مفاجأت جديدة تشهدها واقعة تورط ضباط مع عصابة الدكش وكوريا بقرية الجعافرة فى القليوبية، حيث تشير المعلومات إلى تورط عدداً من أمناء الشرطة فى القضية، حيث كانوا بمثابة حلقة الوصل بين الضباط وأفراد عصابة الدكش وكوريا لنقل المعلومات بين الطرفين.
وأكدت المصادر، أن دائرة التحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية والرقابية فى واقعة تورط رجال الشرطة مع العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون بمثلث الرعب بالقليوبية اتسعت لتشمل كثيرون بينهم ضباط وأمناء شرطة، وأن كل شخص منهم متورط فى الواقعة بقدر رتبته ودوره الذى كان يؤديه.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مع أفراد عصابة الدكش واعادة استجوابهم فى محبسهم بالسجون من قبل الأجهزة الرقابية كشف عن تورط متهمين جدد فى القضية، حيث تبين أن هناك أمناء شرطة كانوا على تواصل مع أفراد العصابة بتكليفات من الضباط، وأن الجميع شارك فى تسريب معلومات خروج الحملات الأمنية ومواعيد استهدافها للبؤر الاجرامية، وأنه لولا الدور الكبير الذى لعبته القيادات الأمنية سواء فى قطاع الأمن العام باشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أو اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية فى المباغتة وتغيير الخطط الأمنية باستمرار أثناء استهداف أوكار المتهمين لفشلت جميع المحاولات، وإنما تغير الخطط باستمرار وعدم اتسامها بالثبات أدى إلى نجاح الضربات الأمنية للجعافرة بالرغم من وجود من يسرب المعلومات عن الماموريات الأمنية.
ونوهت المصادر إلى أن هناك العديد من الأجهزة الرقابية تشارك فى عمليات التحقيقات وجمع المعلومات حول جميع المتورطين فى التواصل مع أفراد العصابات الإجرامية بالجعافرة، وقد تتدخل خلال الأيام المقبلة اجهزة اخرى مثل الكسب غير المشروع للتحقيق فى الأموال التى حصل عليها رجال الشرطة بدون وجه حق من قبل المجرمين لمدهم بالمعلومات ومساعدتهم فى الهروب من مكان لاخر بعيداً عن الملاحقات الأمنية.
وتؤكد المعلومات أن هناك اهتمام كبير من الأجهزة السيادية بالدولة بالاشراف على نتائج التحقيقات التى تجرى فى القضية، وسط حالة من التكتم تسيطر على جميع الامور، خاصة أن هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بخضوع جميع المخالفين للمسألة دون استثناء لأحد، وتأكيداته بانه لا تستر على مخطىء او مخالف للقانون وان الوزارة تعامل رجالها مثل باقى المواطنين حال مخالفتهم للقانون.
وتشير التسريبات إلى أنه ربما يتم احالة ضابطين للنيابة خلال الأيام المقبلة بعد احالتهما للاحتياط وعقب انتهاء التحقيقات الداخلية التى تجريها الأجهزة الأمنية والرقابية فى هذا الأمر، وقد تشهد القضية العديد من المفاجات الآخرى بالاعلان عن اسماء جديدة من المتورطين فى تسريب المعلومات للعناصر الاجرامية والتواصل مع الخارجين عن القانون.
وعلى جانب أخر، شددت مصادر أمنية أن الاجهزة الرقابية بالامن الوطنى لن تتوقف تحرياتها حول العناصر الفاسدة بجهاز الشرطة، وتقدم تقارير مستمرة عن هؤلاء الاشخاص للبت فى امرهم، سواء كانوا قيادات أمنية او من فئات الامناء والافراد.
ووسط هذه الاجراءات الحاسمة التى تتخذها وزارة الداخلية والاجهزة الرقابية بالدولة لتطهير الوزارة من العناصر القليلة الفاسدة، أعلن عدداً من ضباط الشرطة غضبهم من زملائهم المتورطين فى القضية والذين باتوا الوجه القبيح للوزارة ويطيحون بتضحيات رجال الشرطة الاوفياء وتتعارض افعالهم مع دماء الشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن تراب الوطن.