قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن قرارات وضع حد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات يستهدف حماية الاقتصاد، موضحاً أن «قرارات البنك المركزى تستهدف حماية الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن عدد عملاء البنوك يصل إلى 21 مليون فرد و192 ألف شركة قطاع خاص، إضافة إلى قطاع الأعمال والقطاع الحكومة.
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المركزى أصدر عدة مبادرات بسعر فائدة متميزة، بينها ضخ 50 مليار جنيه، لتمويل وحدات متوسطى الدخل، بجانب ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.
وقال "عامر": تم فتح الاعتماد للمستوردين بما يتطلبة المجتمع المصرى، ليجد المواطن جميع احتياجاته.. الحمدالله من الناحية الاقتصادية أمورنا كما هي"، مشيراً إلى أن البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. والبورصة المصرية تؤدى أداء مختلف عن الآخرين والوحيدة فى العالم التى تصعد، بينما باقى بورصات العالم فى انهيار.. الشركات العالمية في البورصات الخارجية فقدت 90% و70% من رؤوس أموالها خاصة في قطاعات البترول والسياحة والفنادق"، معقبا: "الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات".
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ضرورة انضباط المجتمع فى تعاملاته المالية، موضحًا: "وجدنا أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها.. استخدامات الأفراد تضاعفت خلال الـ 3 أسابيع الماضية وتم سحب 30 مليار جنيه.. الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور.. ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجه نقد إلا وهتاخده".
وقال طارق عامر، إنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات التى تقوم بعمليات بيع نقدى "كاش" وفقا لبرنامج الشمول المالى، موضحا إنه لن يتم التعامل الكاش، ويجب على معارض السيارات أن يتوفر لديها حساب بنكى يتم من خلاله تسليم الأموال وتحوليها إلكترونيا، مشيراً إلى إنه تم إزاحة جميع الأعباء المالية على الشركات والأفراد فى القطر المصرى لمدة 6 أشهر.
وأكد عامر، أن قرار تأجيل تحصيل القروض لمدة 6 أشهر يشمل هيئات حكومية ومؤسسات صغيرة أو كبيرة أو متوسطة أو أفراد، موضحاً أن تريليون و800 مليار جنيه قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة تم تأجيلها، لافتا إلى أن هذا يمنح الشركات سيولة لمواصلة عملها.
وتابع عامر أنه تم تخفيض الفوائد على المقترضين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 3% موضحا أن هذا يقلل تكلفة الاقتراض، مشيراً إلى أن كل قروض الأفراد البالغة 400 مليار جنيه تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان، وكذلك كل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه تم تأجيلها كما تم تأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.
وأكمل محافظ البنك المركزى، إنه تم عمل مبادرات تمويل بـ 100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية وكذلك لقطاع الزراعة بفائدة 8%.
وأكد عامر، أنه تم إطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه بفائدة 5 %، وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم ضخ 50 مليار لتمويل الوحدات العقارية لمتوسطى الدخل لشراء الشقق حيث كانت القروض لمدة 20 عاما بفائدة 8 %، كما تم ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.
