اتخذت الدولة المصرية، منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا وانتشاره فى العالم، العديد من الإجراءات اللازمة للحافظ على صحة المواطنين، والوقاية من الإصابة، ويعد القضاء أحد أعمدة وأركان تلك الدولة، الذى قرر على مختلف أنواعه ودرجاته تأجيل وتعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، ثم تجديدها لمدة 15 يومًا أخرى تنتهى فى 16 أبريل الجارى.
المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر أول أمس الخميس القرار رقم 126 لسنة 2020، والذى تضمن استمرار العمل بمحاكم الاستئناف البالغ عددها 8 محاكم على مستوى الجمهورية، "دوائر جنائية" على أن يكون دورى الانعقاد الأول لجلسات من 4 إبريل حتى 9 أبريل، والانعقاد الثانى من 11 أبريل حتى 16 أبريل، وعدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين فى القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعى عليهم فى كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم.
وبسبب التخوف من أعداد المترددين على المحاكم الجنائية وتجنبًا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا، فقد عدل رئيس محكمة استئناف القاهرة عن قراره أمس الجمعة، وقرر بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل المقبل.
المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد فى تصريحات إعلامية أنه تم تعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، بعد أن أجرى اتصالا مع رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى تفهم لظروف العمل وظروف ما تمر به البلاد، وقرر تعطيل العمل لمدة أسبوعين إضافيين.
وأوضح وزير العدل، أن قرار تأجيل الجلسات يعنى أن أى قضية كان محددا لها يوم خلال الفترة من 4 إلى 16 أبريل مؤجلة إداريا إلى جلسة ما بعد 16 أبريل.
وحول كيفية الاستعلام عن الجلسات المؤجلة إداريا قال وزير العدل، إنه على المحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد، من المحكمة فتعليق العمل فى الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح.
وذكر "مروان"، أن قرار تأجيل الجلسات يطبق على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لأن الهدف تقليل فرص انتشار الوباء والمحاكم بها تكدس، وبالتالى يكون هناك كم كبير من المواطنين داخل الحجر، فى زمن واحد، والذى يساعد على انتشار الفيروس، ومن هنا كان القرار لفض التزاحم.
وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد العاملين فى المحاكم، والحضور على موعدين والانصراف على موعدين، حتى لا يحدث زحام فى الانصراف أو وسائل المواصلات، فضلاً عن القيام بأعمال التعقيم والتطهير.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة، وافقت فى 26 مارس الماضى على تأجيل جلساتها المحدد لها يوم 4 أبريل الجارى إداريًا إلى جلستها فى 9 مايو المقبل.
كما أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قراراً باستمرار تأجيل جميع الجلسات بمحاكم مجلس الدولة اعتباراً من يوم 29 مارس و حتى 15 أبريل، ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى تنتهجها الدولة فى مجابهة فيروس كرونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة القضاة والمتقاضين .
فيما أبقى مجلس الدولة على دولاب العمل الإدارى دونما تأجيل من حيث إيداع وقيد جميع الدعاوى وكافة الخدمات والطلبات الأخرى التى يحتاجها المتقاضون فى جميع المحاكم والدوائر.