شهد عدد كبير من المحافظات بدء موسم الحصاد لمحصول القمح، وبدأ الفلاحون فى توريد المحصول للشون التابعة لوزارة الزراعة، فيما انتشر تجار السوق السوداء للحصول على أكبر نسبة من المحصول لاستغلالها.
وفى محافظة الغربية، بدأ الفلاحون توريد محصول القمح إلى الشون، كما انتشر تجار سوق السوداء فى القرى لتجميع أكبر كميات من المحصول، وخاصة من غير حاملى الحيازات الزراعية، وتفاوت سعر الأردب من 380 جنيها حتى 420 جنيها للدرجة الأولى فى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة حددت سعر شراء القمح المحلى لموسم 2016 من المزارعين بـ410 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، "الدرجة الأولى" وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأضاف "العتال"، أن هناك 12 شونة على مستوى الغربية موزعة على مراكز المحافظة لتجميع المحصول من الفلاحين مباشرة دون وجود واسطة، ولمنع تجار السوق السوداء تم قبول المحصول من خلال الحيازة الزراعية ، والتأكد من وجود الأرض الزراعية للفلاح داخل الحصر الشامل الذى أجرته وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية من تاريخ زراعة المحصول، وحال عدم ثبوته رسميا فى الحصر والحيازة يتم رجوعه ورفض المحصول لمحاربة تجار السوق السوداء، وبعد استلام المحصول بـ 48 ساعة يتوجه الفلاح لاستلام المقابل المادى من أقرب بنك تنمية لقريته أو مكان سكنه .
وأشار وكيل الوزارة أن محصول هذا العام تفوق فى الإنتاج من حيث الكميات جميع السنوات الماضية حيث وصل متوسط الفدان 20 أردبا، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن حقول الإرشاد الزراعى وصلت إلى 25 أردبا فى سابقة لم تحدث من قبل .
وفى المقابل، أبدى عدد من الفلاحين استياءهم لارتفاع سعر الميكنة الزراعية وتكلفة الحصاد، وقال "يوسف إبراهيم" فلاح من مركز طنطا، إن ارتفاع سعر الحصاد والميكنة الزراعية والأيدى العاملة أضاع فرحة الفلاح وإنتاج المحصول، مشيرا إلى أن سعر قيراط الضم فقط 20 جنيها بواقع 480 جنيها للفدان، ومتوسط ثمن "الدراس" يصل إلى 500 جنيه بواقع ألف جنيه للفدان حصاد وتربيط ودراس.
وأضاف جمال السيد: "الفلاح يدور فى ساقية منذ زراعة المحصول بدءا من تكلفة حرث الأرض وتجهيزها وارتفاع سعر التكلفة مرورا بأسعار الكيماوى والمبيدات، والتى أدخلت الفلاح فى قائمة طويلة من الديون بالكاد يستطيع الفلاح سدادها ، بالإضافة لارتفاع سعر إيجار الأراضى الزراعية".
وطالب الفلاحون الحكومة ووزارة الزراعة بالعمل على خفض أسعار الميكنة، عن طريق توفير الوقود بأسعار مناسبة، ودعم الكيماوى والمبيدات بأسعار تناسب الفلاح محدود الدخل.
استمرار أزمة الحيازات الزراعية فى المنيا
وشهدت محافظة المنيا موجة من الاحتجاجات من قبل الفلاحين لرفض الشون وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى تسلم محصول القمح منهم بحجة عدم وجود حيازة زراعية للفلاح، الأمر الذى يدفع بكثير من الفلاحين إلى التواجد بالقمح أمام شركة المطاحن والشون احتجاجا على قرار وزير الزراعة، وكان وزير التموين قد وعد سابقا بإنهاء المشكلة خلال زيارته للمنيا.
وقال عدد من المزارعين بمركز العدوة إنهم فوجئوا برفض الشون تسلم القمح إلا بالحيازة، وتخفيض سعر التوريد إلى 415 جنيها، وأضاف المزارعون: "هناك مئات الأطنان من المحصول نوديهم فين وبيوتنا هتتخرب لو اترفض تسلم القمح، مشيرين إلى أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد بحل المشكلة والاتصال بوزير الزراعة إلا أنها كانت وعودًا وإلى الآن ترفض الشون بالمركز استلام القمح من الفلاحين.
