المصانع تنتظر أول الغيث بتخفيض أسعار توريد الغاز.. ارتفاع تكاليف الإنتاج تضاعف الخسائر.. وعود حكومية بخفض الأسعار.. توسعات استثمارية جديدة تنتظر الصناعة حال خفض أسعار الغاز الحالية

-غرفة مواد البناء تتوقع طفرة الصادرات ونموها لـ40% -مطالب بتخفيض الأسعار إلى 3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية -الصناعات المعدنية تطالب بربط الغاز بالسعر العالمى لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله من جزء كبير من مدخلات الإنتاج، وقد جدد المصنعون مطالبهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التى تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز وتعويم الجنيه. ووفق المصنعون، فإن خفض تعريفة الغاز الحالية هو أول الغيث لإنقاذ الصناعات المختلفة من الخسائر، خاصة أن أغلب القطاعات تضررت من ارتفاع التكاليف عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث كبد التعويم المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصرى للشركة القابضة للغاز الطبيعى. وأكد عدد من المنتجين تلقيهم وعودا حكومية بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم بنهاية العام الماضى 2019، مع بدء تضاعف إنتاج حقل ظهر، وتراجع معدلات الاستيراد، ومع العام 2020، ينتظر هؤلاء المنتجون خفضا جديدا لأسعار الغاز حفاظا على الصناعة المصرية. فى البداية، قال طارق صادق مدير أحد أكبر المصانع المنتجة للسيراميك، وعضو مجلس إدارة جمعية السيراميك بالمركز القومى للبحوث: إن العديد من مصانع السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية فى ظل ارتفاع أسعار الغاز، مضيفًا أن السعر العالمى للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد قدر تكلفة الغاز من الصناعة 40%، حيث يبلغ تكلفة المتر نحو 20 جنيها فى المتر تكلفة الكهرباء والغاز. وأضاف طارق صادق، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن الشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50%، موضحًا أن مصانع السيراميك التى يقترب عددها من 34 مصنعا طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات. وفى سياق متصل، أوضح وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن سعر توريد الغاز بقطاع مواد البناء مختلف بين الصناعات، لكنه يتراوح بين 5.5 وحتى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا أن قطاعى الأسمنت والسيراميك يعدان قطاعين مظلومين، وهما من أبرز القطاعات التى تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب التعويم، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم. وأوضح جمال الدين: رغم زيادة أسعار السيراميك، فإن سعر الوحدة تراجع، حيث لجأ المنتجون لزيادة الكميات المصدرة لتحقيق تلك الأرقام، مؤكدا أن منتجى قطاع مواد البناء، استهلاكهم من الغاز مرتفعا وأصبحوا يعانوا فى التصدير، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا. وشدد وليد جمال على ضرورة قيام الحكومة بتعديل تسعير الغاز المورد للمصانع، ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة أن المنتج محلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليًا يقوموا بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى، مضيفا: إن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصرى بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجيهم على سعر الغاز بين 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يحصل عليه بزيادة بين 4 إلى 5 أضعاف السعر المصرى. وبدوره، يرى أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قطاعات كالحديد والأسمنت حال خفض الغاز المورد للشركات، فإن سعر التكلفة سيتراجع وتصبح أسعارهم تنافسية فى الداخل والخارج، مضيفا أن الدول الخارجية تدعم صادرات منتجيها ولديهم برامج قوية فى ذلك، سواء فيما يتعلق بسعر الأراضى أو سعر الفائدة للقروض، لذا فإن المناخ الصناعى أيسر مقارنة بنظيره بالسوق المصرى. وقال أحمد عبد الحميد: إن المصانع حاليًا لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية، فكل مصنع يعمل وفقا لظروفه، لكن فى حال زادت الطاقة الإنتاجية، فستحدث طفرة فى الصادرات ونمو بين 30 إلى 40%. وأضاف شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: إن المنتجين عقدوا اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع لجنتى الصناعة والطاقة بمجلس النواب لتسريع تنفيذ وعد الحكومة بتخفيض سعر توريد الغاز، مضيفا أن سعر الغاز تسبب فى تعثر عدد كبير من المصانع نتيجة تراكم مستحقات وزارة البترول، خاصة أن «الغاز» يشكل نحو 35 إلى 40 % من تكلفة صناعة السيراميك. وطالب الحكومة بضرورة التعامل مع الأمر بجدية لحماية الصناعة وتحقيق معدلات النمو الصناعى المستهدفة، التى لن تأتى إلا بتوفير مدخلات الإنتاج المحلية – ضمنها الطاقة – بأسعار عادلة، حتى تتمكن المنتجات من المنافسة فى الخارج. تجدر الإشارة إلى أن عدد مصانع السيراميك العاملة فى السوق المحلية 33 مصنعا، تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء. فيما يرى شريف الجبلى، رئيس الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، الحاجة