هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"انفراد": 26 مليون متر أراض غير مستغلة جاهزة للبيع أو الشراكة .. دعم رئاسى كبير لتطوير الشركات العامة.. وطرح مساحات بمواقع متميزة فى المحافظات للاستثمار العقارى قر

- 45 مليار جنيه ديون الشركات ونتفاوض على سدادها تزامنا مع الهيكلة.. وبرنامج الخصخصة فى التسعينيات كان يمكن تطبيقه بشكل أمثل على غرار ألمانيا - 21 مليار جنيه لتطوير «الغزل والنسيج» والتمويل من بيع أراض غير مستغلة - نتفاوض مع الكحكى والقنيبط لحل مشكلتى طنطا للكتان وعمر أفندى - نحتاج سنتين لتحقيق طموحاتنا فى قطاع الأعمال وأهلا بشراكة القطاع الخاص «رئاسة الجمهورية تدعم بشدة إجراءات وخطط الاستغلال الأمثل للأصول، خاصة الأراضى غير المستغلة التى تبلغ مساحتها 26 مليون متر مربع»، بهذه الكلمات بدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حواره لـ«انفراد»، متحدثا عن خطة وزارته لتنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن. وزير قطاع الأعمال تحدث أيضا عن بعض التحديات التى تواجه القطاع وسبل مواجهتها، لاسيما ملف الطاقة الذى يشمل الغاز والكهرباء وأهمية إعادة النظر فى تسعيرها للشركات، وتفاصيل تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه والتى انطلقت بالفعل وتوفير نصف المبلغ عبر قرض معبرى لحين بيع بعض الأراضى غير المستغلة المنتشرة فى عدد من المحافظات. وأكد الوزير ترحيبه بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء فى إقامة مشروعات صناعية وتجارية وعقارية، أو فى إدارة بعض الشركات التابعة للوزارة، والتى يبلغ عددها «119» شركة، والتى يرى أنها يمكن بسهولة تحقق أرباحًا تتراوح من 15 إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بأرباح تم تحقيقها بلغت 11 مليار جنيه. ونوه الوزير إلى المضى قدما فى حل مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان، بالتنسيق مع المساهمين، وكذلك التفاوض مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، المالك السابق لشركة طنطا للكتان لحل مشكلة الشركة معه، علاوة على تأكيده دفع مستحقات مؤسسة التمويل الدولية التى كانت على شركة عمر أفندى بجانب التفاوض مع مالكها السابق جميل القنيبط، للتوصل لحل نهائى لمشكلة الشركة عبر لجنة فض المنازعات.. وإلى نص الحوار: بداية نريد أن نتناول معكم ملف استغلال الأصول.. هل هناك تعثر فى عمليات بيع هذه الأصول من الأراضى، أو استثمارها على النحو الأمثل؟ المسألة ليست سهلة.. لأن تغيير استخدام الأرض من صناعى إلى سكنى وتجارى وإدارى، واستخراج شهادات الصلاحية فى قطعة أرض واحدة يحتاج لسنوات، لكن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتسريع هذه الإجراءات، وبالفعل تقدمنا بـ182 قطعة، منها 150 قطعة لتغيير استخدامها فى يوم واحد. من الصعوبات أيضا أن عملية استخراج شهادات الصلاحية، تختلف من محافظة إلى أخرى، فكل محافظة لها أسلوبها وطريقتها، وهناك دعم رئاسى لتسهيل الإجراءات لشركاتنا، وبالفعل هذا قضى تماما على العراقيل. وما نوعية تلك العراقيل؟ من بين تلك العراقيل أنه فى مقابل تغيير الاستخدام، تحصل المحافظة على 25% من فرق سعر الأرض، ثم بعد سنتين قد تطلب نفس المحافظة 50%، ولتلافى ذلك تم استصدار قرار بموجبه ندفع 15% من إجمالى ثمن الأرض بعد البيع. وبالرغم من الدعم الكبير من الرئيس، ومن رئيس مجلس الوزراء، إلا أننا نواجه تحديات أخرى نسعى للتغلب عليها، خاصة أن ما حدث يعتبر حلما، لأننا أولا حددنا 205 قطع أراض منها 182 قطعة جاهزة للطرح، والباقى خارج الأحوزة العمرانية وتحتاج لمجهود آخر مع الزراعة، بخلاف حل مشكلات تتعلق بالارتفاعات المسموح بها، القصة ليست سهلة. وكيف يتم التعامل مع تلك الأصول؟ يتم البيع حسب الأولويات، لأن بيع الأراضى ليس مقتصرا علينا فقط، ونحن نقوم بإدخال الأراضى ذات الأولوية فى مزادات، وننتهى منها ثم نطرح مجموعة أخرى فى مزادات أيضا، وقبل الطرح لا بد من مراعاة قانون خرج للنور سنة 2012 وهو يلزم أى جهة عامة تريد بيع أى أصول أن تحصل على موافقة وزارة التخطيط ووزارة المالية، وبالتالى نحصل على موافقة الوزارتين، وطبعا لهما ديون على شركاتنا، وبالتالى تطالب الوزارتان به أو بجزء من الديون، فندخل معهم فى تفاوض. و ما تقديرات الوزارة لقيمة بيع الـ182 قطعة أو عائد استثمارهم؟ لم نقيم الأراضى كلها لأننا نقيم الأراضى قبل بيعها مباشرة، لكن القيمة تقدر بعشرات المليارات فى الوقت الذى تبلغ ديوننا نحو 45 مليار جنيه. وهل سيتم تسديد المديونيات من العوائد أم عمل تنمية وتطوير للشركات؟ نحن نعمل فى الاتجاهين معا التطوير وسداد المديونيات، مثلا تطوير شركات الغزل والنسيج، التطوير يتكلف 21 مليارا فى الوقت ذاته عليها 10.5 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى، كان من الضرورى ندفع جزءا منها، ونسدد جزءا آخر من خلال مبادلة أراض، علاوة على سداد مديونيات غاز وضرائب وتأمينات وكهرباء، وبعد ذلك لابد من توفر سيولة للتطوير، لكن الأهم أن ما فعلناه من استغلال الأصول كان سابقا لا يمكن لأحد الاقتراب منه. وهل هناك إقبال على المزادات؟ بالفعل هناك إقبال على العديد من المزادات، ومؤخرا مثلا فى شركة مصر الجديدة وشركة النصر للإسكان كان الإقبال كبيرا. ومن يشترى الأرض هل يحصل عليها مرخصة وبدون مشكلات مع المحليات؟ لا.. من يحصل على الأرض يحصل عليها بشهادة الصلاحية المتعلقة بتغيير الاستخدام من صناعى إلى سكنى وتجارى وعقارى، وهو عليه استخراج التراخيص من المحافظة. ذكرتم أن قيمة الأراضى بعشرات المليارات أليس هناك تقدير فعلى لها؟ عندنا 26 مليون متر فى كل المحافظات، يوجد بعض الأراضى سعر المتر فيها 40 ألف جنيه، وفى سعر متر بـ3 آلاف جنيه، لكن نحن لم نقدر قيمتها لأن التقييم يرتبط بوقت البيع وبالمزاد. هل يمكننا القول إن مشروع استغلال الأصول ليس متعثرا إنما فى دهاليز بيروقراطية المحليات؟ خلينا نقول إن الدهاليز فى ظل دعم الرئيس والحكومة، أصبحت سهلة بمراحل من ذى قبل لأن بيع الأصول فى أوقات سابقة كان غير قابل للتنفيذ تماما. وهل الإعلام متعاون فى تسويق ملف الأصول أم أن الوزارة ليست فى حاجة له؟ نحن نعلن عن المزادات مباشرة بعد إجراء التقييمات لسعر الأرض، من خلال مقيمين معتمدين علاوة على الاستعانة بالمحترفين لإجراء المزادات نفسها، أيضا من المهم أن نوضح أن بعض الأراضى لا يتم بيعها، فبعض الشركات لا تحتاج للسيولة، وبالتالى تدخل فى شراكة مع مطورين عقاريين. كنتم فى لندن وشهدت توقيع الصندوق السيادى على عقود تخص دخول شركات كبيرة لإدارة مرافق مياه وكهرباء، ثم تقوم تلك الشركات ببيعها للدولة.. هل هذه الصيغة التى تشبه الخصخصة يمكن تنفيذها فى منشآت وشركات قطاع الأعمال العام؟ طبعا المشاركة مفتوحة، لكن نحن ليس لدينا خدمات تباع للجماهير، لكن عندنا فنادق ومبان وعقارات، يمكن التعامل معها، مثلا عملنا اتفاق مؤخرا على فندق شبرد لتطويره وإدارته مع القطاع الخاص، بحيث يكمل ما بدأناه من تطوير. أيضا وارد أن يتم خصخصة الإدارة، لأنه ليس شرطا أن يتم نقل الأصل أو أن يساهم الشريك، أو يشترى الأصل، فالاتفاق يقضى إنه لو حقق الشريك المطلوب يتقاسم الأرباح أو حسب الاتفاق وتحديد النسب. على سبيل المثال لدينا أصول عقارية فى وسط البلد، عدد كبير منها إيجار قديم وأغلبها تجارى، نحن نعمل على طرح جزء منها وجزء نطوره بأنفسنا، بمعنى نعطى الشركة مبنى أو أكثر لتطويره وهى تقوم بإخراج المستأجرين منه، ودفع التعويضات اللازمة بالتفاوض بدلا من إخراجهم بالقضاء، بهدف اختصار الوقت ثم بعد ما يخرجوا يتم صيانة العمارة والتجديد الكامل من الداخل أو الخارج لكى تكون لائقة للإيجار الجديد، مما سيحقق طفرة فى الإيرادات والأرباح للمالك، علاوة على الحرص على جمال وصيانة العقارات التاريخية وإطالة عمرها. وبالفعل سنقوم قريبا بطرح ما بين 3 إلى 4 عقارات للقطاع الخاص لتطويرها. وهل هذا النموذح هو ما يتم تطبيقه فى شركات التجارة التابعة مثل صيدناوى وهانو؟ هذا نوع آخر من الشراكة، نحن نستعين بشريك يطور الفرع، ويحدثه ونقتسم معه الأرباح، بحد أدنى مضمون بحيث لو فشل لا يحرمنى من الإيجار الذى كنت سأحصل عليه، فالهدف أن نستعين بالقطاع الخاص لمصلحة الطرفين. سيادة الوزير.. قدمتم من القطاع الخاص عندما توليت الوزارة وتعاملت مع الملفات هل مثلا قلت: والله برنامج الخصخصة القديم كان مفروض يكون أحسن ولا تمنيت الاستمرار فيه؟ أنا ليس عندى اعتراضات على ما حصل فى برنامج الخصخصة القديم فى تسعينات القرن الماضى، قد يكون فيه إخفاق مع شركة أو أكثر، لكن ما أعتقده أنه كان من الممكن أن يكون أحسن من ذلك بكثير. كان من الأفضل لنا أن نستخدم النموذج الألمانى الذى سبقنا، وهو يستهدف التطوير ليس من أجل جلب عوائد، إنما لتحسين وتنمية الاقتصاد واستخدام الطاقات المعطلة. ففى ألمانيا سنة 1996 زرت مصنعا ينتج تليفزيونات أبيض وأسود، كان آخر مصنع فى العالم فى ألمانيا الشرقية منذ سنوات، وبعد هدم جدار برلين واختلاط الجانبين اكتشف الشرقيون وجود تليفزيونات ألوان ورخيصة، بالتالى المصنع توقف تماما، لم يبع ولا تليفزيون واحد، ووصلت المبيعات لصفر. وماذا فعلت الحكومة لحل هذه المشكلة؟ الحكومة الجديدة طرحت المصنع حق انتفاع بقيمة مارك واحد، وقتها كان المارك هو العملة الرسمية، ووضعت شرطا لم يستغل المصنع، وهو الالتزام بخطة إنتاج وتوظيف فى وقت محدد، وبالفعل نجح المصنع بشكل كبير، بل وحقق ضعف المستهدف تقريبا وزاد من عدد العمال أيضا وزاد من المنتجات خلال سنة واحدة. هذا النجاح المنشود لأنه لو لم يحقق المستهدف، كان سيتم سحب المصنع منه، وهذا هو الفكر الذى كان لابد اتباعه فى مصر من خلال الاستعانة بمستثمر استراتيجى علاوة على الطرح للجمهور فى البورصة. وماذا تعلمنا من البرنامج السابق للخصخصة؟ تعلمنا أن يتم الطرح جزء طرح خاص وجزء طرح عام، وتعلمنا ألا نعطى الشركة لمستثمر يقوم بتصفيتها وتسريح العمال وبيع أرضها من خلال وضع قيود تهدف للحفاظ على الشركة وتنمية الصناعة ونأمل فى تنفيذ ذلك مستقبلا. وما أسباب تأخر الطروحات بعد نجاح الطرح الأول؟ حصل تأخر نتيجة نواحى عديدة منها نواحى إدارية، ونواحى متعلقة بحالة السوق فى مصر وفى العالم، ولكن البرنامج مستمر وسيتواصل قريبا. وما الفارق بين الطرح لمستثمر استراتيجى والطرح فى سوق المال وأيهما أفضل؟ الأفضل للطرح فى سوق المال، أن تكون الشركة وصلت لمرحلة مناسبة، ولا ينصح أن نطرح شركة خاسرة أو مبتدئة فى السوق، فعلينا أولا إصلاحها لتحقيق أرباح تكون قريبة من مؤشرات السوق فى الصناعة، وقبل نزول أرباحها يتم طرحها فى السوق. أما هناك حالات نحتاج فيها مستثمر استراتيجى، عندما نحتاج لشريك لديه خبرة مثلا فى إنتاج إطارات السيارات أنت محتاج الخبرة هذا مهم، وبالتالى يتم الاستعانة بشريك استراتيجى ولديه خبرة كبيرة فى الصناعة. ونحن حاليا عارضين الشراكة الاستراتيجية فى 7 مشاريع، ونقوم بالبحث على مستثمر استراتيجى يملك الخبرة والسوق لمساعدتنا فى الإدارة. ملف شركات قطاع الأعمال العام الذى شكل صداعا مزمنا على مدار 3 عقود كيف سيكون فصله الختامى؟ نأمل أن يكون جيدا الفترة المقبلة، فلدينا تحديات كبيرة جدا منها التعديل فى التشريع وتعديل لوائح العمل فى الشركات وتحفيز العاملين والإدارة، ونأمل تنفيذ ذلك دون الاعتماد على أشخاص بمعنى أننا وضعنا خطة يتم تطبيقها سواء فى وجودى كوزير حالى، أو فى المستقبل دائما، «كانت الناس تسأل لما الوزير يمشى إيه اللى هيحصل وبعدين هيبدأ وزير آخر من الأول». نحن لن نرجع من الأول لأن الخطط وضعت بالفعل لتطوير الشركات وتطوير البنية التحتية. فنحن نقوم بإصلاح الأجور للقيادات العليا، ثم لبقية العاملين فى الشركات ونؤهل من يحتاج التأهيل ونزيد الأجور وننظم الحوافز، ونستعين بأشخاص خبرة من السوق. كل ذلك من خلال ميكنة نظام كامل، لاختيار تكنولوجيا لإدارة موارد الشركات «ERP»، فى 63 شركة من الـ119 شركة، نحن عملنا على هذا من سبتمبر 2018، وبالفعل نعمل فى كل المحاور على التوازى، مع إعادة هيكلة الشركات نفسها فالإصلاحات كلها تمت. ومتى سيتم ذلك؟ أنا واثق أنه بمجرد صدور تعديلات قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام وعمل التغييرات الإدارية فى الشركات، بقيادات يمكن الاعتماد عليها فى إدارة الشركات، كل ما نتمناه سيتم مثل القطاع الخاص، ويمكن القول إن ذلك سيتم خلال سنتين من الآن، كل الكلام سيكون مطبقا بشكل تام من خلال تحفيز وترشيد النفقات. وهل ترشيد النفقات وتحفيز الإدارة والعمال سيحقق الغرض؟ بالطبع فمن خلال ذلك يمكن بسهولة تحقيق أرباح فى القطاع قد تصل لـ15 أو 16 أو حتى 20 مليار جنيه سنويا، بدلا من 11 مليار جنيه تم تحقيقها العام الماضى، هذا سهل بشرط عمل المطلوب لتلافى العيوب، وبالتالى تحقيق الأرباح المرجوة. فما نخطط له سيكون بذرة نحن فى مرحلة السموات المفتوحة حتى يحقق الـ209 آلاف عامل بإداراتهم فى الشركات من نصبو إليه. وكيف ترى وتقيم مشروع جسور التجارة لأفريقيا؟ نحن نقدم خدمات جديدة من خلال جسور، ليس لغرض مكسب الشركة فقط، لكن لخدمة القطاع كله والقطاع الخاص ومن يستورد ومن يصدر من وإلى مصر، المنفعة للاقتصاد كله فنحن نقدم خدمة النقل البرى والتخليص الجمركى والتجميع والنقل البحرى والتخزين والتأمين نقدمها للمصدرين والمستوردين لشرق أفريقيا كأول جسر، ثم الجسر الثانى سيكون غرب أفريقيا لغزو القارة من جناحيها، ثم لجنوب أوروبا مستقبلا، ونحن استعنا بشركة عالمية للإدارة، حتى لا نجرب ونحقق النجاح المنشود. برأيكم هل سيؤثر ملف استغلال الأصول وتأخر بيع الأصول على برنامج تطوير الشركات؟ مفيش تأخير، المسالة شهر وشهرين ليست تأخيرا، ولن يكون هناك تأخير، على سبيل المثال عقدنا اجتماعا عن أسباب تأخر طرح 7 قطع أراض محالج، ونتابعها حاليا مع الوزارات، أيضا لن ننتظر بيع الأراضى للتطوير، وقمنا بتدبير نصف مبلغ التطوير بالفعل. وما حجم تلك المحالج القديمة وكم تبلغ قيمتها؟ سنطرح الـ7 محالج للبيع ومتوسط المساحة تبلغ 40 فدانا لكل محلج، مما يعتبر فرصة هائلة للتطوير العقارى لن تتكرر، نظرا لارتفاع قيمة الأراضى فى الريف وأهميتها بدليل أنه يتم دفع أرقام خيالية فى المتر الواحد فى الريف رغم عشوائية ذلك التطوير لكن من خلال أراضى المحالج، يمكن عمل استثمار عقارى غير مسبوق. ومتى سيتم الإعلان عن تفاصيل طرح السبعة محالج؟ نحن نسعى الآن لإنهاء كل الإجراءات، وبمجرد الانتهاء منها سيتم إعلان كل التفاصيل، وأنا مستبشر خيرا بذلك. هناك معاناة للشركات سواء العامة أو الخاصة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومن أكثر الشركات التى تعانى فى القطاع شركة مصر للألومنيوم كيف ترى تأثير أسعار الطاقة على الشركات؟ السوق يحصل على أسعار تتراوح من 5 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والمفروض إعادة تسعير أسعار الطاقة كلها، وبالفعل هناك لجنة مشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث أسعار الغاز والكهرباء، وسيتم بحثها ودراسة التسعير الجديد، لأن الصناعة هى من تدعم الاستهلاك ولابد من سد الفجوة فى ظل مطالب الناس كلها بإعادة التسعير. وما آخر مستجدات التفاوض حول شركات النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وعمر أفندى؟ جار التعامل معها وتحريك تلك الملفات فى لجنة فض المنازعات خاصة شركة النيل لحليج الأقطان، أما شركة طنطا للكتان قدمنا عرضا للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق ونتفاوض معه، ونأمل حلها بعد حل مشكلة شركة المراجل البخارية. أما شركة عمر أفندى حلينا مشكلتها مع مؤسسة التمويل الدولية، وقدمنا عرضا للمالك السابق جميل القنيبط للتسوية معه لإنهاء الموضوع، وهناك تنسيق كبير مع السفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن.