الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التى تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (COVID-19) تكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان، لتعلقها بالنظام الصحى العام للشعوب، ودراسته يعتريها الندرة فى المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصة فى هذا المجال، مما اقتضى من كل دول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد اَلاف الأرواح حتى فى الأمم المتقدمة، وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر وباء فيروس.
ونعرض للدراسة القضائية التشريعية التى أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين. دراسة تحليلية فى ضوء:
ونعرض فى الجزء الأول لأهم ما تضمنته فى النقاط التالية:
أولا: تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل فى مواجهة الفيروسات الوبائية أساس النجاح
يقول الدكتور محمد خفاجى أن الصحة العامة من أسمى الأهداف التى تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضوعات العالمية، ويمكن القول بأن الأمة المصرية قد تميزت عن كثير من الأمم وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة وذلك منذ 130 عاما قبل نشأة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بل قبل خلق العديد من الدول فى العصر الحديث واستمر ذات النهج طوال عصور الملكية وعصور الجمهورية حتى يومنا هذا، وأضاف أن نجاح الدولة المصرية فى مواجهة الفيروسات الوبائية يرجع كذلك إلى تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل بما تميز به المصريون من روح التكاتف الاجتماعى فى مواجهة الأوبئة العامة، خاصة وأن فيروس كورونا حصد اَلاف الأروح فى جميع أنحاء العالم سيما فى الأمم المتمدينة فى كافة المجالات، وتمكَن فيروس كورونا من دول عظمى كأمريكا والصين والمانيا وانجلترا وفرنسا وغيرها، ووقفت مشدوهة عاجزة عن مواجهة طوفانه عليها.
ثانياً: الرئيس السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وتكليفه للحكومة بإجراءات المكافحة حماية للشعب من الوباء
واكدت الدراسة أن الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وحمايتهم من الوباء والمتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق السلامة للمصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن وهذا ما أعلنه السيد الرئيس على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وإعمالاً لهذا التكليف الرئاسى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020 متضمنا العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمى. وهو القرار الذى يواكب روح العصر برؤية وقائية واحترازية تكفل القضاء على انتشار فيروس كورونا حال استمرار نهج الأمة المصرية لما اتصفت به عبر التاريخ فى أشد المحن الوبائية بالالتزام الكامل بالإجراءات.
ثالثاً: الروح المعنوية للشعوب الفيصل فى الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا:
واوضحت الدراسة، أن توفير الثقافة الوقائية للمواطنين التى أحوج ما نكون إليها فى ظل تلك الفترة العصيبة من تاريخ انتشار وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم من حولنا. وأن الروح المعنوية للشعوب مسألة غاية فى الأهمية فى مجال الحماية الوقائية تجاه فيروس عالمى شرس بلا هوادة لا يرحم ولا يستثنى جنسا بشريا من الوصول إليه فى الكرة الأرضية خاصة وأنه صوب كل شراسته الهجومية نحو الدول العظمى الحاكمة للمجتمع الدولى التى وقفت أمامه فى ذهول ودهشة لم يشفع لها كبريائها الذى حطمه على عتبة رؤسائها.
رابعاً: التثقيف الوقائى للشعوب أساس التغلب على وباء كورونا
واستكمل، أن موضوع الثقافة الوقائية من الأمراض الوبائية من الموضوعات الهامة فى تاريخ الشعوب للتغلب على وباء كورونا القاتل، والقصد منها تعرف الناس على الإجراءات السليمة والاتجاهات السديدة لوقاية المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة لدى الجميع، فلم تعد الإجراءات الوقائية قاصرة فحسب على الكوادر الصحية المتخصصة وإنما تتشارك فيه جميع العلوم والتخصصات وقت الأزمات بحسبان أن التثقيف الوقائى ينصب أساساً على سلوكيات الأفراد والجماعات داخل المجتمع بما يقتضيه من التكاتف الاجتماعى بالمعلومات التى تؤثر ايجابيا فى سلوكهم نحو الوقاية من الوباء اللعين.
خامساً: لا خيار للأمة المصرية من النجاة إلا بتنوير الشعب والتزامه، وصد الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية عن الوباء بالتهويل والتهوين:
وتابع البحث، أن الإرادة المصرية عبر التاريخ إزاء الأمراض الوبائية تميزت الأمة المصرية بالتماسك والتكاتف بصلابة فى مواجهة كثير من المحن الوبائية، وأنها اجتازت بيقين كل الصعاب بفضل هذا التلاحم فى البناء الاجتماعى والالتزام وقت شدائد الأمراض المعدية.
