أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة، ولا سيما أن لدينا 209 آلاف عامل والأولية لصحة العاملين .
جاء ذلك فى حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.
أضاف وزير قطاع الأعمال أن التعليمات للشركات أيضا، اقتضت منح الأمهات إجازة للحفاظ على صحتها مع تخفيف العمالة الإدارية قدر الإمكان فى الـ119 شركة، والأولوية للصحة أولا ثم الإنتاج ثانيا .
وأشار أنه فيما يتعلق بتأثر الشركات بالفيروس فان الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الأكثر تأثرا من 40 إلى 50% انخفاضا عن مارس العام الماضى، لكن المصانع لديها مخزن من الإنتاج يمكن تسويقه فى حين قد تتأثر الشركات التجارية.
وأوضح الوزير أن المهم الأكبر في مواجهة كورنا يتعلق بالحكومة ككل، وبالتالى هناك سناريوهات محتملة كثيرة للتعامل مع انتشار الفيروس الفترة المقبلة، لافتا ان الأهم من الكورونا هو مجتمع ما بعد الكورنا واقتصاد ما بعد الكورونا لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمى.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعميم تجربة مزادات القطن على كافة المحافظات فى سبتمبر المقبل، بالاشتراك مع القطاع الخاص الذين أحجموا العام الماضى نتيجة ارتفاع السعر بحيث يتم فتح السعر حسب المزايدة .
أضاف أنه من المتوقع زيارة 200 ألف فدان قطن، تزامنا مع إنشاء محلجين جديدين إضافة الى محلج الفيوم للحفاظ على جودة القطن وبإعادته الى عرشه للمنافسة العالمية، مؤكدا اننا بدانا الحفاظ على القطن وسنعمل له علامة "قطن مصرى طويل التيلة"، وصنع فى مصر .
وأكد وزير قطاع الأعمال أن الحفاظ على القطن طويل التيلة، بهدف منع خلطه بأى اقطان أخرى فى الصناعة علاوة على أن ذلك سيتطلب حملة تسويقية كبيرة بجانب خطة تسويق القطن، وخطة الإنتاج خلال عامين من خلال تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس .
أوضح أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه بصورة شهرية خطة التطوير ويطمئن على تمويل الخطة، لافتا ان هناك لجنة للقطن تقوم بعمل التنسيق بين مختلف الوزرات، ولا سيما اننا نسعى لزراعة القطن قصير التيلة كتجربة فى مصر حيث ستأتى البذور خلال 10 أيام بحيث تتم الزراعة أوائل إبريل المقبل سنزرع 200 فدان فى توشكى أو شرق العوينات حسب تحليل التربة الذين ننتظره.
أشار الوزير إلى أنه في حالة نجاح التجربة ونحصل على إنتاجية عالية ممكن نزيد المساحة الى 100 الف فدان قصير التيلة يمكنها إنتاج 1.6 مليون قنطار .
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الصين لم تعد القبلة الأساسية للعالم الفترة الحالية بدليل أن الصين نفسها بدأت تخرج لدول أخرى، موضحا أن مشروع تصنيع سيارة كهربائية فى الصين تأخر لفترة نتيجة انتشار فيروس كورونا فى ووهان الصينية، حيث كنا قبل الفيروس بشهر ونصف أو شهرين بالفعل نتواصل معهم، وفتحوا المصنع مرة أخرى وسنكمل معهم المفاوضات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال "نحن من سيستثمر ومن سيدير وبنفس علامة شركة النصر فى مصر، وبالرغم من ذلك لدينا إصرار على عمل دراسة كاملة للسوق لضمان استمرارية المصنع واستمرارية سيارتهم، وهى ستكون سيارة رائعة، مؤكدا أنه سيتم استكمال الدراسة معهم، وسنصنع السيارة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة الصناعة فى مصر.
وتابع توفيق: "سنصنع سيارة بشكل أفضل وعلى أحدث موديل، بحيث تكون جذابة، وبالتالى نحن بحاجة إلى وجود محطات شحن، ولا سيما أن السيارات الجديدة تصل المسافات التى تقطعها ما بين 450 إلى 500 كيلو بين الشحنة والثانية، علاوة على خدمة ما بعد البيع وهذا لن يتوفر إلا بوجود مصنع فى مصر، وبالتالى هذا سيخفض الطلب على الوقود، كما أن السيارة أكثر توفيرا من السيارات العادية.
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها جوهرة اسمها شركة مصر الجديدة لديها ثانى أكبر مخزون أراضى حوالى 20 مليون متر، وسعينا لتطويرها من خلال طرح 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجى ووضعنا الشروط الأساسية بموافقة الجمعية العمومية للشركة، وبالفعل تم الطرح وتقدمت 4 شركات لذلك من بينها مستثمر غير مصرى.
جاء ذلك فى حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، مضيفا إنه بعد البدء فى الإجراءات لم يتقدم أحد من الشركات فيما حاولت شركة منهم التفاوض معنا ورفضنا، وبالتالى قررنا أن نطور شركتنا بأنفسنا بعيدا عن القطاع الخاص ولا سيما أن الشركة عملاقة، وكنا حريصين على مشاركة القطاع الخاص إلا إنه "خذلنا".
وقال هشام توفيق، أن لدينا 14 فرصة للتعامل مع القطاع الخاص الفترة المقبلة، خاصة فى مجال الغزل والنسيج مثل الموضة والتصميمات، لافتا الى أنه يتطلع الى التعامل مع القطاع الخاص في الملابس الجاهزة ونحن سنقوم بالصباغة والتجهيز واتطلع أن يستثمر معى فيها أو إدارة فقط خاصة للأجانب ".
أوضح توفيق ، إننا حريصين على التعامل مع القطاع الخاص ، فدورنا عمل أساسات المشروع ، ثم نفضل أن يتولى القطاع الخاص الباقى، لأنه قادر على متابعة أمواله واستثماراته مهما كان ممثل القطاع العام فى شركة، هو عارف إنه زائر وماشى، لكن القطاع الخاص صاحب مال .
وتطرق الوزير لأبرز تعديلات قانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات، متمنيا أن يتم إنجازه خلال الدورة البرلمانية الحالية حرصا على مصلحة الشركات ، مشيرا الى إنه لن يتم استمرار دعم الشركات الخاسرة التي لا أمل في تطويرها، وبالتالي سيتم تصفيتها أو دمجها، مع دعم الشركات التي يمكن تحديثها الفترة المقبلة.
كما تطرق إلى ملف الشركات العائدة من الخصخصة، وكذلك ملف تطوير ورقمنة شركات قطاع الأعمال العام لـ55 شركة تابعة و8 شركات قابضة وبالفعل تم الترسية على الموردين العالميين، وجار تنفيذ المشروع بتكلفة 50 مليون دولار.
