قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن مجموعة توركواز “Turkuvaz” الإعلامية التابعة لرجل الأعمال سرهات ألبيراق، شقيق وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، والموالية لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اتخذت قرارًا بوقف طباعة أعداد جريدة "جونيش" التابعة لمجموعة “Türk Medya”، وذلك لعجز الأخيرة عن دفع مديونيات للمجموعة الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى إغلاق جريدة “ستار” و”جونيش” في 31 ديسمبر 2019، كما ذكرت أن مجموعة “ترك ميديا” لجأت إلى نشر جريدة “جونيش” كملحق لجريدة “أكشام” ضمن صفحاتها، في محاولة منها لتفادي قرار الحظر المفروض عليها، إلا أنها توقفت عن ذلك أيضًا منذ يومين، الأمر الذي عزز الأخبار المتداولة حول الأزمة المالية التي تمر بها مجموعة ترك ميديا.
وبحسب الأخبار المتداولة، فإن مجموعة توركواز التابعة لعائلة الرئيس رجب أردوغان أرسلت إخطارًا رسميًّا إلى جريدة جونيش المملوكة لمجموعة ترك ميديا لتقوم بدفع ديونها، إلا أنها لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف طباعة جريدة "جونيش".
وقالت مواقع تركية معارضة، إن المجموعات الإعلامية والصحف ووسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بدأت تسرح العاملين فيها وتغلق أبوابها، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المالية التي أصابتها، بعد قرار رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الجديد، أكرم إمام أوغلو وقف الدعم المادي الذي كان يقدم من البلدية إلى هذه الوسائل الإعلامية، خلال فترة سيطرة حزب العدالة والتنمية على إسطنبول.
وفي 2019 اضطرت 6 فضائيات على الأقل في تركيا إلى الإغلاق وتسريح العاملين، بسبب مشاكل اقتصادية عحزت معها عن تغطية مصروفاتها، لينضموا إلى العديد من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث، وتوقفت قناة “Cem TV” الإخبارية وقناة “Woman TV” عن البث على القمر الصناعي التركي، وكذلك أوقفت إدارة قناة “Woman”البث نهائيًا، بعدما توقفت قناة “هلال” الإسلامية عن البث بجانب قناة (TYT) الفضائية التركية التي حصلت على ترخيص البث قبل ثلاثة أشهر فقط من اتخاذها القرار ذاته، وسبقهم إعلان قناة أولاي “Olay” ومحطتها الإذاعية وقف البث.
وتراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي في قنوات التلفزيون بنحو 7 في المئة وفي الصحافة بنحو 31 في المئة، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة، بحسب ألبر جونايدن مدير الفرع التركي لشركة Deloitte -أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، خلال المؤتمر التعريفي بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا.
وكشف ألبر جونايدن أن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجع الاستثمارات الإعلامية بنحو 3.8 في المئة لتسجل 4.3 مليار ليرة، وخلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التلفزيون بنحو 7 % لتسجل 2.08 مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 31 في المئة لتسجل 294 مليون ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفعت الاستثمارات الإعلامية في الوسائط الرقمية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 1.3 مليار ليرة.
وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة أردوغان، على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات.
من جانب أخر شن الكاتب التركى جعفر صولغون هجوما عنيفا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأتهمه بمخالفة القانون ومحاولة التأثير على القضاء ، وقال في مقال نشره بصحيفة أحوال تركية المعارضة :" أكثر الذين لديهم فرص للتأثير على عمل القضاء هم الذين يحوذون السلطة، ويجمعون في أيديهم زمام الأمور في الدولة. لهذا السبب، يجب عليهم أن يتصرفوا بأعلى قدر من الحساسية في هذا الصدد؛ حتى يتمكنوا من مطالبة المواطنين بالتصرف بنفس الحساسية تجاه القضاء".
وأضاف :"للأسف يوجد في تركيا الكثير من الأمثلة على ذلك، ولكنني سأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط: خاطب رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في 15 يناير 2016 الأكاديميين، الذين وقَّعوا على ورقة بعنوان "لن نكون طرفاً في هذه الجريمة" (11 يناير 2016)، التي عُرفت لدى الرأي العام التركي فيما بعد باسم "إعلان السلام".
وتابع: "هؤلاء ظالمون، حقيرون، ومن يؤيد الظالم يصبح ظالمًا أيضاً. الذين يرافقون من يرتكبون المذبحة، يتحملون معهم نفس الإثم؛ لأنهم كانوا معهم. لقد دعوت جميع السلطات القضائية ومجالس الجامعات في الخطاب، الذي ألقيته بالأمس، ووجهتهم بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذه التحركات، التي تخالف دستورنا وقوانيننا، وتلا ذلك استبعاد هؤلاء الأكاديميين من وظائفهم في الجامعات، التي يعملون فيها. ليس هذا فحسب، بل ورُفِعت ضدهم دعاوى بزعم انتمائهم لجماعة إرهابية. وبعد هذا، ثبُتت براءتهم جميعًا من هذا الاتهام البغيض.
واستطرد: استهل أردوغان رده على سؤال وجهه أحد الصحفيين، في اجتماع شارك به (بتاريخ 8 يوليو 2017)، عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، بقوله "هذا الذي تتحدثون عنه إرهابي"، وتابع قائلًا:"إنه إرهابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد تسبب في قتل جميع إخواني الأكراد، الذين تدفقوا إلى الشارع، لقد تسبب في مقتل 53 من إخواني الأكراد، وهذه واحدة فقط من الجرائم التي ارتكبها. هو الآن في قبضة القضاء. وأيًا كان ما يقرره القضاء، فسننفذ هذا حكمه".
