بانتخاب رجائى عطية نقيبا للمحامين وسبقه عدد من كبار رجال القانون والنخبة السياسية والوطنية المصرية إلى هذا المنصب، حيث كانت النقابة طوال الوقت جزءا رئيسيا من الحراك الوطنى وفيما يلى نستعرض أبرز النقباء الذين تولوا إدارة النقابة على مدار تاريخها الطويل.
إبراهيم الهلباوى
إبراهيم الهلباوى وأحد من أشهر المحامين فى تاريخ مصر، ربما هو الأشهر على الإطلاق، لتقلده منصب النقيب الأول للمحامين، وعمله على قضايا مثلت جزءا لا يتجزء من التاريخ المصرى، كقضية مذبحة دنشواى، والذى اعتبرها وصمة عار فى تاريخه كفر عنها بعد سنوات بدفاعه عن قاتل القاضى الذى أدان أهالى "دنشواى".
ولد إبراهيم الهلباوى فى محافظ البحيرة فى 30 إبريل عام 1858، وكان والده يعمل بالزراعة وتجارة الحبوب، وخلال سنوات دخل كُتّاب المدينة ودرس على يد الشيخ الشامى وانتقلت إلى الأزهر ولبث به سبع سنين.
اتجه "الهلباوى" لسلك القضاء حتى أصبح أشهر محامى القرن الماضى، بسبب قدرته على إقناع العدالة ببراءة موكله، حتى أصبح يضرب به المثل فى ذلك الوقت بين عامة الشعب بجملة "دا أنا اقتلك وأجيب الهلباوى"؛ لكنه ارتكب خطأ فادحًا دفع ثمنه طوال حياته، بعد دفاعه عن الجنود الإنجليز وإدانة الفلاحين المصريين فى حادثة دنشواى، بعدها أنخرط فى سلك الكفاح الوطنى ليكفر عن ذلك الخطأ.
تضمنت مرافعة "الهلباوى" أمام محكمة "دنشواى"، كلمات قوية ولكنها نزلت كالسوط على أبناء بلده الذين طالما افتخروه به، وزعم فيها:إن الاحتلال البريطانى لمصر حرر المواطن المصرى وجعله يترقى ويعرف مبادئ حقوقه المدنية والسياسية وإن هؤلاء الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام فى دنشواى ليس طمعًا فى لحم أو دجاج ولو فعل الجيش الإنجليزى ذلك لكنت خجلًا من أن أقف أدافع عنهم".
ووصف الهلباوى الفلاحين فى ادعائه قائلًا:هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالى دنشواى قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز 25 عامًا ونحن معهم بكل إخلاص واستقامة.
كان لسان "الهلباوى"_وفقما وصفه صلاح عيسى فى كتابة حكايات من دفتر الوطن_ هو الحبل الذى شنق به "زهران" و"محفوظ" و"يوسف سليم" و"السيد عيسى"، وكان هو الكرباج الطويل ذا الألسنة الثمانية الذى جلد به الأخرون، فقد كانت صورة لن ينساها الشعب المصرى أبدًا.
فى عام 1910 تحين الفرصة لـ"الهلباوى" ليكفر عن خطأه الذى ارتكبه، ففى 20 فبراير من ذات العام أطلق صيدلى شاب أسمه "إبراهيم الوردانى" الرصاص على "بطرس غالى" الرئيس السابق للمحكمة التى أصدرت أحكام "دنشواى"، فقرر "الهلباوى" الترافع عنه وقال فى مرافعته:"جئت للدفاع عن قاتل القاضى الذى حكم على أهالى دنشواى بالإعدام، جئت مدافعًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة، اللهم أنى أستغفرك وأستغفر مواطنينا".
عبد العزيز فهمى
يعد ثان نقيبا للمحامين وأصغر من تولى هذا المنصب، إنه عبد العزيز فهمى حجازى عمر، الذى ولد فى كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، فى 23 ديسمبر 1870، وتلقى تعليمه على يد مشايخ الأزهر ثم التحق بمدارس علمانية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، والتحق بكلية الحقوق وحصل على الليسانس عام 1890، تقلد عدة مناصب خلال مسيرته المهنية، عمل كاتبًا فى محكمة طنطا وفى نيابة بنى سويف، وعين وكيلًا للمستشار القضائى للأوقاف عام 1879.
كان عبد العزيز فهمى ثان نقيبا للمحامين والذى يعتبر أصغر من تولى هذا المنصب، بالإضافة إلى كونه أول رئيس لمجلس القضاء الأعلى، انضم مع سعد زغلول فى الحركة الوطنية وكان عضوًا بالوفد، وواحدًا من الثلاثة السياسيين اللذين سافروا إلى لندن، لعرض المطالب المصرية "عبد العزيز فهمى نائبا عن الوجه البحرى، وعلى شعراوى نائبًا عن الوجه القبلى، وسعد زغلول متحدثًا رسميًا.".
