حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ فى الأردن.. انتشار مكثف للجيش لمتابعة تنفيذ القرار.. مسؤول أمنى: رصد 227 شخصا خالفوا الحظر المفروض وعدم التهاون معهم.. ورئيس الوزراء يؤكد: فرض الإجراءات لضمان سلامة المواط

دخل حظر التجول حيز التنفيذ في جميع أنحاء المملكة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا ، وأطلقت صافرات إيذانا ببدء الحظر، وانتشر الجيش لتطبيق الحظر. وقرر رئيس الوزراء الاردنى ، إغلاق جميع المحلات في مناطق البلاد كافة، على أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه، وفق البيان الصحفى الذى تلاه وزير الإعلام أمجد العضايلة. ويشمل قرار حظر التجوال نشر آلاف الجنود داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية في أنحاء البلد. وقال شهود إن سيارات شرطة مدرعة تجوب شوارع المدن الرئيسية وتناشد المواطنين الامتثال لتحذيرات الخروج من منازلهم. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة. يأتي ذلك بعد أن بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 85 حالة. وأغلق الأردن حدوده البحرية والبرية مع سوريا والعراق وإسرائيل وأوقف كافة رحلات الطيران المغادرة والوافدة منذ الثلاثاء. من جهته قال المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أنه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 227 شخصا خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم . وأكد الناطق الإعلامي أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان. كما أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز قرار الدفاع رقم (1) المتعلق بتعطيل أحكام بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي النافذ، وإلغاء عقوبات وغرامات وفوائد تسديد الاشتراكات على المنشآت، وصرف معونات طارئة، في إطار التخفيف من خسائر القطاع الخاص. وصرح الرزاز في وقت سابق بأن بلاده اتخذت 130 قرارا وإجراء منذ نهاية شهر يناير الماضي، وكلها في سياق سلامة صحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أن قرارات مرتقبة ستكون في إطار حماية المزارعين والتخفيف عنهم، وذلك خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة قد تكون أصعب.