مع إعلان كل موازنة عامة جديدة، يتساءل المواطن دائما ماذا تحمل له الموازنة من أرقام مبشرة قد تخفف عنه عبئ الحياة اليومية، وفيما يلى أهم الأسئلة وإجاباتها عن الموازنة العام المصرية.
ماذا تستهدف الحكومة من موازنة العام الجديد 2020-2021؟
الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 أو أي موازنة يكون هدفها هو تعظيم عوائد الدولة، خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، والارتقاء بالخدمات المقدمة مثل الخدمات الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات وزيادة معدلات النمو، هذا ضمن الأهداف العامة والأطر التي تراعيها الدولة عند صياغة الموازنة.
ما هى أهم الأرقام التي حملتها الموازنة الجديدة؟
من ضمن الأرقام المبشرة، ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بنسبة 9%، فيما أعلن وزير المالية محمد معيط أنها ستكون "أكبر موازنة في تاريخ مصر". وقال الوزير إنه سيجري تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
ما هو العجز المتوقع في الموازنة العامة الجديدة؟
عجز الموازنة المستهدف سيتراجع إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية. كما تسعى لاستكمال إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لكن دون اللجوء إلى اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، وفى ظل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا فإن هذه المستهدفات تعتبر جيدة في ظل هذه الظروف.
هل ترتفع أجور الموظفين والعاملين في الدولة بالموازنة؟
تستهدف الموازنة الجديدة لزيادة الأجور بنسبة 11.3% لتبلغ 335 مليار جنيه، مقارنة بـ 301 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
هل ترتفع مخصصات قطاع الصحة بالموازنة؟
حملت الموازنة زيادة موازنة الصحة بنحو الثلث لتصل إلى 95.7 مليار جنيه، وزيادة الانفاق على المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية.
كيف تنظر الموازنة لبرامج زيادة الاستثمارات؟
زيادة الاستثمارات الحكومية لتبلغ 280.7 مليار جنيه، بزيادة 64% عن موازنة العام المالي الجاري، وهناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي، وهذا وفق الرؤية الحكومية.
هل تحل الموازنة أزمة متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات؟
كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.
وكانت الحكومة قد قررت 17 مارس 2020 اتاحة توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها، بجانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
ما هي مخصصات المعاشات والتأمينات في الموازنة الجديدة؟
زيادة التأمينات والمعاشات لتبلغ مخصصاتها 170 مليار جنيه، إلى جانب 19 مليار جنيه تخصص لصالح معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة".
لماذا تعد هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر؟
تتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%.
ما هي مخصصات برامج الإسكان الاجتماعى العام المالى المقبل؟
زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 70% لتبلغ 5.7 مليار جنيه ويرى خبراء الاقتصاد أنه ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه ملحوظ لزيادة الرواتب وكذلك مخصصات الدعم وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة مخصصات وزارة الصحة والتعليم ومخصصات الاستثمارات الحكومية.
ما هو سعر برميل البترول في الموازنة العامة الجديدة؟
اعتمد مشروع موازنة العام المالي المقبل متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، مقارنة بـ 68 دولار في الموازنة الحالية. وبرر وزير المالية هذا السعر بقوله، إن سعر البترول المرتفع المعتمد في الموازنة مقارنة بالأسعار الفعلية حاليا يأتي للتحوط ضد أي زيادات محتملة في سوق النفط العالمية.
كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى على الموازنة؟
أدى برنامج مصر الإصلاحى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية، نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه، حيث أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية ارتفعت بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة ملحوظة.