كان له عدة مواقف بارزة أثناء عمله، أهمها القضية التى ترافع فيها، وأدت إلى إسقاط حكومة إسماعيل صدقى عام 1932، عندما تم قتل مأمور البدارى على يد معتقلين سياسيين، كان قد جرى تعذيبهم فى القسم، وحكم عليهم عبد العزيز فهمى بالإعدام، ولكنه أصر أن تتضمن حيثيات الحكم أن جزاء المأمور كان القتل لأن ما فعله بهؤلاء الشبان كان إجراما فى إجرام، بعدها قدم على ماهر، وزير الحقانية استقالته ثم سقطت بعده وزارة إسماعيل صدقى بأكملها.
محمود أبو النصر
يعتبر النقيب محمود أبو النصر، هو النقيب الثالث فى تاريخ نقابة المحامين المصرية، حيث تولى منصبه فى 18 ديسمبر عام 1914 وأستمر فى منصبه دورة نقابية كاملة إنتهت فى 15 ديسمبر 1915.
وقد تقرر فى عهده إيداع أموال نقابة المحامين فى البنك الأهلى لإستثمارها على أن يكون الصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب بنفسه هو وأمين الصندوق، هذا طبقا للمادة 42 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.
فى عهده تم التفكير فى إنشاء مكتبة قانونية للنقابة تهدف لتسهيل عملية الاطلاع على كل المحامين، وبالفعل أنشئت المكتبة وقد اهدتها مدرسة الحقوق السلطانية عدد سبعين مجلد من أمهات كتب القانون بها.
ترافع محمود أبو النصر فى الكثير من القضايا ولك أشهرها كانت مرافعته فى أول جريمة إغتيال فى القرن العشرين، والتى إتهم فيها إبراهيم ناصف الوردانى(صيدلى) بقتل بطرس باشا نيروز غالى رئيس وزراء مصر.
ويذكر أن “أبوالنصر”كان ضمن فريق دفاعى عن المتهم ضم كلا من إبراهيم الهلباوى وأحمد لطفى (كلاهما كانا نقباء للمحامين)
كما ترافع فى محاكمة خطباء المتظاهرين، فترافع عن أحمد أفندى حلمى.
احمد لطفى السيد
يعتبر من رواد الليبرالية المصرية وساهم فى تأسيس مجمع اللغة العربية فى القاهرة، إنه أحمد لطفى السيد الذى ولد فى 15 يناير عام 1872 بقرية رقين مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخرج فى مدرسة الحقوق سنة 1894.
تولى منصب النقيب رقم 4 للمحامين فى 24 ديسمبر 1915، واشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى، ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910، والذى عقد ليسمع العالم الأوروبى صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال، كما نادى بتعليم المرأة والتى تخرجت فى عهد رئاسته للجامعة، أول دفعة من الطالبات عام 1933، ودعا لحرية الفكر وهو صاحب المقولة الشهيرة الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، كما أسس حزب الأمة المصرى ويعتبر من رواد الليبرالية المصرية.
مرقص حنا
حصل على شهادة الحقوق من جامعة مونبلييه الفرنسية، ثم شهادة فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس، ولدى عودته إلى مصر عين سنة 1891 وكيلًا للنائب العام، إنه مرقص حنا ثامن نقيبا للمحامين، ولد عام 1872 واستقال من القضاة عام 1904 ليعمل بالمحاماة.
كان مرقص حنا عضوًا بأول مجلس لنقابة المحامين سنة 1912، ثم اختاره المحامون وكيلًا للنقابة سنة 1914، ثم اختير نقيبًا فى 12 ديسمبر 1919، ليصبح ثامن من شغلوا هذا المنصب، وليظل فيه أربع سنوات، ثم أعيد انتخابه فى 18 ديسمبر 1925، وظل فى منصبه هذه المرة عامًا واحدًا.
فى أبريل 1919، اختير مرقص حنا عضوًا بلجنة الوفد المركزية برئاسة محمود سليمان باشا، وفى أعقاب فشل مفاوضات عدلى فى إنجلترا فى ديسمبر 1921، نُفى سعد زغلول ورفاقه إلى جزيرة سيشل، ثم اعتقل الإنجليز قيادة الوفد الجديدة بالقاهرة، وهم حمد الباسل وويصا واصف ومرقص حنا وواصف بطرس غالى وعلوى الجزار وجورج خياط ومراد الشريعى، وأودعتهم ثكنات قصر النيل رهن التقديم لمحاكمة عسكرية بتهمة طبع منشورات تحض على كراهية واحتقار الحكومة المصرية، وصدر حكم المحكمة العسكرية على السبعة بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى السجن سبع سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه، ثم أفرجت عنهم سلطات الاحتلال بعد ثمانية أشهر قضوها فى السجن.
