صور.. أصحاب المحال ببنى سويف يطالبون بمهلة لتوفيق الأوضاع قبل تفعيل قانون حظر ذبح الطيور الحية.. مواطنون: المخلفات تلوث البيئة وتسد شبكة الصرف.. الطب البيطرى: العمل بالقانون توقف منذ اندلاع ثورة يناير

آثار تجميد قانون حظر ذبح الطيور الحية وبيعها بالمحال منذ إندلاع ثورة ينايرحتى الآن جدلا واسعا هذه الأيام وبرغم الاتفاق على أهميته إلا أن أصحاب المحال يتخوفون من عدم إقبال المواطنينعلى شراء المجمدات،انفراد التقت أصحاب المحال وبعض المواطنين ومدير الطب البيطرى للحديث عن مدى أهمية تطبيق القانون وآليات تنفيذه. وقالمحمد جمال صاحب محل لبيع الطيور الحية بمدينة بنى سويف العاصمة :نلتزم بوضع لافتة بالأسعار اليومية للدواجن وكذلك نظافة المحل، ومنع الذباب، مع وجود مصفاه لتصب من خلالهامياه نظافة المحل فى شبكة مياه الصرف بالشارع، و لا توجد لدينا مخلفات سوى الريش الذى نجمعه لتسليمه يوميا لسيارات تنقله إلى المصانع لاعادة تدويره . وأضاف : لو تم تطبيق نظام إستبدال ذبح الطيور فى المحلات ببيعها مجمدة سنحتاج الى وضع ثلاجات حفظ وتجميد كبيرة الحجم بدلا من الثلاجات الحالية غالية الثمن، وفى حالة اللجوء إلى قرض من الصندوق الاجتماعى لشراءها سنتعثر فى سداد أقساط القرض نظرا لأنالزبائن وأصحاب الفنادق والمطاعم وغيرهم لايقبلون على شراء الطيور المجمدة ويفضلون الطيور الطازجة المذبوحة أمام أعينهم وهذا ما حدث أثناء إنتشار أنفلونزا الطيور إذ رفض الزبائن شراءالدجاج المجمد. واستطرد جابر ابوالشيخ صاحب محل لبيع الطيور قائلا:إن ذبح الدجاج وبيعه داخل المحل لا يسبب مشكلة بيئية لأننا نحرص على النظافة ولا توجد لدينا َمخلفات تلقى فى شبكة الصرف، وفى حالة تطبيق القانون القديم الذى يحظر الذبح داخل المحال لابد من منحنا مهلة لتوفيق أوضاعنا وتسهيل إجراءات التنفيذ سواء بحصول لنا على قرض أو شراء ثلاجة التجميد مباشرة من نفقاتنا الخاصة لافتا إلى أن تفضيل معظم المواطنين شراء الطيور بعد ذبحها بالمحل يجعلنا فى قلق وخوف من ضعف الإقبال على شراء الدجاج المجمد. وأشار محمد حمدى إلى أنه يعملوخمسة آخرين فى محل لذبح الطيور الحية معظمهم حاصلين على مؤهل متوسط، ويعتمدون على ما يتقاضونه من أجر يومى للإنفاق منه على أسرهم لافتا إلى أنبيع الطيور المجمدة سوف يتسبب فى بطالة للعمالة داخل محلات بيع الطيور على مستوى المحافظةنظرا لأن بيعالطيور المجمدة لايحتاج إلى عدد من العمالة بل يمكن لعامل واحد القيام بأعمال المحل. ويلتقط أحمد فتحى صاحب محل لبيع الطيور الحية أطراف الحديث قائلا : احرص على النظافةوحماية البيئة من التلوث لذلك أضع مصفاه فى أرضية المحل لسحب المياه الخالية من المخلفات إلى شبكة المجارى أثناء ذبح الطيور وبيعها للمواطنين، منوها عن مشاركته منذ سنوات فى تجربة لم تكتمل وهى عدم ذبح الطيور داخل المحال والحصول عليها مذبوحة من المجازر لحفظها، إذ عقد مسئولوالتموين والطب البيطرى و المحافظة والصندوق الاجتماعى قبل تغيير مسماه الى تنمية المشروعات إجتماعات بحضور عدد من أصحاب المحال وتم الإتفاق على منحنا قروض لشراء مبردات لحفظ الطيور وبيعها مباشرة للزبائن ومنع الذبح داخل المحلات إلا أن الإجراءات توقفت عقب اندلاع ثورة يناير. وأشار مصطفى عطية ومحمود يحيىموظفينإلى أنمحلات ذبح الطيور لديها مخلفات مثل الدماء وبعض أحشاء الدواجن التى تتسبب فى تلوث البيئة سواء بتطايرها أو سريانها عبر شبكة الصرف وينتج عنها سدد وطفح البيارات والمطابق بعدد من المناطق بشكل مستمر، مطالبين بضرورة تفعيل قانون حظر ذبح الطيور وبيعها بالمحال حفاظا على الصحة العامة. وتابع سيد عبدالله وأحمدمسعد بالمعاش : "لانفضل الطيور المجمدة ولا نشترى سوى الدجاج الحى الذى يذبح وينظفأمام أعيننا بالمحالنظرا لأننا لا نعلم مدى إصابة المجمد بالأمراض أو صلاحيته للاستخدام الادمىمن عدمه. و أكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف على أن قانون حظر ذبح و بيع الدواجن الحية بالمحلات بدأت الدولة فى تنفيذه قبل ثورة يناير من خلال توجيه أصحاب المحال إلى منحهم قرضا من الصندوق الإجتماعى يسدد على أقساط لشراء المبردات للاستعانة بها فى حفظ الدواجن التى ستصلهم بعد توريدها منالمزارعو ذبحها فى المجازر الخاصة شرق النيل وعددها 7مجازر، إلا أن ظهور انفلونزا الطيور وقتها جعل المحافظ يشكل لجنة عليا للمتابعة والتأكيد على أخذ عينات من الطيور للتأكد من عدم إصابتها وسلبيتها للمرض،ثم اندلعت الثورة و تجمدت إجراءات وخطوات تنفيذ القانون. وتابع الوكيل : ننظم حاليا حملات مشتركة مع الصحة ومباحث التموين على المحلات للتأكدمن وجود التراخيص وإجراءات النظافة والوقاية وعدم إصابة الدواجن بالامراض ووجودشهادات صحية ساريةللعاملين بالمحل، وكذلك إستخدام أكياس ملونة بدلا من السوداء لحين صدور تعليمات جديدة.