في زمن الكورونا.. ملايين الأمهات تتسائلن: "هنعمل إيه في تنفيذ حكم الرؤية يوم الجمعة؟".. خبراء يجيبون: قرار تعطيل العمل يتضمن عدم التنفيذ لسلامة الأطفال.. وآخر يؤكد: لابد من قرار رسمى واضح من وزير العد

وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات القضائية، أصدرت منذ 4 أيام، قراراَ بتأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا"، المستجد كوفيد 19، إلا أن القرار بالنسبة للأمهات والأباء غير واضح حتى تلك اللحظة من حيث تنفيذ حكم الرؤية للأطفال".. بهذه الكلمات بدأت "أميرة.ن"، 37 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساتها لـ"انفراد" في محاولة لإيجاد حلول وتوضيح للقرار المتعلق بتنفيذ حكم الرؤية. تضيف "أميرة": "في الجمعة الماضية لم تستطع ملايين الأمهات الوصول إلى النوادي بسبب إعصار التنين الذى وقع الخميس الماضي، وبالتالي لم تستطع الأمهات تنفيذ حكم الرؤية، وذلك نظراَ للظرف القهري الذى مرت به الأمهات، إلا أن الأباء حصلوا من الموظفين على غياب لعدم حضور هذا اليوم، فضلاَ عن قرار الجهات القضائية بوقف وتعطيل العمل بالمحاكم لمدة 15 يوماَ كإجراء وقائي واحترازي، وبالتالي لن تستطيع الأمهات تنفيذ الرؤية أسبوعين آخرين بعد قرارات إغلاق النوادي، وهنا سيحق للأباء تقديم دعاوى تعويض لعدم تنفيذ الرؤية.. فما هو السبيل للخروج من هذا المأزق لأن ليس هناك قرار أو مستند رسمي خاص بالرؤية؟". الرؤية في هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى محمد ميزار، أنه يجب علينا في المقام الأول إلقاء الضوء على مسألة الرؤية من الناحية القانونية وعقوبات عدم تنفيذها حيث أن المادة رقم "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين"، أما إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، مؤكداَ أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. مخاطر عدم تنفيذ رؤية الصغير ووفقا لـ"ميزار" في تصريح لـ"انفراد" – في غضون 12 مايو عام 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 سالفة الذكر، وبذلك أصبح من حق الأجداد إقامة دعوي رؤية احفادهم حتي في حالة وجود الأبوين، وأما عن الأثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية، فإن للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ثلاث خيارات تتمثل الاتي: "1-رفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية، ولكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة، 2-أو جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، 3-أو دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي". فيروس كورونا عذر قهرى لعدم تنفيذ حكم الرؤية أما في الحالة التي نحن بصددها الآن – الكلام للخبير القانوني – فعندما يتم تعليق الدراسة حفاظا علي حياة الطلاب وعندما تعلق النوادي الرياضية أنشطتها وهي أماكن تستخدم لتنفيذ أحكام الرؤية وعندما تصدر تعليمات وإرشادات من مجلس الوزراء والحكومة المصرية بمنع نزول الأطفال للشوارع ومنح الأم الحامل والتي تعول أطفال صغار دون السن أجازة، وعندما تعمل الدولة جاهدة بعمل المؤسسات بنصف قوتها وتصدر وزارة الصحة منشورات تحذيرية، للحد من تفشي فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فإن تنفيذ أحكام الرؤية هو أمر قد يعرض حياة الصغار لخطر محدق ولكون الأم لا تمتنع في المقام الأول، وإنما هناك ظروف قهرية تحول دون تنفيذ حكم الرؤية وأن الأجراء الاحترازي حفاظاً على حياة الصغير هو حق دستوري حفاظا علي حقه في الحياة وعدم تعريضه للخطر. ولما كان الأمر متعلق بالمساس بالصحة والحق في الحياة لأطفال صغار، وحيث أن ناقوس الخطر يدق بلدان العالم كله واستنفار الشعوب والحكومات لمواجهة مرض هو بطبيعته مرض معد، ولم يتم اكتشاف علاج له حتي الآن، كما وأن موانع المسئولية قد توافرت بكامل شروطها في ظل هذه الظروف الخطيرة والعصيبة، ولاشك أن الأب لابد وأن يكون مدرك خطورة تلك المرحلة علي صغيرة وأنه قد يكون عرضة الإصابة بهذا المرض اللعين وليس بالضرورة أن يصاب منه شخصيا بل احتمالية إصابته من البيئة المحيطة لتنفيذ حكم الرؤية، لذلك فإن الأم حال عدم تنفيذ حكم الرؤية لا يحقق مخالفة، وإنما له سنده من القانون والفرق شاسع بين الامتناع عن التنفيذ واستحالة التنفيذ لظروف قهريه لها ما يبررها. خبير: لابد من إصدار قرار من وزير العدل وتعميمه وفى سياق أخر – يقول عبد المجيد جابر، المحامي والخبير القانوني، أنه لابد أن يصدر قرار رسمي من وزير العدل بتأجيل ووقف تنفيذ أحكام الرؤية في الفترة الحالية بسبب فيروس الكورونا وتأجيل تنفيذ الأحكام إلى ما بعد انتهاء هذا الوباء لكون هناك خطورة مؤكده علي حياة الاطفال من الخروج والتنزه في فترات انتشار الكورونا، وألا لا يترك الأمر لأهواء الأسر ويتم تعميم القرار في جميع المحاكم و"تعليقه"، حيث أن تنفيذ حكم الرؤية نظمها القانون على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراَ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويضيف "جابر" في تصريح خاص يشترط بصريح نص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يتوفر في المكان الذي يتفق عليه للرؤية، ما يشبع الطمأنينة وهنا نجد أن ظهور كورونا لا يشبع الطمأنينة نهائيا، وهناك خطر محدق يتسلل الينا بسرعة ويحتاج إلي سبل قوية للوقاية منه، ولما أن الرؤية لا تنعقد إلا في الأندية أو مراكز الشباب أو دور الأمومة والطفولة وكلها أماكن بها كثافة وتجمعات بشرية وقرار مجلس الوزراء صدر وملزم لكل الجهات الحكومية والخاصة بمنع التجمعات البشرية، لذلك نلتمس من وزير العدل إصدار قرار بتأجيل تنفيذ أحكام الرؤية في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا القاتل وهناك قوة قاهرة طبقا لنص المادة 165 من القانون المدني تمنع تنفيذ أحكام الرؤية، مما يكون معه قرار وزير العدل إذا صدر صحيح قانونيا. متضررو الأحوال الشخصية: يجب تنفيذ أحكام الرؤية فى مواعيدها يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أحمد عز، متحدث متضررى الأحوال الشخصية، بأن تنفيذ أحكام الرؤية فى مواعيدها كما هي إلى الآن، وأن الأحكام تتم في الهواء الطلق، مؤكداَ أن أخر تواصل مع الوزارة كان الرد أن احكام الرؤية كما هي ولا يمكن إيقاف حكم محكمة من الآخر.