تعيش إيران فى فوضى كبيرة فى ظل تزايد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت طهران توقف فى وسائل النقل، بجانب أن 70% من محطات الوقود الإيرانية مهددة بالإغلاق، فيما اعترفت الحكومة الإيرانية مؤخرا أن كورونا بدأ ينتشر فى الدولة الإيرانية منذ شهر يناير الماضى.
وقال موقع العربية، إنه بعد إصرار مسئولى النظام الإيرانى على الاستمرار بإنكار حقيقة تفشى فيروس كورونا لأكثر من شهرين، اعترفت الحكومة الإيرانية، السبت، وعلى لسان رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطنى الإيرانى لمكافحة كورونا، على أكبر حقدوست، بتفشى كورونا فى البلاد منذ الثلث الأخير من شهر يناير الماضى، موضحا أن الفيروس انتشر فى إيران فى تلك الفترة بشكل زاحف، لكن دون أن تظهر أعراضه فى البداية.
وقال ردا على أسئلة الصحفيين أن السلطات تأخرت فى تشخيص انتشار الفيروس، ولذا تأخرت فى الإعلان عن تفشيه، مضيفا أن المرض كان قد تفشى فى عدة مدن فى تلك الفترة، متوقعا أن إيران سوف تتجاوز الموجة الأولى من مرحلة الذروة قبل انتهاء موسم الصيف، مشددا على أن المدارس والجامعات يجب أن تبقى مغلقة ولن تفتح بوقت مبكر ما لم يتم التأكد من انخفاض انتشار المرض.
وأشار رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطنى الإيرانى لمكافحة كورونا إلى أن طهران لم تصل بعد إلى ذروة الوباء، فى حين لم تعلن السلطات عن عدد وفيات العاصمة ولا جارتها مدينة قم، حتى الآن، يأتى هذا الاعتراف المتأخر بتفشى المرض منذ شهر يناير، فى حين كشف وزير الصحة الإيرانى السابق حسن قاضى زاده هاشمى، الأسبوع الماضى، أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشى فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضى، لكنهم لم يستجيبوا لنصيحته.
وتعامل النظام الإيرانى منذ البداية مع أزمة كورونا باعتبارها قضية أمنية، حيث أوكل المرشد الأعلى على خامنئى مسؤولية مقر مكافحة المرض للحرس الثورى الذى شن حملة اعتقالات واسعة ضد الصحافيين والمواطنين والمسؤولين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة، فيما يلقى العديد من الإيرانيين باللوم على المرشد الأعلى لإيران والحرس الثورى فى التكتم على حقيقة انتشار المرض منذ بدايته عندما انتشر فى قم فى البداية، حيث يقولون أن النظام أخفى تلك الحقيقة من أجل ضمان مشاركة أعلى فى الانتخابات البرلمانية فى 21 فبراير، بل قبل ذلك من أجل مسيرات ذكرى الثورة فى 11 فبراير، ولم تعلن السلطات عن الإصابات إلا فى 19 فبراير الماضى، عندما كشفت وكالات الأنباء المحلية أن شخصين تم اختبارهما إيجابيا لمرض كورنا فى مدينة قم. وفى نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة وفاة الاثنين.
وذكر موقع العربية، أن "لجنة مكافحة كورونا فى طهران" قررت وقف عمل كافة وسائل النقل الجماعية فى العاصمة الإيرانية، وسط حالة من الفوضى والارتباك والانتقادات حول تأخير القيود الأخيرة التى أعلنتها الحكومة وبينما أعلن محافظ طهران، انوشيروان محسنى بندبى، السبت، أن خدمات المترو لن تتوقف بل سيتم اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي"، نقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن بندبى قوله: "خلال الأيام القادمة سيبدأ دوام الموظفين والعمال عقب عطلة النوروز ولا يمكن أن نغلق مترو الأنفاق"، ويشمل القرار الذى اتخذته "لجنة مكافحة كورونا فى طهران" وقف جميع خدمات مترو الأنفاق والحافلات فى طهران وذلك بعد دعوة رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمى رفسنجانى، لمسئولى الدولة لاتخاذ قرارهم النهائى بشأن النقل العام فى العاصمة.