ارتفاع أسعار عمال الحصاد إلى 100 جنيه يوميا
وفى محافظة سوهاج شكا الفلاحون بالمحافظة من ارتفاع تكاليف أجر العمال فى موسم الحصاد، والذى وصل إلى 100 جنيه من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا، كما أن ارتفاع درجات الحرارة فى ذلك التوقيت من العام أثر بشكل كبير فى عملية الحصاد، وهو ما دعا بعض المزارعين يلجأون إلى ماكينة الحصاد الآلية التى تعمل بنظام الساعة والتى تحصد كميات كبيرة وفى زمن قياسى، لأنها تحصد فدان القمح خلال ساعة واحدة مقابل 400 جنيه.
وقال عاطف أحمد "مزارع":" استعنت بـ"الحصادين" لإتمام عملية لم المحصول ولكننى واجهت مشكلة كبيرة فالفدان 24 قيراطا والعامل الواحد يحصد ما بين قيراط أو قيراط ونصف فى اليوم الواحد، ويحصل على 100 جنيه أجرة، لذا الفدان الواحد بهذه الطريقة يحتاج إلى 12 عاملا بـ1200 جنيه، بينما ماكينة الحصاد تحصل على 400 جنيه للفدان الواحد".
وقال حمدى عبد العال "مزارع"، إن محصول القمح هذا العام تضرر بسبب الرياح أكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى "رقاد" القمح على الأرض مما جعله صعب فى الحصيد على العمال وعلى الماكينة، لذا نحاول الاستعانة بالعمالة بشكل زائد فى عملية الحصد فى محاولة منهم فى إنقاذ المحصول المتضرر من سوء الأحوال الجوية.
من جانبه، قدر المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج نسبة زراعة محصول القمح لهذا العام بـ204 ألف فدان، مشيراً إلى بدء توريد المحصول بـ420 جنيها للأردب الخالي من الظل والرمال ويتم التخزين في 11 شونة تابعة لشركة مطاحن مصر العليا والقابضة للغلال، بالإضافة إلى صوامع الشركات الخاصة، متمنيا أن يتم توريد 150 ألف طن لهذا العام للاكتفاء الذاتي.
وأكد مراد، أنه تم حتى الآن توريد 5 آلاف و324 طنا من محصول القمح حتى الآن، إلى شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، مشيرا إلى أنه تم حصاد 9 آلاف و500 طن من المساحة المنزرعة للقمح أن المديرية قدمت كل الخدمات الزراعية بالتقاوى المحسنة والأصناف عالية الجودة، مؤكدًا أن إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية عقدت ندوات إرشادية لرفع مستوى المهندسين الزراعيين والمشرفين على زراعة محصول القمح والمزارعين، وذلك لرفع الإنتاجية والنهوض بالمحصول.
10 آلاف و267 فدانا حصاد بورسعيد
وشهدت بورسعيد افتتاحية حصاد القمح لإحدى شركات التنمية الزراعية بالكيلو 14 جنوب بورسعيد، والتى تقدر إنتاجيتها بـ60 فدانا من محصول القمح، ويتم توريده بشونة المنطقة التابعة لشركة المطاحن بشرق الدلتا، ولصومعة شركة بورسعيد الحديثة، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إحدى شركات القطاع الخاص.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد لـ"انفراد"، أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تصل إلى 10 آلاف و267 فدانا، وتصل محدودية الفدان إلى 18 أردبا.
وقال ابراهيم، إن موسم التوريد بدأ من 15 أبريل ويستمر لمدة 3 شهور، وأضاف أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن 1861 طنا من القمح، مؤكدا أن التوريد يتم وفقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن وفى ضوء كشوف الحصر الفعلى، التى تتم على الطبيعة ومن خلال بطاقات الحيازة للمزارعين.