مرقص حنا الذى تولى منصب نقيب المحامين فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وشغل منصب وزير الأشغال فى وزارة سعد زغلول فى الفترة من 28 يناير إلى 24 نوفمبر 1924، ثم تولى وزارة الخارجية فى وزارة عبد الخالق ثروت الثانية 1927.
محمد نجيب الغرابلى
تولى محمد نجيب الغرابلى منصب نقيب المحامين فى 26 ديسمبر 1930، كما عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، ولد الغرابلى فى قرية شابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، وتلقى تعليمه المبكر فى مدرسة طنطا الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة ملتحقًا بمدرسة التوفيقية الثانوية، ثم بكلية الحقوق، وأجاد اللغة الفرنسية.
كان محمد نجيب الغرابلى أول أفندى يرقى إلى منصب وزير، غير أنه حاز رتبة بيه، ثم باشا، فيما بعد، كما شغل منصب وزير المعارف أكثر من مرة كان أولها فى وزارة سعد زغلول الأولى، وشغل منصب وزير الأوقاف والعدل أكثر من مرة وتولى رئاسة وزراء مصر قبل الثورة.
تدرج الغرابلى فى سلك المحاماة وانتخب لمنصب النقيبً رقم 9 للمحامين مرتين متتاليتين من ديسمبر 1930 إلى ديسمبر 1934، وقد أدت هزيمته لإسماعيل صدقى فى أول انتخابات برلمانية 1924 إلى اختيار سعد زغلول له فى منصب وزارى، وإصراره عليه رغم معارضة الملك ورفضه لضعف طبقته الاجتماعية، كما شغل فى فترة من الفترات منصب وزير الداخلية فى عهد الملك فؤاد.
مكرم عبيد
كان خطيباً بارعاً، حيث ساهم فى ذلك إتقانه الشديد للغة العربية، وصاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، إنه مكرم عبيد الذى ولد فى قنا فى صعيد مصر عام 1889، درس القانون فى جامعة أكسفورد، وحصل على ما يعادل الدكتوراه فى عام 1912، عمل سكرتيرا لصحيفة الوقائع المصرية ثم سكرتيرا خاصا للمستشار الإنجليزى اثناء الحرب العالمية الأولى، ثم عمل فى المحاماة واختير نقيباً للمحامين.
فى عام 1919، أنضم إلى حزب الوفد، وعمل فى مجال الترجمة والدعاية فى الخارج ضد الاحتلال الإنجليزى حتى أن الجريدة الناطقة بلسان حزب الوفد، أطلقت عليه لقب "الخطيب المفوه"، وفى عام 1928، عين وزيراً للمواصلات، وبعد معاهدة 1936،عُين مكرم عبيد وزيراً للمالية، وحصل على الباشوية، وشارك فى الوزارات الثلاثة التى تشكلت برئاسة كل من أحمد ماهر، والنقراشى فى عام 1946، وبعد خلافات دبت داخل حزب الوفد قرر الانفصال وتأسيس الكتلة الوفدية وقدم مكرم عريضة تضم مخالفات مالية فى مجلس النواب تعرف ب"الكتاب الأسود"، لكن تسببت فى عزله لاحقاً من مجلس النواب ثم اعتقاله.
تولى مكرم عبيد منصب نقيب المحامين فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936.
محمد صبرى أبو علم
رجل قانون وسياسى مصرى، من مواليد 31 مارس 1893 بالمنوفية، إنه محمد صبرى أبو علم، درس فى مدرسة الحقوق فى القاهرة مصر، وأتصل بالحركة الوطنية المصرية، وأعتقل أكثر من مرة عندما كان طالبًا، عمل بالمحاماة واشترك فى ثورة 1919.
قاد الراحل محمد صبرى أبو علم حزب الوفد فى أحلك الفترات والظروف السياسية، تولى أبو علم منصب سكرتير عام حزب الوفد فى الفترة من عام 1943 إلى وفاته فى عام 1947، وخلال تلك الفترة، تولى أبو علم حقبة وزارة العدل خلال وزارة النحاس السادسة فى الفترة من مايو 1942، إلى أكتوبر 1944، وهى أطول وزرات النحاس عمرًا، وأكثرها خصومة مع الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك، وأعد حينها "صبرى باشا" مشروع قانون استقلال القضاء الذى قدمته حكومة الوفد فى 10 يوليو 1943 للبرلمان، ومنحت حكومة الوفد حينها رجال القضاء قطعة أرض مساحتها حوالى ألفى متر وعشرة آلاف جنيه لنادى القضاة.
انتخب صبرى أبو علم نقيبا للمحامين قبل وفاته بثلاثة أشهر، ولذلك كرمته نقابة المحامين كنقيب سابق، بعد وفاته، وتحديدا فى 30 سبتمبر 2001 ضمن تقليد أرسته النقابة فى تكريم النقباء السابقين.