وقال رفسنجانى فى تغريدة عبر "تويتر" أن النقل العام يجب أن يتوقف أو يقتصر على شبكة الطوارئ إذا قررنا السيطرة على تفشى الفيروس التاجى خطير، مؤكدا أن نظام تكييف الهواء فى مترو أنفاق طهران يوزع الهواء فى دائرة مغلقة مما "يزيد من فرصة العدوى إذا كان أى شخص يحمل الفيروس على متن القطار".
وبناءً على قرار اللجنة، سيتم حظر جميع وسائل النقل خارج طهران باستثناء المركبات التى تحمل الطعام والأدوية والسلع الاستهلاكية. ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تطبيق قيود النقل العام الجديدة ودعا مسؤولو المرور والنقل فى شيراز مركز محافظة فارس، إلى فرض قيود مماثلة فى محاولة لإبطاء تفشى المرض.
وتفيد التقارير الواردة من إيران أن هناك ارتباكًا واسع النطاق بين المسؤولين وقوات الأمن والشرطة حول لوائح مراقبة السفر، ويعلن مسؤولون مختلفون عن استثناءات للقواعد لأسباب مختلفة، وفى وقت سابق، قال نائب محافظ فى إيران أن هناك حظرا على القيادة يومى الثلاثاء والأربعاء لكن فى الوقت نفسه، أعلن قائد شرطة المرور الإيرانية أن حظر الوصول إلى جميع المدن الإيرانية لا ينطبق على المدن فى محافظتى طهران وألبرز المجاورة لها، ويأتى هذا مناقضا لقرار سابق كان يسمح فقط للسكان بدخول كل مقاطعة ومدينة بناءً على بطاقات الهوية الخاصة بهم، وتسجيل المركبات وتأمين السيارات، فيما أفادت التقارير بفتح بوابة رسوم الطرق السريعة بين طهران وقم يوم الجمعة، بعد ما أغلقت فى وقت سابق من الأسبوع الماضى أمام حركة المرور القادمة من طهران، وتقول أحدث التقارير أن ضباط الشرطة غادروا البوابة ولا توجد قيود على حركة المرور.
وأعلن رئيس شرطة المرور تيمور حسينى، عن إلغاء الحظر المفروض على خروج الأشخاص من منازلهم اعتبارًا من يوم الجمعة، لكن لن يسمح لهم بمغادرة المدن، مضيفًا أن الوضع فى محافظتى طهران وألبرز مختلف ولا يمكننا فرض قيود على حركة المرور فى هاتين المقاطعتين، وأكد رئيس شرطة المرور أن سائقى المركبات المخالفة للأنظمة سيتم تغريمهم حوالى خمسة ملايين ريال وحجز سياراتهم لمدة شهر.
من ناحية أخرى، أكد عادل مصداقى، مسؤول النقل العام فى طهران أن فريق مكافحة كورونا قرر عدم السماح لأى مركبة بمغادرة طهران حتى إشعار آخر وتشير التناقضات فى هذه القرارات إلى أن القيود التى أطلقها المسؤولون على مبدأ "التباعد اجتماعي" خلقت مشاكل فى مجال التخطيط وتسببت فى ارتباك بين أوساط المسؤولين وحياة المواطنين اليومية.
يأتى هذا فيما حذر ممثل لموزعى الوقود فى إيران، الحكومة من أن 70% من محطات الوقود قد يتم إغلاقها قريبًا بسبب نقص المبيعات مع تطبيق خطط العزل وفرض القيود على التنقل بسبب تفشى مرض كورونا – بحسب موقع العربية - وقال أسد الله قوليزاده، رئيس جمعية موزعى الوقود أن بيع البنزين مرتفع الأوکتان وصل إلى الصفر، کما انخفضت مبيعات الديزل بنسبة تصل إلى 70%.
وأضاف أن تكلفة تشغيل محطات الوقود زادت بنسبة 30% بسبب النفقات الإضافية الناجمة عن وباء کورونا؛ بما فى ذلك تدابير السلامة الصحية والأقنعة ومعدات الحماية، وانخفضت مبيعات الوقود فى إیران بنسبة 30% فى نوفمبر الماضى، عندما قررت الحكومة فجأة إلغاء الدعم المقدم لمادة البنزين ورفعت سعره بنسبة 300%، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق فى البلاد حيث قتلت قوات الأمن ما يصل إلى 1500 شخص خلال أسبوعين من المظاهرات التى عمت 200 مدينة فى مختلف أنحاء البلاد.