رغم الإجراءات العديدة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومجابهته، فإن بعض المواطنين مازالوا شاردون عن القاعدة، يحاولون اختراق حظر التجوال، ويبحث بعضهم عن مزيد من الشو والتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على أكبر عدد من "الشير" والـ"لايك"، ضاربين بقواعد السلامة عرض الحائط.
هؤلاء الشاردون عن القاعدة، يتم مواجهتهم بحسم وحزم من قبل الجهات المعنية، حتى لا يتسببوا في أذى غيرهم وتوسيع دائرة الإصابة بالفيروس المستجد، وباتوا يواجهون مهددون بالسجن والغرامة، جراء ما اقترفوا من أخطاء متعمدة بعدما أصابهم هوس "السوشيال ميديا" فأصبحوا من أرباب "السرايا الزرقاء".
وفي هذا الصدد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاتين أثناء تواجدهما بأحد شوارع المدن الجديدة في التجمع الأول بالقاهرة، أثناء سريان تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحظر التحرك، واستيقافهما السيارات وطلب الإطلاع على التراخيص من قائديها كنوع من الدعابة لبثها على صفحتهما على الموقع، ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية الفتاتين وضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.
ومن جهته، أمر النائب العام بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وأمر النائب العام بضبط فتاتيْن واستجوابهما على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ورصدت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي ورود بلاغات عن تداول بعض رُوَّاد التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن أثناء سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها، إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
ووجه النائب العام بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك، فأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ ماليٍ عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين، مؤكده على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.