لا تزال دول العالم تبحث عن لقاح فعال ومصل جاهز لمواجهة فيروس كورونا، الذى تتزايد أعداد الإصابات به بشكل واسع، في الوقت الذى حذر فيه وزراء خارجية أوروبا من أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الفيروس تهدد الديمقراطية في بلادهم، وفى هذا السياق، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن علماء أستراليون، أكدوا أن وكالة العلوم الوطنية في البلاد بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا، أحدهما من إنتاج شركة أمريكية، موضحة أنه تمت الموافقة على اختبار اللقاحين من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن العلماء يقولون إن أي لقاح لن يكون جاهزا حتى أواخر عام 2021.
وقال روب جرينفيل، مدير الصحة بمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية بإستراليا –بحسب الشبكة الإخبارية - :ما زلنا نتمسك بالثمانية عشر شهرا بشأن تسليم اللقاح لعامة المستهلكين، والعلماء يعملون بوتيرة عالية ليصلوا إلى مرحلة التجارب السريرية، وهي عملية تستغرق عادة شهرين.
وتابع مدير الصحة بمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية بإستراليا أنه إذا تمكنا من وقف هذا الفيروس في الجهاز التنفسي، فهناك فرصة جيدة للغاية أن يعمل في البشر، موضحا أن تجريب اللقاح على البشر، استنادا للتجربة الأمريكية، سيبدأ على الأرجح في أواخر أبريل أو أوائل مايو، ولافتا إلى أن هناك أكثر من جهة تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ولا توجد منظمة واحدة يمكنها بالفعل إنتاج اللقاح لملايين البشر حول العالم.
وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية أول تجربة بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في مارس الماضي، وذلك في منشأة أبحاث كايزر في سياتل، بعد تخطيها لاختبار اللقاح على الحيوانات، كان علماء وخبراء قالوا إن أقرب احتمال لتطوير لقاح واحد يستغرق ما بين 12 و18 شهرا، وهي عملية استثنائية، حيث يستغرق إنتاج لقاح في العادة بين 5 و10 سنوات في المتوسط.
ولفتت شبكة سكاى نيوز، إلى أن هناك 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم تتنافس على إنتاج لقاح يستطيع درء خطر الفيروس لافتة إلى أن 4 من هذه المؤسسات بدأت في اختبارات اللقاحات التي طورتها، ومنها شركة موديرنا الأمريكية التي بدأت التجارب السريرية على البشر.
يأتي هذا فيما ذكر موقع العربية، أن وزراء خارجية 13 دولة في الاتحاد الأوروبي حذروا من أن المبادئ الديمقراطية قد تكون في خطر جراء الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و9 دول أخرى في بيان مشترك إنه لأمر مشروع بالنسبة للدو ل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتبنى إجراءات غير عادية لحماية مواطنيها والتغلب على الأزمة لكن البلدان حذرت من أنها قلقة للغاية حيال خطر انتهاكات مبادئ حكم القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية التي تنشأ من تبني إجراءات طوارئ معينة.
وأكد وزراء الخارجية الثلاثة عشر أن إجراءات الطوارئ يجب أن تكون مقتصرة على ما هو شديد الضرورة، ويجب أن تكون ملائمة ومؤقتة في طبيعتها، وتخضع لمراقبة منتظمة وتحترم المبادئ المذكورة أعلاه والتزامات القانون الدولي، كما حذروا من أنه لا يجب الحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة.