يناقش البرلمان الألمانى "البوندستاج"، حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهى عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار) لتخفيف التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا.
ومن أجل تمويل إجراءات الطوارئ ، خططت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لقبول ديون جديدة للمرة الأولى منذ عام 2013، حيث ستتحمل الحكومة 156 مليار يورو عام 2020 .
ووفقًا لشبكة دويتشه فيلة الألمانية، فإن البوندستاج بدأ نقاشه بتأكيدات وزير المالية أولاف شولز على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من الأضرار وحماية الوظائف والأعمال والقطاع الصحي.
وقال شولز للمشرعين الذين كانوا يجلسون في الغرفة بفارق 1.5 متر بينهما ، كما هو مطلوب بموجب قواعد الإبعاد الاجتماعي الجديدة: "لا يوجد نص لهذا"، وقال "إننا نمر بأزمة غير مسبوقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نحتاجه الآن هو التضامن".
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت لصحيفة هاندلسبلات الألمانية إنها ستدعم تأميم الشركات لحمايتها من الإفلاس.
وقالت : "من الأهمية بمكان أن نحمي الهيكل الاقتصادي لبلدنا خلال الأزمة ومنع بيع أو تفكيك الشركات المهمة، وإن الدولة مستعدة للاستحواذ على حصص كاملة أو جزئية في الشركات ، إذا اقتضت الضرورة".
ولا يزال يُسمح للألمان بالذهاب إلى العمل والتمارين في الخارج ، شريطة أن يحافظوا على مسافة 1.5 متر على الأقل من الآخرين، وانتشر المشرعون دون المستشارة ميركل خلال المناقشة.
وفي ألمانيا ، تم أيضًا إغلاق المتاجر والخدمات غير الأساسية، حيث يمكن للمطاعم والمقاهي تقديم خدمة توصيل الطعام فقط أو الوجبات السريعة، ومن المتوقع أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى 6 أبريل ، كما ستظل المدارس في جميع أنحاء البلاد مغلقة حتى نهاية عطلة عيد الفصح في 24 أبريل.
وتأتي إجراءات ألمانيا بعد خطوات مماثلة من دول أخرى للحد من التداعيات الاقتصادية، ففى الولايات المتحدة ، وافق المشرعون على صفقة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار 1.85 تريليون يورو لمساعدة العمال والشركات ونظام الرعاية الصحية.
كما أعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والعمال ، في حين كشفت المملكة المتحدة عن حزمة من الإجراءات تشمل 362 مليار يورو في شكل قروض و 22 مليار يورو في شكل مساعدات أخرى لدعم الاقتصاد.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد قرر حزمة مساعدات غير مسبوقة لإنقاذ فرص العمل والشركات في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، ولتنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة تعتزم الحكومة الاتحادية إدخال ديون جديدة بقيمة قياسية تبلغ نحو 156 مليار يورو.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أن مجلس الوزراء أقر أيضا العديد من مظلات الحماية المالية والتعديلات القانونية.
وتشمل حزمة المساعدات المقرة اليوم العديد من المجالات، من بينها حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر صندوق لدعم الاستقرار، يمكن دعم الشركات الكبيرة برؤوس أموال، ويمكن أيضا للدولة في حالة الضرورة أن تشارك في هذه الشركات. كما بدأ اليوم برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة.
وتشمل الإجراءات الجديدة عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد بسبب أزمة كورونا، ذلك إلى جانب تعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وتسهيل حصول الآباء على إعانات دعم الأطفال.
كذلك تشمل الإجراءات دعم الشركات في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، وستحصل المستشفيات في ألمانيا على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو.
كذلك تشمل الإجراءات الجديدة عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد بسبب أزمة كورونا، ذلك إلى جانب تعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وتسهيل حصول الآباء على إعانات دعم الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء منح الحكومة الاتحادية المزيد من الاختصاصات خلال مكافحة الأوبئة، وذلك بتسهيل حق إشهار الإفلاس والسماح للشركات بعقد اجتماعاتها السنوية والأساسية عبر الإنترنت.