وفى ظل وباء كورونا لا خيار للأمة المصرية من النجاة سوى أن تشق طريقها الصحيح بتنوير فكر الشعب، وأمام الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية تجاه هذا الوباء بالتهويل تارة والتهوين تارة أخرى للنيل من تماسك الشعب المصرى تبدو الحاجة ماسة إلى بيئة صحية فى الفضاء الثقافى والفكرى عن الحماية الوقائية، فهناك خوف من المستقبل من وباء كورونا، لكننا كأمة مصرية نواجهه بقراءة تاريخ الأجيال المصرية العظيمة التى سبقتنا فى التعامل مع الأوبئة.
سادساً: عزيمة الأمة المصرية تؤثر فى الحالة المعنوية للشعب، بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المؤثرات النفسية فى تقوية قدرة وعزيمة الأمة المصرية تؤثر فى الحالة المعنوية للشعب، وتستهدف نمو الشعور بالثقة فى الذات، وزيادة قوة الحماس فى الالتزام بإجراءات الحماية الوقائية التى وضعتها الدولة، وتنمى روح الولاء للوطن فتماسك المجتمع ووحدته وتسانده وتضامنه يساعد على رفع الروح المعنوية فى تجاوز المحنة الوبائية، بإظهار القوة والبأس بالعزم والتصميم والصمود والتساند والتلاحم والتماسك فى مواجهة شدائد وباء الجائحة.
سابعاً: مصر عام 1889 أول دولة فى التاريخ أدخلت الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها برا وبحرا لحماية مواطنيها من الأوبئة قبل اختراع الطائرة عام 1903:
و فى عام 1889 صدر الأمر العالى الصادر فى 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصرى من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية، ومن ثم تكون مصر عام 1889 أول دولة فى التاريخ الإنسانى للمجتمع الدولى وقبل نشأة المنظمات الدولية تقر نظام الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها حماية للمصريين من الأوبئة من دول أخرى برا وبحرا قبل اختراع الطائرة من الأخوين أورفيل وويلبر رايت عام 1903، ثم الأمر العالى الصادر فى 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقى من مرض الجدرى المعدل الأمر العالى فى 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.
ثامناً: 26 قانونا خلال 130 عاما لحماية الأمة المصرية من الأمراض الوبائية:
يقول الدكتور محمد خفاجى بالإضافة إلى الأوامر العالية المتقدمة فى نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين وقبل الحرب العالمية الأولى التى بدأت 28 يوليه 1914 حتى 11 نوفمبر 1918صدر فى مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق، ثم القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له، ثم القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج، ثم القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التى يعمل بها للوقاية من الكوليرا، الذى عُدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927.
وقبل الحرب العالمية الثانية التى بدأت 1 سبتمبر 1939 وانتهت فى 2 سبتمبر 1945، صدر القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصرى المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛ ثم المرسوم الصادر فى 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور؛ ثم القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية؛ ثم القانون رقم 24 لسنة 1940 بتاريخ 25/4/1940 بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقى من الدفتريا، إلى عُدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛
تاسعاً: دراسة تاريخ الأمة المصرية فى مواجهة الأوبئة، يفسر الكيفية التى مكنتها منذ أكثر من قرن اجتياز حاجز الأوبئة:
يذكر نائب رئيس مجلس الدولة، أن موضوع دراسة الماضى يمثل نوعاً من قراءة الحاضر واستقراء المستقبل على ضوء تجارب الماضى، ويفسر لنا الكيفية التى مكنت الأمة المصرية منذ أكثر من قرن من الزمان اجتياز حاجز الأوبئة المعدية، وفى ذلك يبين لنا الوسيلة التى تمكن الأمة المصرية المعاصرة من أن تجعل تجرتها السابقة فى الماضى مستقبلاً أفضل، بفهم الطريقة التى أصبح بها الماضى حاضراً، فنستنتج منه التجربة ونستخلص منه النتيجة لنرى كيف يقودنا حاضرنا، ويجب علينا أن ننظر إلى الماضى على أنه كان ذات يوم مستقبلاً كما لو كان يتحرك أمام أعيننا، لا كشئ ذهب وانقضى، وإذا فعلنا ذلك فإننا نتجه بأبصارنا إلى الأمام.