قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدأت اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليص أعداد المتواجدين فى أماكن العمل، من خلال منح أجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً، للفئات التى ورد ذكرها فى قرار رئيس الوزراء.
وقال في تصريحات خاصة لـ"انفراد": بشأن موقف العاملين من متحدى الإعاقة فى الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي سوف يصدر توجيهاته بأن يُمنح هؤلاء أولوية عند تطبيق قواعد تقليص الأعداد، بحيث يتم ضمهم إلى فئة الموظفين الذين سيحصلون على أجازة استثنائية مدتها خمسة عشر يوماً، أو إلى فئة من سيُصرح لهم بالعمل من المنزل دون التواجد بمقار عملهم طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ذلك يأتى اتساقاً مع التوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإيلاء ذوى الإعاقة أولوية خاصة، وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بهم.
وأشار سعد، إلى أن قرار تقليص الأعداد تضمن تحديداً شاملاً للفئات التى ينطبق عليها القرار، وآليات تطبيقه، دون أن يتضمن النص على نسبة محددة للتقليص، حيث ارتؤى منح الجهات المختلفة قدر من المرونة فى تحديد الأعداد، لأن عدد العاملين الذين يلزم تواجدهم لأداء العمل، دون تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، يختلف من مؤسسة إلى أخرى.
وأضاف أن الأجازة الاستثنائية الممنوحة وفق هذا القرار لن تُخصم من رصيد الأجازات الاعتيادية أو المَرَضية للموظف، كما أنها لن تؤثر بأى شكل من الأشكال على مستحقات الموظف المالية. ودعا "سعد" الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار إلى التواصل والتنسيق مع جهات عملهم قبل أن يتوقفوا عن الحضور للعمل من تلقاء أنفسهم، لأن الجهة الإدارية هى المعنية بالتصريح لهم ببدء الإجازة.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ثقته فى أن القائمين على الأمر فى القطاع الخاص سوف يستلهمون روح قرار رئيس الوزراء، وسيعملون على تطبيقه بقدر الإمكان، لأن فى ذلك مصلحة للجميع فى هذه الظروف الاستثنائية التى تتكاتف فيها جهود الشعب المصرى وحكومته لمواجهة فيروس كورونا.