انتهت منذ أيام المدة القانونية التي حددها قانون الكسب غير المشروع، للموظفين بالجهاز الإداري للدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتبدأ مهلة السماح الأخيرة لمن تخلفوا عن تقديم الاقرارات في المواعيد المحددة والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري، قبل إحالة المتأخرين للنيابة العامة.
وبدأ رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ملفات إقرارات الذمة المالية التي تسلموها من الجهات الخاضعة بدقة متناهية وفى حالة الاشتباه في أي إقرار يتم طلب تحريات الرقابة الإدارية حول المشتبه به وفى حال إخفاء الخاضع لأي أموال في الإقرار أو الإدلاء بيانات غير صحيحة يتعرض للمساءلة الجنائية.
والزم القانون مسئولي الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية بتجميع إقرارات الذمة المالية لموظفي كل جهة وارسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع وفى حال رفض الموظف تقديم الإقرار أو تخلفه في تقديمه يتم إخطار الجهاز بأسماء المتخلفين عن التقديم، وفى حالة تجاهل مسئولي الموارد البشرية من تقديم اقرارات الموظفين أو عدم الإبلاغ عن المتخلفين عن التقديم يتم إحالته إلى المحاكم الجنائية بتهمة التقاعس والإهمال.
وخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة حكومية وعامة بالدولة تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ليقوم مسئولو الموارد البشرية بها بتجميع إقرارات الذمة المالية للخاضعين متضمنة ممتلكاتهم بكافة أنواعها وما طرأ عليها من زيادة، وهو نفس الحال بالنسبة للممولين الذين يتعاملون مع الوزارات والجهات الخاضعة للقانون من أصحاب البطاقة الضريبية ممن تجاوز معاملاتهم 50 ألف جنيه في السنة فعليهم تقديم إقرارات بذمتهم المالية عند بداية التعامل وأخر عند نهايته.
وتقسم أنواع إقرارات الذمة المالية التي يستحق على الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع تقديمها إلى ثلاثة أنواع وهي إقرار عن بداية الخدمة في المجال العامة، وإقرار دوري يقدم كل 5 سنوات، وإقرار نهاية الخدمة من المجال العام.
وتحتوي إقرارات الذمة المالية على كافة بيانات عناصر الذمة المالية العقارية والثابتة والمنقولة وأي نوع من أنواع الأموال له أو لزوجته أو أولاده القصر، على أن يحدد مصادر الحصول على تلك الأموال وتقديم المستندات التي تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة زراعية.
وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع على أن "يجب على الجهات المختصة بتلقي الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو تحال الى هذه الإدارة".
ومن المتوقع أن يقوم الجهاز خلال عام 2020 بتلقي ما يتجاوز المليون إقرار ذمة مالية من جميع الجهات الخاضعة للقانون.
فيما تنص المادة 16 من القانون على أنه "إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لأجراء شئونها فيها. ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين".
وتأتى عمليات فحص إقرارات الذمة المالية بصفة دورية في كل عام بغرض مراقبة مشروعية عناصر الذمة المالية التي يمتلكها الموظف وأنها لم تأت من مصادر غير مشروعة.