تمثل صناعة الدواجن فى مصر، ركنا هاما وداعم أساسى، من أهم دعائم الأمن الغذائى، لتوفير البروتين الأبيض، بأسعار مناسبة، للمواطن المصرى، وتعد تربية الدواجن صناعة كبار المستثمرين وصغار المربيين، وأصبحت اليوم تحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تتجاوز 97%، بسب تراجع استيراد الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلى، وتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد.
أكد الاتحاد العام المصرى لمنتجى الدواجن، برئاسة الدكتور نبيل درويش، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه فى ظل الظرف الدقيق التى تمر به مصرنا الحبيبة، والأمة العربية، والإنسانية بأسرها، كان لزاماً علينا أن نتوجه إلى جماهير شعبنا، مطمئنين على استمرار الإنتاج الداجنى فى كافة أرجاء الجمهورية بوتيرته الطبيعية، بالإضافة إلى توافر كافة مدخلات ولوازم الإنتاج من الخامات والأعلاف والأدوية واللقاحات بكميات كبيرة.
وشكر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش، أجهزة الدولة التى كانت ضمن آلياتها فى مواجهة الظرف الراهن إبداء مرونة غير مسبوقة فى تيسير استيراد مدخلات الإنتاج، وعلى ما سبق، فإن توقعنا المؤسسى على البيانات والمعلومات، يؤكد على قدرة الصناعة على الاستمرار فى تغطية احتياجات السوق المصرية من لحوم ومصنعات الدواجن وبيض المائدة.
وأضاف الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتحى، إنه تم عقد اجتماع لجنة ٢٢٢ المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة التى من شأنها تحديد كميات الدواجن المستوردة طبقا لاحتياجات السوق المحلى، حيث تعتبرلجنة 222 التى تضم فى عضويتها وزارتى الزراعة والتموين، وجميع الجهات المسئولة والرقابية فى مصر، والجهات السيادية، تجتمع كل شهر، ومن مهام اللجنة هى المسئولة عن إجازة الاستيراد من عدمه لتغطية الفجوة فى السوق المحلى وطبقا لاحتياجات السوق.
وتابع "درويش" أن مصر لديها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، بسبب التوسع فى المشروعات الجديدة وفهم كبار وصغار المربيين للأمراض المتوطنة حققنا الاكتفاء الذاتى، تطبيق الأمان الحيوى، والتوجه إلى المزارع المغلقة لتقليل الفاقد ساعد فى ذلك، موضحا أن استثمارات الدواجن لا تقل عن ٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها 2.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر، واليوم هناك استقرار فى أسعار الدواجن، موضحا أن صناعة الدواجن من المشروعات القومية الواعدة نظرًا لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، وتحقق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك.
فيما أكد تقرير الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، زيادة الإنتاج المحلى للدواجن إلى مليار و100 مليون طائر سنويا، موضحا أنه مع نهاية العام الماضى تراجع حجم استيراد الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف فقط، مؤكدا أنه خلال2019 تراجع الاستيراد إلى 34 ألف طن عن ما قبله 57 ألفا، و202 طن 2018، و224 ألف و38 طن عام 2017، و112 ألف 303 عام 2016.
وأوضح تقرير الثروة الداجنة، أن تراجع استيراد الدواجن المجمدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى، بسب القرارات المنظمة للصناعة المحلية، وتطور معايير الأمان الحيوى داخل المزارع، قيام الشركات الكبرى بتطبيق أحدث النظم فى التربية والرعاية مما قل معدل الإصابة والأمراض، وقيام بعض الشركات الكبرى فى الإنتاج وحث عملائها بتطوير عنابر التربية وتحويلها لنظام مغلق مما يقلل الخسائر الناتجة عن الإصابات والأمراض ويزيد من معدل الإنتاج بزيادة عدد الدورات خلال العام، ونظام التربية المفتوح يكون معدل الإصابة مابين 20 إلى 30% فى حين أن النظام المغلق لايتعدى 5%.
وأضاف التقرير، أن سعى وزارة الزراعة لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع صناعة الدواجن الفترة الماضية، لتحقيق فائض يسمح للتصدير، وتشجيع الكيانات الصغيرة فى الإنتاج الداجنى لعمل تعاونيات فيما بينهما وتوفير الأرض لهم بالظهير الصحراوى لإنشاء مزارع بعيدا عن منطقة الدلتا من خلال المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها حاليا، وذلك لتوفير الأمان الحيوى اللازمة من حيث الأبعاد الوقائية اللازمة لكل نشاط والتى تشكل منطقة الدلتا الخطر الأكبر فى تعرض كثير من المزارع للإصابة بالأمراض نظرا لافتقادها عناصر الأمان الحيوى، والتى تشكل خسائر نتيجة لذلك تعادل 20-30 % من جملة الاستثمار الداجنى فى الدورة الواحدة.
وتابع التقرير، أن الحكومة حريصة على استقرار تلك الصناعة والاستقرار المجتمعى وحفاظا على الاستثمار الضخمة فى هذا القطاع بمنطقة الدلتا فان وزارة الزراعة تتعاون مع البنوك الوطنية وكبرى الشركات فى الإنتاج الداجنى ذات الريادة فى تطبيق الأمان الحيوى وكبرى الشركات الهندسية، وذلك لتقديم الدعم التمويلى والفنى والتقنى لأصحاب مزارع الإنتاج الحيوانى لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى النظام المغلق لتطبيق وإجراءات الأمان الحيوى والحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن زيادة الأمراض، وذلك بعد تقرير صلاحية للمزارع لإجراء هذا التطوير.
وأشار التقرير إلى أن تجميع صغار مربى الدواجن، فى كيانات كبرى يساهم فى تقوية هذه الصناعة وتنميتها، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة بعد إصدار القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات المحددة.