حصد وباء كورونا المنتشر حول العالم، أول حالة وفاة في سوريا، أمس الأحد، لسيدة توفيت بعد دخولها المستشفى، وتبين بعد إجراء الاختبار أنها كانت تحمل الفيروس، وفقا لوزارة الصحة السورية.
وأكدت سوريا، إصابة خمس حالات فقط حتى الآن، في ظل فرض الحكومة السورية إغلاقا وإجراءات صارمة للسيطرة على تفشي الفيروس.
واتخذت السلطات السورية إجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا، أبرزها حظر التجول، ومنع الانتقال بين مختلف المحافظات، وإغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل.
ويرى مراقبون، أن انتشار وباء كورونا في سوريا سيكون له تداعيات خطيرة جدا، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية والصحية في هذا البلد الذى يقود حربا ضد الإرهاب من جهة، وأيضا التدخل التركى في شمال البلاد من جهة أخرى، فضلا عن هدم الكثير من بيوت وعقارات المواطنين اللذين يحتاجون لتطبيق الحجر الصحى في ظل عدم وجود مأوى لهم.
وأوضحوا أنه بالرغم من أن الجيش السورى استعاد أغلب الأرض خاصة النقاط الحدودية والمطارات، إلا أنه لا تزال هناك نوافذ مع العراق وتركيا تحت سيطرة الإدارة الكردية أو فصائل معارضة.
وبحسب تقرير داخلى للأمم المتحدة، فقد تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية، وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجبارى على القادمين من دول بعينها.
وأجرت وزارة الصحة السورية، فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.
ولفت المراقبون على أن غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.
وأشار المراقبون، إلى أن الخط الأكبر يكمن في شمال سوريا الذي يضم مناطق في إدلب وبين أرياف حماة وحلب واللاذقية، والتي تعد الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث يقيم 3.5 مليون سوري معظمهم نازحون، فضلا عن أن هذا الجزء من سوريا يشهد معارك عسكرية شديدة في الفترة الأخيرة بين الجيش السورى الذى يسعى لاستعادة السيطرة على كامل الأرض السورية، وبين الجماعات الإرهابية المدعومة من قوات تركية.
ففى ظل هذه المعركة، نزح منذ بداية العام، أكثر من مليون مدنى وهناك 60 ألفاً يعيشون فى الحقول المفتوحة والمدارس والمساجد. وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين،كما فقد كثير من عمال الرعاية الصحية حياتهم أو أجبروا على الفرار خشية على أعمارهم.
وبحسب تقارير إعلامية، فأنه لا يوجد فى هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية.
من جهة أخرى، أكد ستانيسلاف جروسبيتش رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة و دول الاتحاد الأوروبي على سورية إجرامية وطالب برفعها فورا.
ولفت جروسبيتش في تصريح صحفى، إلى أن هذه الإجراءات تمثل حرباً ثانية تشن على سورية تستهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وباقتصاد البلاد وفي نفس الوقت إعاقة عملية تحرير ما تبقى من مناطق واقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.
وأشار جروسبيتش، إلى أن الشعب السوري هو من يتحمل الثقل الأساسي في مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم وعلى المجتمع الدولي أن يكون ممتنا له على ذلك.
