تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في تجارة السيارات، وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات فى القضية، حيث وجهت للمتهم ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير والاستيلاء على أموال المواطنين، وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحريات الأمنية، التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامى الاستيلاء على أموال المواطنين "من خلال تحويلات مالية، وقيام المتهم تلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.
وأضافت التحريات، أن المتهم استولي على مبالغ تجاوزت نحو 2 مليون جنيه مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهما وبآخرين، واستخدما بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الرقابية، وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة التى تثبت تورطهما بالقضية، والعديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمين وعودًا بعلاجهم، وذلك عن طريق صفحات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمي العلاج الروحاني، ويصل أسعار تلك العلاج لمبالغ كبيرة وأن المتهمين لم يقوما بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمين وصلوا 13 شخصا بإجمالي مبالغ مالية بلغت 1.900.000 جنيهًا، بينهم شاكية وحيدة وصل المبلغ الخاص بها نحو 500 ألف جنيه، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتوظيفها في تجارة السيارات، وأن الطريقة التى تم تلقى الأموال بها واحدة عن طريق التحويل البنكي، وقررت النيابة حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريك له فى كافة القضايا.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم في الاستيلاء على 2 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارها فى وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل التي تم الحصول عليها من الشاكيين إجماليها (1,900,000 جنيه) تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.