وفى سياق متصل، أكد إبراهيم أن سعر التوريد وفقا للقرار الوزارى، يصل لـ420 جنيها لأردب القمح، الذى يصل درجة نظافته 23.5، أى خاليا من الشوائب والأتربة، و415 جنيها لأردب القمح الذى يصل درجته إلى 23 فقط، و410 للأردب الذى يصل نظافة محصوله لـ22.5.
ومن جهة أخرى، أكد إبراهيم أن التوريد يتم من خلال لجنة برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات وعضوية مندوب من الراقبة التموينية، وآخر من الزراعة ومندوبين من الشركة التى تقوم بالتسويق.
معاناة مزارعى الصعايدة فى أسوان على أبواب المطاحن بإدفو
وفى أسوان، توقف عدد كبير من المزارعين أمام الصوامع بإدفو شمال المحافظة فى انتظار وصول قرارات وزارية للتغلب على قرار عدم تسلم محصول القمح إلا بموجب الحيازات، وتمكنهم من توريد أقماحهم، خاصة أنه ليس بإمكانهم تقديم هذه الأوراق.
بداية قال "أحمد عبد الفتاح أمير" من أهالى كلح الجبل بإدفو لـ"انفراد"، إنهم يواجهون مشكلة فى توريد القمح لأراضى خارج الزمام، والمشكلة تتلخص فى أن التموين والمطحن طلب منهم محضرا من الجمعية الزراعية ومعتمدا من الإدارة الزراعية، ونتيجة ذلك فإنه يتوجب عليه توفير سيارة لنقل لجنة من الإدارة الزراعية بإدفو للجمعية الزراعية التابع لها، ثم إلى أراضى المستبعد للمعاينة على الطبيعة ما يمثل تكلفة مالية كبيرة على المزارعين فوق طاقتهم، مطالبًا بالتيسير على المزارعين فى إجراءات توريد القمح وإزالة كافة العراقيل أمام المزارعين لتكتفى البلاد من القمح المحلى ويتم بذلك عدم اللجوء للاستيراد من الخارج.
أما "ناصر عبده" مزارع بإدفو، فطالب المسئولين بتسهيل إجراءات استلام محصول القمح، مضيفًا أن معه حيازة زراعية وأرضه وضع يد داخل الزمام وملكية خاصة، ولكنه انتظر رغم ذلك أمام المطحن حوالى خمس ساعات حتى سمحوا له بالدخول.
ويشاركهم الرأى "خالد دياب أبو الحسن" مزارع من شباب الخريجين بوادى الصعايدة بدائرة مركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان، مشيرًا إلى أنه مستلم 6 أفدنة بقرية الشهامة وزارع محصول القمح وأنه قام بتوريد محصول القمح هذا الموسم ولم يجد أى تسهيلات فى توريد القمح رغم بعده عن المطحن أو جهة الاستلام 40 كيلو ويتحمل تكلفة نقل عالية، وأن سعر توريد القمح الذى حددته الحكومة أقل من سعر التجار.
وأضاف أن الجمعية الزراعية حاولت تخفيف العبء عن المزارعين بعمل قرار تفويض من الجمعية الزراعية لأحد المزارعين نيابة عن زملائه بتوريد محصول القمح وصرف المستحقات من المطاحن، ولكن جهة الاستلام بالمطاحن بإدفو رفضت ذلك، وطلبت من كل مزارع توريد القمح بنفسه بشكل مفرد ما زاد الأمر تعقيدًا.
بينما قال "أبو اليمن السيد" مزارع بوادى الصعايدة بإدفو إنه قام بتوريد حوالى 30 طن قمح فى أول أيام لفتح باب التوريد لمحصول القمح، وكان المتبع بالنظام القديم طريقة التفويض والذى استمر ليومين وتوقف وعندما ذهب لصرف مستحقاته من المطاحن طالبوه بجواب حصر من الجمعية الزراعية التابع لها والتى رفضت منحه الجواب، وأشار إلى أن كل جهة يذهب إليها تحوله على الجهة الأخرى مطالبًا بصرف مستحقاته من المطحن دون تعقيدات.