المُلحة لبعض القطاعات لخفض سعر توريد الغاز، ومن بينها الزجاج فسعره مرتفعا وبحاجة إلى خفضه، لافتا أن سياسة الغاز سياسية عليا لا نتوقع أن يتم اتخاذ فيها قرار حاليا، إلا عند زيادة الإنتاج المحلى منها وتراجع معدلات الاستيراد. فى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، أكد عدد من المصنعين أن تخفيض الأسعار سيصب فى نهاية المطاف فى صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدين أن الأمر سيسهم فى زيادة الصادرات ووفرة المعروض فى السوق المحلي، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلى فى النهاية. ولا تزال أسعار الطاقة مرتفعة فى مصر وبعيدة عن المتوسط العالمى البالغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهنا فى مصر تتراوح بين 5 إلى 6 دولارات وفق الصناعات المختلفة، وهو ما يلقى بظلاله على المناخ الصناعى، وهو ما يمثل ضغطا على الصادرات المصرية التى تعانى من عدم قدرتها على المنافسة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين، وفق الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى. وكان وزير المالية قد أعلن فى يناير الماضى أن الحكومة تدرس حالياً تخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع، وهو ما تراهن عليه القطاعات الصناعية المختلفة لزيادة الإنتاج والصادرات. وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت: إن أسعار المحروقات والغاز الطبيعى والكهرباء فى مصر تمثل تحدياً كبيراً أمام نمو الصناعة المصرية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها عن السوق العالمى، موضحاً أن العديد من المصانع خفضت الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الكهرباء والغاز، وهو ما أدى بالتبعية إلى تراجع استهلاك الغاز فى مصر. وأضاف: إن أسعار الطاقة تسببت خلال السنوات الخمس الماضية فى ضرر كبير للصناعة بسبب صعوبة تمرير هذه الزيادات فى أسعار البيع للمستهلك ما أحدث خللاً فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة الحالية، خاصة الغاز، تحول دون التصدير بشكل مستدام وتجعل المصنعين المصريين غير قادرين على التصدير خوفاً من عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية فى ظل ارتفاع سعر الطاقة للمصانع. وطالب رئيس شعبة الأسمنت، الحكومة، بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، حتى تعود معدلات الإنتاج للنمو مما يسهم فى رفع الحصيلة التصديرية للمنتجات المصرية، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضاً. وكانت الحكومة المصرية قد قررت أكتوبر 2019، خفض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف «السيراميك» بنسبة بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى دولارين. وفى السياق ذاته، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرى، أن أسعار الغاز الطبيعى التى يتم بيعها للمصنعين فى مصر ضمن الأغلى فى العالم، موضحاً أن سعر الغاز الحالى يمنع منافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية. وأضاف أن بعض الدول الأوروبية تقوم ببيع الغاز لمصانع بأسعار تساعدها على المنافسة خارجياً والدخول فى أسواق جديدة، لذا لا بد للحكومة المصرية من إعادة النظر مرة أخرى فى سعر الغاز والكهرباء، فالعديد من المصانع تلجأ لخفض الإنتاج نظراً لارتفاع سعر الطاقة. ويقترح طارق الجيوشى، عضو بالصناعات المعدنية، أن تقوم الحكومة المصرية بربط أسعار الغاز المصرية بالسعر العالمى، لأن ذلك سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية فى مصر، ويحقق لمصر تنافسية فى الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى على تحقيق مستهدفات مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف: إن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمى أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة فى ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز. وأكد أن تسعيرة الغاز فى السوق المحلى تعتبر من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر فى الفترة الحالية، حيث إن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة لا تتماشى مع السعر العالمى، وهو ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز على مدار الفترة الماضية، يزيد من الأعباء التشغيلية للمصنعين. وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين محرم هلال أن ارتفاع تسعيرة الغاز أدى إلى لجوء الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب 50%، موضحاً أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى لتراجع معدلات تصدير، وخفض أرباح الشركات، وأوضح أنه حال قيام الحكومة بتقديم الغاز للمصنعين فى مصر بالسعر العالمى الذى لا يتجاوز الـ 3.5 دولار ستساعد فى إعادة تشغيل العديد من المصانع وحدوث ارتفاع فى الطاقة الإنتاجية، ما يساعد على عودة خطوط قديم للعمل داخل المصانع وزيادة المعدلات التصديرية. ومن ناحية أخرى، طالب عدد من نواب البرلمان باللجان المعنية، الحكومة بسرعة الاستجابة لخفض أسعار الغاز بالمصانع، دعما للصناعة المصرية وإحياء فرص صادراتها وزيادة التنافسية، وتنتظر الصناعة المصرية، رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء، التى من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث تقوم اللجنة بالنظر فى أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية. وأكدت لجنة الصناعة فى البرلمان أنها تفاوضت مع الحكومة بشأن خفض سعر الغاز للمصانع، خاصة أن ذلك سيسهم فى دعم المصانع المتعثرة وإعادة المتوقفة منها للإنتاج من جديد، معربا عن تطلعه لاستجابة قريبة للحكومة بشأن هذه المطالب. ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان فرج عامر إلى أن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز على المصانع، التى تقدر حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لا بد أن يكون مثل الأسعار العالمية، الذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة فى السوق المحلى وفى التصدير للخارج. وأضاف عامر، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم فى إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى، كما سيساهم فى تشغيل العمالة والقضاء على البطالة. وشدد على أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة، تنتظر هذا الخفض لصالح حماية الصناعة المصرية، من خلال تحقيق مطالبهم، التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار، بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. فى السياق ذاته، ترى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تعطى أولوية للصناعة فى الوقت الحالى، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك استجابة قريبة لمطالب خفضها، موضحا أنها بعدما انتهت من الملف الاقتصادى تولى الأهمية للصناعة وإيجاد الفرص لزيادة الصادرات. وأوضحت اللجنة أن هناك مخاطبات مع الحكومة والبرلمان لخفض السعر، خاصة أن سعر الغاز عالميا قد انخفض، مضيفا: إننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية، من خلال خفض أسعار غاز المصانع لإعادة إحيائها من جديد، وذلك بهدف حل ودعم مشاكل المصانع المتعثرة. وأشارت اللجنة على لسان أحد أعضائها إلى أن خفض أسعار الغاز سيسهل على أصحاب المصانع، ومنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم، مؤكدا أن المصانع فى مصر الوقت الحالى لا تعمل بكامل إنتاجيتها بل بجزء منها. وقال فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن أسعار الطاقة فى مصر ضمن أعلى مستوياتها بين دول العالم، معتبرا أن زيادة أسعار الطاقة قرشا واحدا تقلل من تنافسية الصناعة المحلية وسهولة نفاذ منتجاتها للخارج، وأضاف: «تماشيًا مع انخفاض أسعار الطاقة عالميًا ننتظر اجتماع اللجنة، وتحقيق وعود خفض الأسعار، وهو ما يدعمه البرلمان بقوة. وأكد أن سعر الغاز كان 7 دولارات، ثم خفضته الحكومة العام الماضى إلى 5.5 دولار، ومن المنتظر أن يكون هناك تخفيض آخر على سعر الغاز، تخفيضا على أصحاب المصانع، واعتبر أن تقليل أسعار الغاز للمصانع ضرورة، حيث إنه يعمل على خفض تكاليف إنتاجية المصانع، ومن ثم انخفاض الأسعار على المواطنين. وكان اتحاد المستثمرين قد التقى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية، الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن وجودهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة. يذكر أن 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى مصر، رغم أن السعر العالمى يتراوح بأقصى تقدير من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك الكثير من الصناعات التى تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز، وأبرزها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة، وتضررت الصناعات المختلفة من هذه الزيادات وظهرت فى عجز المصانع عن ضخ كامل طاقتهم الإنتاجية أو منافسة السلع الأجنبية، سواء المستوردة فى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات فى غزو الأسواق فى مختلف دول العالم، وهذا الضرر الكبير من شأنه أن يعوق حركة النمو فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى رفع معدلات البطالة. وفى النهاية، أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، التى ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخرى، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز، وكذلك تراجع الأسعار العالمية، فلا بد من مراجعة الأسعار الحالية. وأضاف: إن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدرا لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية فى خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمرا حتميا فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق. وبشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع على الوضع الاقتصادى، يرى الدسوقى أن هناك نتائج لهذا الخفض، فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمثلا بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد، إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين، لافتا إلى أن خفض التكاليف عبر خفض الغاز وما يوازيه من مساعٍ عبر إتاحة تمويلات، فكل هذه الخطوات ستؤدى إلى انتعاشة فى جذب الاستثمارات للقطاع الصناعى.