تتواصل مطالبات رجال الصناعة سواء في القطاع الخاص، أو في قطاع الأعمال العام، لتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، سواء الكهرباء أو أسعار الغاز.
ويرى المصنعون أن السعر العادل للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز يجب ألا يزيد عن 3 دولارات، خاصة أن السعر العالمى في حدود 2.55 دولار، للمليون وحدة حرارية، والنتيجة المترتبة على ذلك إضعاف قدرة مصر في المنافسة العالمية والمحلية، على حد سواء، نتيجة دخول منتجات مستوردة أرخص من مثيلتها المصنعة في مصر مدفوعة بدعم دول عالمية لشركاتها.
"انفراد" التقت المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذى أكد على أهمية خفض سعر الغاز.
في رأيك ما أهمية خفض سعر الغاز للمصانع ؟
في حالة خفض أسعار الغاز، ستتمكن الشركات من عمل خطط التطوير، وعودتها لتحقيق أرباح وتحسين اقتصاديات الشركات التي تقادمت فيها المعدات، ووصلت لحالات متردية لعدم التحديث على مدار 30 عاما نتيجة كثرة الأعباء.
أيضا خفض سعر الغاز سينهض بالشركات التي تعانى من وضع سيء، وسيقلل من خسائرها، على سبيل المثال شركة مثل الدلتا للأسمدة خسرت العام قبل الماضى نحو 900 مليون جنيه، جزء كبير منها بسبب أسعار الغاز، كما تتحمل أعباء تصل لنحو 300 مليون جنيه بسبب الغاز أيضا، وهو ما يستوجب النظر في تخفيضه.
وهل خسائر شركات الأسمدة نتيجة ارتفاع سعر الغاز فقط؟
هناك مشكلة أخرى، فالشركات التي تسلم 55% من حصتها لوزارة الزراعة، بسعر مدعم يقل ما بين 1000 إلى 1500 جنيه عن سعر تكلفته، تحصل على الغاز بسعر مرتفع كثيرا عن السعر العالمى للغاز، والشركات تحصل على المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار، في حين تحصل شركات عالمية منافسة على الغاز بـ 2.5 دولار في بعض الدول.
وما السعر العادل للغاز للصناعة ؟
خفض سعر الغاز للشركات لـ3 دولارات يمثل إنقاذا لها، خاصة للشركات كثيفة استهلاك الطاقة .
وهل يكفى خفض سعر الغاز لكى تنهض شركات السماد؟
بجانب خفض سعر الغاز ، من المهم أيضا تحرير أسعار الأسمدة، خاصة أنه لا يمكن قبول أن تدعم شركات عامة من ميزانياتها الفلاحين، وحتى السماد المدعم لا يذهب لمستحقيه، ويتم تسريبه للسوق السوداء وبيعه، ثم نطالب الشركات بتحقيق أرباح وايرادات، بل ونحاسبها على الغاز بسعر مرتفع.
في حالة خفض سعر الغاز ما المزايا والفوائد التي ستعم على الشركات؟
خفض قيمة المليون وحدة حرارية من الغاز يساهم بشكل مباشر فى إعادة شركات الأسمدة المصرية للمنافسة فى التصدير للخارج، بعد أن فقدت العديد من الأسواق ،نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بجانب انخفاضه على المستوى العالمى للشركات المنافسة، وبالتالى تدنى أسعار الأسمدة المصدرة عالميا، ولا سيما أن الغاز جزء أساسى من الخامة فى الصناعة وليس مجرد طاقة، علاوة على أن مصر الآن لديها فائض كبير من الغاز ولابد أن يتم توجيهه للمصانع من أجل إضافة قيمة مضافة فى الصناعة، كما إنه لابد الأخذ فى الاعتبار أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كانت 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ارتفعت ل 4.5 دولار مما كبد شركاتنا خسائر كبيرة
.
وهل ارتفاع سعر الغاز اثر سلبيا على الشركات التابعة ؟
نتيجة ارتفاع أسعار الغاز تراكمت الديون على شركات القابضة الكيماوية، حيث تبلغ حاليا نحو 7 مليارات جنيه ، منها نحو 4 مليارات جنيه على الشركة القومية للأسمنت " تحت التصفية " حاليا .
وكيف يتم سداد تلك المديونيات ؟
تم الاتفاق مع وزارة البترول على سداد ديون بقيمة 2 مليار جنيه ،من خلال مبادلة أراضى من شركة المراجل البخارية التى تم تصفيتها بمنيل شيحة، أو جزء من أراضى شركة النصر للأسمدة بالسويس، وجدولة جزء من الديون تقوم الشركات حاليا بسداده بصورة شهرية بجانب تسديد الباقى من تصفية الشركة القومية للأسمنت ،والتى تجرى تصفيتها حاليا .
في حالة خفض سعر الغاز ما هي الشركات المستفيدة مباشرة من ذلك؟
طبعا كل الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز كطاقة ستستفيد، لكن بالنسبة لنا أكثر الشركات المستفيدة، هي التي تستخدم الغاز كطاقة وكمادة خام في نفس الوقت وأبرزها شركة الصناعات الكيماوية "كيما" في محافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا، بجانب شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية .
وهل هناك مشكلات تواجه شركات الأسمدة بخلاف ملف الغاز؟
لابد من عدم فرض قيود على شركات الأسمدة فى توريد 55% من حصتها لوزارة الزراعة، لدعم المزارعين، وبالتالى تتكبد الشركات خسائر كبيرة وهى فى الأساس شركات حكومية أيضا مع الغاء رسم الصادر البالغ 500 جنيه عن كل طن سماد يتم تصديره للخارج.
