرلمان الاتفاق الرشوة الدائر بينهم. وأضاف أنه بتاريخ 29 فبراير، توجه برفقة عضو مجلس النواب، لمقر النيابة الإدارية وأفصح الأخير عن صفته السياسية، تمكن من لقاء مدير النيابة المشرف على التحقيقات، وتوليا شرح ملابسات رفض النظافة صرف قيمة خطاب التأمين الخاص بالشركة، لوجود مخالفات، فطلب مدير النيابة ملف التحقيق الخاص بالواقعة، وأجرى اتصالا هاتفيا برئيس هيئة النظافة، انتهيا خلاله إلى عدم ممانعة أى من الجهتين محل عملهما فى استصدار الخطاب المطلوب، ونفاذا لما كلف به توجه إلى هيئة النظافة، والتقى بأحد المختصين الذى أبلغه بإحالة الملف للشئون القانونية، وقيام النيابة الإدارية بالتحقيق فى إلقاء الشركة لمخالفات البناء فى الطرق العمومية، دون نقلها للأماكن المخصصة لذلك، فسعى المتهم الأول إلى صديقه "م. س" لوحود علاقه صداقه بينه وبين عضو البرلمان المذكور، واتفق معه على التدخل لاسترداد المبلغ وانهاء التحقيق لصالح الشركة المشار إليها بالتحقيقات.